6 مؤتمريين ثابتون في أي مفاوضات سلام أممية

TT

6 مؤتمريين ثابتون في أي مفاوضات سلام أممية

كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط» عن قائمة تضم ستة أسماء قالوا إنها ستكون ثابتة في أي مفاوضات سلام مقبلة، متكئين على «تأكيدات أممية بذلك».
الأسماء وفقا لما ذكرته المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها حفاظا على سلامتها من الاستهداف، هم: ياسر العواضي الأمين العام المساعد للحزب، وأبو بكر القربي الوزير السابق ورئيس لجنة إعلامية في الحزب، وفائقة السيد الأمين العام المساعد للشؤون منظمات المجتمع المدني في الحزب، ويحيى دويد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو الأمانة العامة، وخالد الديني محافظ حضرموت السابق والقيادي الذي ضمه المؤتمر ضمن «كوتة» المجلس السياسي الانقلابي، وعايض الشميري نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء عضو اللجنة الدائمة.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد شدد بعد مقتل صالح بيومين على أن وفد المؤتمر الشعبي العام المفاوض «مكون رئيسي في مفاوضات السلام».
وتواصلت «الشرق الأوسط» مع المبعوث الخاص ومكتبه للاستفسار عن الأسماء، ولم ترد أي إجابة حتى لحظة إعداد القصة (السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش).
ومنذ مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، شن الحوثيون سلسلة حملات اعتقال وإخفاء، واتهمتهم أطراف يمنية بارتكاب مجازر وقمع ضد المدنيين في العاصمة وبعض المناطق التي يسيطرون عليها، ولذلك، يصعب الجزم بأن أياً من الشخصيات التالية نجا أو اعتقل أو صفته الميليشيات في حملاتها.
ويصف المجتمع الدولي ممارسات الحوثيين بأنها «ترهيبية وعنيفة»، وسبق للمبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن ندد بالممارسات التي تشهدها صنعاء، قائلاً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن ما يجري حاليا في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام. يجب وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطين وأسرهم من تعنيف وترهيب»، لافتاً إلى أنه التقى قادة كباراً من حزب المؤتمر الشعبي العام وناقش معهم سبل إنهاء الأزمة من دون أن يسميهم.
فيما وصفت الحكومة البريطانية سلوك الميليشيات الحوثية بأنه «بربري»، وباسم حكومته، دعا إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تغريدات له (الخميس الماضي)، «أغلبية اليمنيين من جميع الطوائف إلى التوحد خلف الحكومة اليمنية الشرعية من أجل تشكيل حركة وطنية جديدة ضد طغيان الحوثيين وأساليب الترهيب التي يستعملونها». مضيفاً بتغريدة أخرى: «يستحق الحوثيون أن يكون لهم تمثيل في المؤسسات اليمنية، وذلك بما يتناسب مع عددهم في اليمن والدعم الذي يقدمونه، ليس أكثر. آن الأوان لأن يجلسوا حول طاولة المفاوضات ووضع السلاح».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».