«ضمان الاستثمار»: تحسن مشروط للاقتصادات العربية في 2018

توقعت بلوغ معدلات النمو 3.1 %

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن هناك احتمالات أن يشهد الاقتصاد العربي تحسنا في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.1 في المائة العام 2018، يرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار، وذلك على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العربي وتوقعات نموه، لغموض مسار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وذكرت (ضمان) في تقرير عن «آفاق الاقتصادات العربية لعام 2018» المستند إلى بيانات صندوق النقد الدولي ضمن نشرتها الفصلية الرابعة لعام 2017، أن «توقعات التحسن تتزامن مع النمو المحتمل للاقتصاد العالمي خلال نفس الفترة بمعدل 3.7 في المائة، وإمكانية استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل». وحسب التقرير «فمع استمرار الإصلاحات المالية في غالبية الدول العربية والتي طالت العديد من بنود الدعم وتنمية الإيرادات العامة، من المرجح أن تشهد موازنات 14 دولة عربية تحسنا واستقرارا خلال العام المقبل رغم استمرار العجز في غالبيتها».
أما على صعيد الأداء الخارجي، فمع تحسن أسعار النفط وقيام عدد من دول المنطقة بإدراج إصلاحات في سياسات أسعار الصرف وهيكل تجارتها الخارجية، يتوقع التقرير أن يشهد عام 2018، تحسنا واستقرارا في أداء الحسابات الجارية لنحو 12 دولة عربية. وفي السياق ذاته يرجح تقرير المؤسسة، بالاعتماد على توقعات صندوق النقد الدولي، أن تشهد الصادرات العربية نموا مشروطا بقدرتها على تحسن البنية التحتية والإجرائية للتجارة وتنويع المنتجات والأسواق والاستفادة من المتغيرات الدولية والاتفاقيات التجارية والتطورات الإنتاجية والتكنولوجية.
ودعا التقرير دول المنطقة، للاستفادة من النمو المتوقع في حجم التدفقات الاستثمارية العالمية خصوصا مع جهود تحسين المناخ التشريعي والإجرائي في بعض الدول، فضلا عن تحسن ترتيب عدد من الدول في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
كما أشار، استنادا أيضا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، إلى احتمال أن تشهد الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية تحسنا خلال العام المقبل، مما يوقف مسيرة التراجع التي بدأت منذ عام 2014 مع قيام عدة دول بالسحب منها لتمويل عجز موازناتها الحكومية لتتقلص إلى حدود التريليون دولار. كذلك رجح التقرير أن يستمر مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدة أشهر الواردات من السلع والخدمات ضمن الحدود المقبولة حول 5 أشهر في 10 دول.
وقيما يتعلق بمؤشرات الدين الخارجي ذكر التقرير، أن عدد الدول التي تقع ضمن الحدود الآمنة للدين الخارجي، بمعيار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تستقر عند 7 دول عام 2018، فضلا عن توقع تحسن بعض مؤشرات الدين الأخرى واستقرارها في بعض الدول.