«النزاهة» العراقية تطالب بتحالف دولي لمحاربة الفساد

رئيسها أقر بقصور المنظومة القضائية

طالب رئيس هيئة النزاهة المستقلة في العراق، حسن الياسري، المجتمع الدولي بـ«التفكير جدياً» في إنشاء «تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالفات الدولية لمحاربة الإرهاب». وجاءت مطالبة الياسري خلال كلمة ألقاها في احتفالية عقدتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في مقرها الواقع بالمنطقة الرئاسية (الخضراء). وحضر الاحتفالية عدد من ممثلي هيئة الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين، وممثلون عن مكتب البرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة.
ويجري الاحتفال بيوم مكافحة الفساد في ظل تصريحات متواصلة يطلقها كبار المسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حول مرحلة محاربة الفساد بعد انتهاء الحرب على «داعش».
وقال الياسري في كلمته: إن «الفساد بات يشكل تهديداً كما الإرهاب، والفساد ممول رئيسي له، وأن تجربة العراق أثبتت أن الإرهاب أرض خصبة للفساد، وكلاهما يغذي الآخر».
ويعتقد رئيس أعلى سلطة لمحاربة الفساد في العراق، أن نجاح معركة الفساد تحتاج إلى عوامل كثيرة، أبرزها «وجود المنظومة القانونية الصارمة والإجراءات العملية الرادعة على الأرض». وأشار إلى أن «المنظومة القضائية الموجود في العراق ليست كافية، وليست متناسبة مع وضع الفساد واستشرائه». محذراً من أن «الخطورة في ظاهرة الفساد تكمن في تحوله إلى فساد مجتمعي بدلاً عن كونه إدارياً ومالياً».
في غضون ذلك، هنأ الاتحاد الأوروبي في بيان، أمس، الحكومة العراقية بتحقيق النصر على تنظيم داعش، وأكد مواصلته دعم الشعب العراقي والحكومة للتصدي للتحديات. وتعليقاً على التصريحات التي أطلقها العبادي بشأن محاربة الفساد، وإنها تمثل استمراراً لمحاربة «داعش»، قال البيان الأوروبي: إن تلك التصريحات «موضع ترحيب رغم التحديات الكثيرة».
وتشير كثير من الأوساط السياسية والقضائية العراقية إلى عزم حكومة العبادي كشف ملفات فساد كبيرة تطال كبار المسؤولين.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة، أمس، ضبط شخصين يدعيان فيها، وتمت عملية الضبط بموجب مذكرة قضائية صادرة عن محكمة تحقيق صلاح الدين. وقالت الهيئة في بيان صادر: إن دائرة التحقيقات في الهيئة وردت إليها «معلومات تفيد بوجود شخصين ينتحلان صفة العمل في هيئة النزاهة وهما يتجاوزان على منتسبين في مديرية مرور صلاح الدين، لغرض تسيير معاملات في المديرية». ولفت البيان إلى أن المتهمين سيقا إلى قاضي التحقيق المختص، وأوعز بتوقيفهما استناداً إلى أحكام المادة 260 عقوبات. وحكم القضاء الشهر الماضي، على شخص انتحل صفة موظف في مكتب رئيس هيئة النزاهة بالسجن لمدة 8 سنوات.