مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»

تمكن من إجراء المعاملات اليومية والتحويلات باستخدام الهواتف والأجهزة الرقمية

مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»
TT

مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»

مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»

تتجه مصارف الإمارات إلى تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية»، وذلك بشكل رسمي، وبدعم من مصرف الإمارات المركزي الذي أطلق المشروع خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف اتحاد مصارف الإمارات في بيان له أنه جرى تشكيل لجنة مختصة تضم تسعة من المصارف الأعضاء يترأسها طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وتعمل تحت إشراف اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المعنية في المصرف المركزي.
وعينت شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات التقنية لدعم تنفيذ المشروع الذي سيجري العمل عليه خلال العام المقبل، ويتضمن عدة مراحل تبدأ بإنشاء منصة خاصة تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية اليومية، وتحويل الأموال باستخدام هواتفهم الذكية، وغيرها من الأجهزة الرقمية الحديثة.
ويأتي مشروع «المحفظة الذكية» في دولة الإمارات جزءا من مبادرة «الحكومة الذكية» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر مايو (أيار) 2013.
وحددت مبادرة الحكومة الذكية 90 خدمة حكومية تتطلب إجراء دفعات مالية عبر الهواتف الذكية؛ حيث صممت المحفظة الذكية على نحو يمكن المستخدمين من إجراء تلك الدفعات من خلال منصة متعددة الاستخدامات تربط كل المصارف العاملة في دولة الإمارات.
ويمكن المشروع العملاء من شراء البضائع، وإجراء تحويل الأموال وحفظها باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى، وتضم اللجنة القائمة على المشروع منذ شهر يونيو (حزيران) 2013 كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنوك الإمارات: دبي الوطني، والخليج الأول، وأبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي التجاري، و«ستاندرد تشارترد»، والمشرق، ودبي الإسلامي.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن المحفظة الذكية تدعم أحد أبرز الأهداف الوطنية الذي يتمثل في تمكين الحكومة الذكية من الوصول إلى أفراد المجتمع كافة.
وأضاف أن دولة الإمارات ستغدو أول دولة على مستوى العالم يقوم فيها القطاع المصرفي بأسره بدعم مبادرة كهذه من شأنها أن تؤثر على حياة كل الأفراد بطريقة أو بأخرى، موضحا أن المشروع يعد فريدا من نوعه؛ حيث لا يقتصر على إمكانية دفع رسوم الخدمات الحكومية بواسطة التقنيات المتقدمة فحسب، بل يشمل تمكين الأفراد من شراء السلع، وحفظ الأموال، وتحويلها بواسطة منصة حديثة وآمنة.
من جانبه، قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس لجنة اتحاد المصارف التي تتولى الإشراف على تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية»: «لقد شهدنا بالفعل ردود فعل إيجابية جدا من التجار ومتاجر التجزئة في مختلف أنحاء الدولة»، معربا عن ثقته في أن المشروع سيشهد إقبالا واسعا من المستخدمين، نظرا لما يوفره من سهولة في تنفيذ الإجراءات والعمليات النقدية اليومية.
وأشار إلى أنه جرى تصميم النظام بشكل يسهل عملية الوصول إليه من الجميع، بما في ذلك الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية، منوها بأن هيئة خاصة ستدير «مشروع المحفظة الذكية» عند دخوله حيز التفعيل بمساندة اتحاد مصارف الإمارات، وتحت إشراف المصرف المركزي، في الوقت الذي ستشمل فيه المراحل المتقدمة من المشروع زائري الإمارات، وزيادة وظائفه، واستخداماته.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.