روسيا تضع شروطاً لرفع حظر الأسلحة... وتستبعد دعم حفتر

عنصران من الجيش الوطني أثناء اشتباكات مع ميليشيات مسلحة في بنغازي (أ.ف.ب)
عنصران من الجيش الوطني أثناء اشتباكات مع ميليشيات مسلحة في بنغازي (أ.ف.ب)
TT

روسيا تضع شروطاً لرفع حظر الأسلحة... وتستبعد دعم حفتر

عنصران من الجيش الوطني أثناء اشتباكات مع ميليشيات مسلحة في بنغازي (أ.ف.ب)
عنصران من الجيش الوطني أثناء اشتباكات مع ميليشيات مسلحة في بنغازي (أ.ف.ب)

نفى الجيش الوطني الليبي أن يكون قد أرسل أي خطاب إلى المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن الانتخابات المبكرة في البلاد، في وقت قال فيه إيفان مولوتكوف، سفير روسيا لدى ليبيا، إن الحديث عن دعم موسكو لحفتر «غير صحيح، وبلادنا لا تريد تهميش أي من اللاعبين الليبيين، عدا الجماعات الإرهابية»؛ لكنه أبدى في المقابل استعداد موسكو «المشروط» للمبادرة في رفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.وقال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني، إن «قيادة الجيش تخوض معركة مستمرة وطويلة، ومن بين أساليب هذه المعركة وطرقها المتنوعة مواجهة تزوير المستندات والبيانات الخاصة بالقيادة العامة»، مشيرا إلى أن القيادة لم ترسل أي رسائل إلى سلامة بشأن الانتخابات المبكرة.
وتابع المسماري في مداخلة لـ«قناة ليبيا» مساء أول من أمس، أنه «تم تزوير وثيقة»، وجرى تداولها عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن «من زور تلك الوثيقة كان يريد الوقيعة والفتنة بين قيادة الجيش والقوات المسلحة الحامية لكرامة الشعب من جهة، والشعب الممثل الحاضنة الحقيقة لهذه القوات والسند لها».
وتابع المسماري: «العدو يمتلك قدرات مالية رهيبة يستمدها من أموال الشعب، ويوظفها ضد هذا الشعب»، ولفت إلى «وجود 6 قنوات فضائية تعمل ضد الطموحات الشعبية، إلى جانب توظيفه أكثر من مركز يمارس الحرب الإلكترونية في قطر وتركيا (وما يعرف) بغرفة عمليات إسطنبول»، مبرزا أن كل هذه الوسائل تعمل على الدعاية والفبركة الإعلامية للعدو المتمثل في الإخوان والجماعة المقاتلة، وهو جناح «القاعدة» و«داعش».
في غضون ذلك، قال سفير روسيا لدى ليبيا: «لقد أعلنا مراراً أن روسيا لا تؤيد أياً من الجانبين»، في إشارة إلى حفتر والسراج، خاصة على حساب مصالح المشاركين الآخرين في النزاعات الحالية بين الليبيين، والتي ينتمي إليها (المشير) دون شك، فضلاً عن ذلك «نحاول دفع جميع الأطراف، الذين يسمون أنفسهم وطنيين للحوار، والبحث عن القواسم المشتركة لمصلحة البلد».
وأضاف السفير الروسي وفقا لوكالة «سبوتنيك» أمس، أن «الحديث عن دعمنا لحفتر غير صحيح»، مشيراً إلى أن بلاده منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، وأن «الشرط الرئيسي لهذا التعاون هو أن تكون الرغبة متبادلة».
واستغرب أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب، من «التلكؤ الدولي» في رفع حظر تسليح الجيش الليبي، وقال إن المجتمع الدولي يطالب ليبيا بمحاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه لا يسارع في رفع الحظر المفروض عن السلاح.
وأضاف بعيرة لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش الليبي يحارب العناصر المسلحة المنتشرة في الصحراء والمناطق القريبة من الموانئ النفطية في ليبيا، مما يستوجب رفع تسليحه، مشيراً إلى أن «العناصر المارقة تجلب السلاح من بعض الدول إلى داخل بلادنا، وبالتالي لا بد من التوجه سريعاً بالمساعدة في تسليح الجيش كي تتم مواجهة الإرهاب».
في غضون ذلك، قال مجلس الأمن الدولي، إن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، «يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا».
وأضاف في بيان توافق عليه أعضاء المجلس الواحد: «إن تطبيقه (الاتفاق) يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي (...) مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة».
وأتاح اتفاق الصخيرات تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج، فيما ترى بعض الأطراف الليبية، انتهاء ولاية المجلس الرئاسي، وفقا لهذا الاتفاق غدا (الأحد).
من جهة أخرى، أكد أحمد معتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أن حكومته ستعاقب كل من يتورط في انتهاكات ضد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في ليبيا حال «بت وجود تلك الانتهاكات والمزاعم التي بثها الإعلام الغربي».
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن معتيق، قوله: «نحن كمجلس رئاسي ليبي شكلنا خلال فترة وجيزة لجنة حكومية للتحقيق في تفاصيل ما نشر في وسائل إعلام غربية حول مزاعم بيع البشر في ليبيا»، مضيفاً أنه «إذا ثبت الجرم على أي متورط ستتم معاقبته بالإجراءات الصارمة، وملف هذه القضية حاليا عند النائب العام الليبي الذي فتح تحقيقا في الأمر بإشراك وزارة الداخلية وإدارة مكافحة الهجرة».
ميدانيا، ارتفعت حدة المواجهات بين قوات الجيش الليبي وفلول التنظيمات الإرهابية في منطقة خريبيش بمدينة بنغازي شرق البلاد، بينما شن الطيران الحربي غارات ضد مواقعها. وقال مسؤول عسكري، إن قوات الجيش تشن ما وصفه بهجوم كبير على آخر معاقل التنظيمات الإرهابية في المدينة، حيث تجري قوات الجيش الليبي عمليات تمشيط لآخر معاقل تنظيمي أنصار الشريعة و«داعش» والكتائب الموالية لهما في المدينة التي أعلن الجيش تحريرها قبل ثلاثة أشهر.
وأجرى رئيس المجلس الرئاسي، محادثات مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا. ووصل السراج تونس، أمس، قادما من إسطنبول عقب مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي حول القدس. وتمحورت مباحثات السراج والسبسي، حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، واتفاق الصخيرات، والأوضاع الأمنية في ليبيا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».