قانون إسرائيلي يتيح احتجاز جثامين الفلسطينيين لاستخدامها في المفاوضات

نتنياهو قال إنها تشكل ورقة ضغط ضد «حماس»

بعد أن هاجم عدد من وزراء ونواب اليمين الحاكم في إسرائيل قرار محكمة العدل العليا بمنع الحكومة من احتجاز جثامين فلسطينية، سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، غدا الأحد لبحث الأمر، وإطلاق عملية لسن قانون جديد يجهض قرار المحكمة، ويتيح للحكومة الاستمرار في سياستها الحالية، واحتجاز الجثامين لغرض استخدامها في مفاوضات تبادل.
وقال نتنياهو إنه دعا المستشار القضائي للحكومة للمشاركة في هذا البحث من أجل الإسراع في سن القانون، وأعلن بصراحة إنه يقوم باحتجاز الجثامين الفلسطينية بغرض ممارسة مزيد من الضغط على حركة «حماس» حتى تحرر جثامين الإسرائيليين التي توجد في حوزتها.
وفيما قال نتنياهو إنه «لا يمكن أن نعطي (حماس) الهدايا مجاناً»، أعلنت وزيرة القضاء أييلت شاكيد أنه سيتم إصدار مذكرة قانون تتيح احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من أجل استخدامها في المفاوضات.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت أن الحكومة لا تملك صلاحية احتجاز الجثامين، وأمهلتها مدة ستة أشهر حتى تتمكن من سن قانون «يجيز احتجاز الجثامين»، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.
وعلى إثر هذا القرار شن قادة اليمين الإسرائيلي حملة كبيرة لانتقاد القرار ومهاجمة المحكمة، إذ قال نفتالي بينيت، وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودي، بهذا الخصوص «نحن في حرب مع فصائل إرهابية قاتلة، ولن نسمح بخوض هذه الحرب وأيدينا مكبلة، لذلك سنبادر فوراً لسن قانون يسمح باحتجاز جثامين» الشهداء. فيما قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، إنه أصدر تعليماته ببدء العمل على تمرير قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، لاستخدامها كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
بدوره قال عضو «المعسكر الصهيوني»، إيتسك شمولي إنه سيعمل على إقناع أعضاء حزبه بدعم القانون الجديد الذي يجيز احتجاز الجثامين في حال أيدته الأجهزة الأمنية.
يذكر أن المحكمة العليا اتخذت قرارها بناء على دعوى رفعها عدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين، الذين يتم احتجاز جثامينهم في إسرائيل. وفي هذا السياق قال محمد محمود، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن «المحكمة العليا وافقت على الاستئنافات المقدمة باسم أهالي الشهداء، والتي طالبت بالإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة بشكل مبدئي، لكنها أجلت تسليم الشهداء المحتجزين في الثلاجات والشهداء الذين دفنوا خلال الأشهر الماضية بمقابر الأرقام، المقدم باسمهم الالتماسات، لمدة ستة أشهر. والشهداء الذين رفعت القضية بأسمائهم هم: عبد الحميد أبو سرور، ومصباح أبو صبيح، وفادي القنبر، ومحمد الفقيه، ومحمد الطرايرة، ورامي عورتاني، وعادل عنكوش، وأسامة عطا، وبراء عطا، ونمر الجمل».