محكمة مصرية تكشف عن «وثيقة» تزعم «عمالة» مرسي للأميركيين

السجن المؤبد لستة في قضية «خلية جامعة الأزهر» الإخوانية

بينما كشفت محكمة مصرية عن أن في حوزتها وثيقة تزعم أن الرئيس السابق محمد مرسي كان يتعامل مع الاستخبارات الأميركية في ثمانينات القرن الماضي، صدر أمس حكم بالسجن المؤبد لـ6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية جامعة الأزهر»، لاتهامهم بإصدار تكليفات لعدد من كوادر جماعة «الإخوان» (التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً) المسؤولين عن التحرك بالقطاع الطلابي في جامعة الأزهر (شرق القاهرة)، لتنفيذ مخططات عدائية ضد الدولة، من خلال تفعيل استمرار عمليات ما يُطلق عليه «الحراك الثوري» في الحرم الجامعي وخارجه.
والمتهمون هم طالب و5 أساتذة بجامعة الأزهر. وكشفت التحريات عن أن «الخلية كانت تهدف لاستقطاب الطلاب الجدد غير المرصودين أمنياً لصفوف التنظيم الإخواني من خلال توفير الدعم المالي وتحمل نفقات الإقامة والدراسة والتواصل فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، لتحديد مواعيد الفعاليات وخطة التحرك داخل الحرم الجامعي». وبيّنت التحريات أيضاً أن الخلية كانت تهدف إلى وضع مناهج تربوية وتحديد السلبيات المتعلقة بانتظام عمل الأسر الإخوانية.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في حكمها، أمس، إن قيادات التنظيم المسؤولين عن التحرك بالقطاع الطلابي في جامعة الأزهر، خططوا لإعادة هيكلة التنظيم الخاص بلجنة الطلاب في الجامعة، وتقديم دعم مالي لإعادة نشاطهم في الجامعات، فضلاً عن توفير مبالغ مالية للطلاب المحبوسين والمستقطبين حديثاً وتلقينهم تعليمات التنظيم «الإخواني» لتحقيق أكبر قدر من الفوضى وصولاً إلى قلب نظام الحكم.
في غضون ذلك، فضّت محكمة جنايات القاهرة، أمس، الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية «التخابر مع حماس»، ومع منظمات أجنبية. وضمت الأحراز وثيقة تثبت تجنيد المخابرات الأميركية لمرسي وحلفه يمين الولاء لها عام 1986، بحسب ما تزعم الوثيقة. وقالت المحكمة إن الوثيقة رقم 15 بعنوان «المخابرات المركزية الأميركية الكربون الأسود»، وتحمل عنواناً آخر هو «العميل محمد مرسي»، تحدد المكان في الولايات المتحدة الأميركية والزمان في عام 1986 وتشير إلى أن الهدف اغتيال العالم عبد القادر حلمي الذي يعمل في برنامج محركات الفضاء في وكالة ناسا.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية عن أن التنظيم الدولي لـ«الإخوان» نفّذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات «الإخوان» في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وتنظيمات أخرى داخل البلاد وخارجها، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة في سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق إشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق أشخاص في دولتي قطر وتركيا.