أوروبا تضع الخطوط العريضة لإدارة «اتحاد الطاقة»

TT

أوروبا تضع الخطوط العريضة لإدارة «اتحاد الطاقة»

وافق مجلس وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على النهج العام بشأن الموقف التفاوضي حول لائحة تحدد نظام إدارة اتحاد الطاقة، الذي يدمج التخطيط للمناخ والطاقة في إطار واحد. وتنص اللائحة على آلية للتعاون والرقابة للإشراف على تنفيذ أهداف سياسة الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي لعام 2030، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والانبعاث الحراري.
وقال بيان صدر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة الأوروبيين، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن القواعد الجديدة ستتضمن قبل كل شيء تنسيق السياسات واستقرارها على المدى البعيد في قطاع المناخ والطاقة، وتوفير اليقين للمستثمرين، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء. وقال كادري سيمسون، وزير الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية في إستونيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد: «لقد بينت النقاشات في المجلس تصميم الدول الأعضاء على إنشاء اتحاد طاقة مرن، وما جرى التوصل إلى اتفاق بشأنه هو حجر الزاوية الذي يوفر قواعد قوية وإطاراً فعالاً للتنفيذ، وهو دليل مستقبلي لأهداف الطاقة والمناخ، وهما وجهان لعملة واحدة... ومن المهم أن ننظر إليهما معاً بهذا الشكل للتأكد من تماسك سياساتنا».
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد في اللجان المختصة التقرير المتعلق بنظام إدارة اتحاد الطاقة، وسيتم طرحه للتصويت عليه في جلسة عامة في يناير (كانون الثاني) المقبل، وبعدها ستنطلق العملية التفاوضية بين المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان والرئاسة الدورية للاتحاد، لوضع الصيغة النهائية التي سيتم إقرارها حتى تدخل حيز التنفيذ.
كما وافق مجلس الوزراء الأوروبي على موقفه التفاوضي بشأن وضع نظام يحدد إطاراً لسوق الكهرباء الداخلية في جميع أنحاء الاتحاد، وقال المجلس الأوروبي في بروكسل إن اللائحة هي واحدة من المقترحات التشريعية لمجموعة الطاقة النظيفة، وهي حجر الزاوية في إعادة تصميم سوق الكهرباء، وتعتبر تنقيحاً للقواعد والمبادئ التي تكفل سوقاً تعمل بشكل جيد وتنافسي، ومن شأن ذلك أن يساعد الاتحاد الأوروبي في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف اتحاد الطاقة.
وقالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد إن «تصميم سوق الكهرباء كان أولوية بالنسبة لرئاسة الاتحاد، وجرى التوصل إلى اتفاق حول هذا التنظيم المهم جداً بعد أن كانت هناك اختلافات حادة في وجهات النظر بين الدول الأعضاء».
ووفقاً لتقارير إعلامية أوروبية، تشعر المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بالدفاع عن البيئة بالقلق من أن تُبطئ حكومات الاتحاد الأوروبي من وتيرة اهتمامها بالطاقة النظيفة، وأعربت عن ذلك بالتزامن مع انعقاد مجلس شؤون الطاقة، الذي انطلق الاثنين الماضي واستمر على مدى يومين في بروكسل، وناقش رؤية 2030 للطاقة، التي اقترحت مشاريعها المفوضية الأوروبية قبل عام، من أجل مواجهة التحديات الكبيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية التي حددها اتفاق باريس، غير أن الدول الأعضاء تبدو أقل حماساً، كما يقول بعض الناشطين.
وقال تارا كونولي، من منظمة السلام الأخضر: «أعتقد أن كثيراً من مؤسسات الخدمات العامة في أوروبا تعلم علم اليقين أنها ستمر صوب مصادر الطاقة المتجددة، فهي تريد الانتقال لكن بوتيرة بطيئة وليس على جناح السرعة، وتعتقد بعض الهيئات أنه بعد 40 سنة سوف تنتقل نحو الطاقة المتجددة، وهي لا تريد القيام بذلك في الوقت الراهن».



«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو، تحت مسمى «One ETF FTSE Saudi Arabia Index»، حيث سيُقدِّم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمجموعة اليابانية، استثماراً أولياً رئيسياً في المؤشر، الذي تتجاوز قيمته السوقية المبدئية 15 مليار ين (100 مليون دولار أميركي)، ما يجعله أكبر صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة طوكيو، متخصص بشكل حصري في السوق المالية السعودية.

ويتيح الاستثمار في أسهم السوق المالية السعودية، وقد أسَّسته وتديره شركة إدارة الأصول «One Co. Ltd»، التابعة للمجموعة.

ويُعدّ إطلاق وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد إنجازاً مهماً لتمكين وصول أكبر إلى سوق الأسهم السعودية، التي تشهد تنوعاً كبيراً في الفرص الاستثمارية، كما تعزز الخطوة العلاقات المتنامية بين صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين اليابانيين، وتفتح المجال لمزيد من الفرص الدولية، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال اليابانية والسعودية.

وتسهم الشراكات العالمية لصندوق الاستثمارات العامة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة.

ويُعد الإدراج جزءاً من برنامج استثماري أوسع نطاقاً تقوده مجموعة «ميزوهو» المالية، بالتزامن مع انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الأول في طوكيو، الذي يجمع بين المؤسسات المالية الرائدة، والشركات المدرجة في كل من اليابان والمملكة.

وقال نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: «تعدّ طوكيو مركزاً مالياً عالمياً، ولديها بالتالي مكانة مهمة في استراتيجية الصندوق لتمكين وصول المستثمرين إلى السوق المالية في المملكة».

وتابع الحميد أن الشراكة مع «ميزوهو» وإطلاق صندوق المؤشرات المتداولة سيسهمان في توفير فرص واعدة للمستثمرين اليابانيين في سوق الأسهم السعودية، التي تعدّ من أكثر الأسواق المالية نمواً.