ارتياح شبابي بمصر عقب الإفراج عن عشرات الموقوفين

عضو لجنة العفو الرئاسي لـ {الشرق الأوسط} : نعمل على ادماجهم سريعاً في المجتمع

ارتياح شبابي بمصر عقب الإفراج عن عشرات الموقوفين
TT

ارتياح شبابي بمصر عقب الإفراج عن عشرات الموقوفين

ارتياح شبابي بمصر عقب الإفراج عن عشرات الموقوفين

سادت حالة من الارتياح في مصر، أمس، في أعقاب قرار إفراج النيابة العسكرية عن 236 من جماهير نادي الزمالك، معظمهم طلاب، أوقفوا قبل نحو 6 أشهر، لاتهامهم بارتكابهم أعمال شغب باستاد «برج العرب» في الإسكندرية.
وعبر حقوقيون عن أملهم في مزيد من القرارات المماثلة، بحق مئات الشباب المحبوسين منذ سنوات، في قضايا ترتبط معظمها بمظاهرات سياسية.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، مطلع يوليو (تموز) 2013، شنت السلطات الأمنية حملة صارمة على أنصار جماعة الإخوان، شهدت سجن الآلاف منهم. واتسعت الحملة لتشمل نشطاء ليبراليين وقيادات في روابط مشجعي كرة القدم، في محاولة لبسط الأمن ووقف المظاهرات المناهضة.
وقال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي لـ«الشرق الأوسط»: إن «الإفراج عن هؤلاء الشباب أعطى أملاً في مزيد من القرارات المماثلة، سواء عن طريق القضاء كما حدث، أو عبر عفو رئاسي فيما يخص من صدرت ضدهم أحكام نهائية»، مشيرا إلى «عزم اللجنة العمل على إعادة دمجهم سريعاً في المجتمع، من خلال تذليل عقبات عودتهم لمدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم».
وكانت النيابة العسكرية بالعامرية، قد أمرت مساء أول من أمس (السبت)، بإخلاء سبيل 236 مشجعا من جماهير نادي الزمالك، بعد أن حفظت قضية اتهامهم بارتكاب أعمال شغب في ملعب «برج العرب»، عقب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي في يوليو الماضي.
واستقبل الأهالي أبناءهم بالزغاريد، في حين أطلق أصدقاؤهم الشماريخ والألعاب النارية، مرددين هتافات تعبر عن سعادتهم بالإفراج عن زملائهم، كما نادوا بالإفراج عن عدد آخر من زملائهم لا يزالون قيد الحبس في قضايا مماثلة. وقال محمد رشوان، محامي المحبوسين من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس»، إن «نادي الزمالك تنازل عن الدعوة المدنية ضد المتهمين، كما تكفل النادي أيضاً بدفع جميع تكاليف تلفيات ملعب (برج العرب)»، منوها إلى أن «أهالي المحبوسين كانوا قد تقدموا بمذكرات لوزير الدفاع، وكذلك بعض النواب تقدموا بمذكرات لرئيس الجمهورية»، ما أدى في النهاية إلى حفظ التحقيقات.وأوضح المحامي أن «القضية أحيلت في البداية للنيابة العامة، ثم تم نقلها إلى النيابة العسكرية، كون الواقعة حدثت في منشأة عسكرية، وتم توجيه 11 اتهاماً للشباب».
ومن بين المفرج عنهم يوجد نحو 50 من طلاب الجامعات والثانوية العامة. فيما أكد أحمد مرتضى، نجل رئيس النادي مرتضى منصور، أن «الزمالك تحمل أكثر من مليون جنيه، تمثل كافة تكاليف تلفيات استاد (برج العرب)».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، صدر قانون جديد للرياضة، شدد العقوبات على شغب الملاعب. ويتضمن عقوبات بالحبس تصل إلى عامين، وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 1100 دولار تقريباً) على من يقوم بأفعال من بينها استخدام العنف أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
من جانبه، قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، إن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها للإعداد لقائمة عفو رابعة جديدة، من المتوقع صدورها خلال الأيام المقبلة. وشكل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ضمن مقررات مؤتمر وطني للشباب عقد بمدينة شرم الشيخ، شهد مطالبات ببحث حالات الشباب المحبوسين في قضايا تعبير عن الرأي.
ومنذ تشكيلها، أصدرت اللجنة ثلاث قوائم، تم الإفراج عن أكثر من 650 شاباً من خلالها. وأوضح الخولي أن اللجنة تقوم بفرز الأسماء التي تتلقاها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ونواب البرلمان، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحقوقية، وأهالي المتهمين، للمطالبة بالعفو عنهم، مؤكداً أنها تعمل وفقاً لما حدده القانون والدستور، كما أن العفو لا يشمل مدانين بارتكاب أعمال إرهابية.
ولا يملك رئيس الدولة سلطة التدخل في أحكام القضاء؛ لكن طبقاً للدستور يحق له العفو عن محبوسين بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. وأوضح الخولي أن لجنة العفو تعمل على إجراء لقاءات مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، لتأهيل الشباب الذين يتم الإفراج عنهم، من أجل إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وضمان الحفاظ على مستقبلهم التعليمي والوظيفي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».