بوتشيمون يباشر لقاءات قيادات كاتالونية في بروكسل

الزعيم الانفصالي بوتشيمون يتحدث إلى أنصاره في كاتالونيا من منفاه عبر «الفيديو كونفرانس» لدعم الحملات الانتخابية (إ.ب.أ)
الزعيم الانفصالي بوتشيمون يتحدث إلى أنصاره في كاتالونيا من منفاه عبر «الفيديو كونفرانس» لدعم الحملات الانتخابية (إ.ب.أ)
TT

بوتشيمون يباشر لقاءات قيادات كاتالونية في بروكسل

الزعيم الانفصالي بوتشيمون يتحدث إلى أنصاره في كاتالونيا من منفاه عبر «الفيديو كونفرانس» لدعم الحملات الانتخابية (إ.ب.أ)
الزعيم الانفصالي بوتشيمون يتحدث إلى أنصاره في كاتالونيا من منفاه عبر «الفيديو كونفرانس» لدعم الحملات الانتخابية (إ.ب.أ)

ما زالت وسائل الإعلام الإسبانية والدولية تتابع عن كسب تحركات الزعيم الكاتالوني بوتشيمون، خصوصاً مع اقتراب انتخابات الإقليم بنهاية الشهر الحالي، التي ستحدد مصير الإقليم الانفصالي بعد الزوبعة السياسية، التي تسبب بها كارليس بوتشيمون الزعيم الانفصالي، الذي هز عرش مملكة إسبانيا، بإجراء استفتاء لاستقلال الإقليم الغني.
بوتشيمون، الذي رفضت السلطات البلجيكية تسليمه لإسبانيا وذلك للخضوع لمحاكمة عادلة في بروكسل، يبدو أنه يعيش حياة طبيعية في مقر لجوئه، دون أن يكترث للسلطات الإسبانية، وذلك وفقاً لمصادر إعلامية تحدثت عن زيارات يقوم بها مسؤولون كاتالونيون إلى بلجيكا للقاء الزعيم الانفصالي والاجتماع معه.
ومن أبرز المقربين لبوتشيمون صديقه ورجل الأعمال الكاتالوني خوسيب ماريا متامالا، الذي تقريباً لا يفارقه، إضافة إلى لويس إسكولا ميكيل الضابط في الجهاز الأمني الكاتالوني، المعروف باسم «موسوس دي إسكودرا»، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحافيين ورئيس مكتبه الإعلامي. وتعمل الدائرة المحيطة به على حمايته، إضافة إلى تنسيق جدول أعماله، الذي ما زال يتابع اجتماع حكومته بشكل دوري كل يوم ثلاثاء تماماً، كما كان يفعل أثناء حكمه للإقليم.
ويرى مراقبون أن وجود أحزاب داعية للقومية في بلجيكا ساعد على بقاء بوتشيمون تحت هذه الظروف التي تساعده على الحركة السياسية، دون أي عائق، إضافة إلى تمتعه بالحماية الكافية من قسم إدارة الأزمات التابع لوزارة الداخلية البلجيكية، الذي يعكف على حماية آلاف السياسيين الموجودين في بلجيكا.
وكانت المحكمة الإسبانية العليا سحبت أمر اعتقال دولياً ضد كارليس بوتشيمون زعيم إقليم كاتالونيا السابق. وأضافت المحكمة أن بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته المقيمين أيضاً في بلجيكا أبدوا استعداداً للعودة لإسبانيا للمشاركة في الانتخابات التي تُجرى في 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وبدأت الثلاثاء الماضي الحملات الدعائية لهذه الانتخابات التي دعت إليها مدريد، في محاولة للتوصل لحل لأزمة محاولة إقليم كاتالونيا الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا، الاستقلال.
وتأمل مدريد بفوز الأحزاب المؤيدة للوحدة مع إسبانيا في هذه الانتخابات. وتعتبر الأحزاب المؤيدة للاستقلال هذه الانتخابات استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا.
ولم يتضح ما إذا كان بوتشيمون سيعود على الفور إلى إسبانيا، حيث من المرجح احتجازه إلى أن يتم الانتهاء من تحقيقات معه قد تستغرق شهوراً.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي نشر في صحيفة «الباييس» الإسبانية أن ربع الكاتالونيين فقط يريدون مواصلة خطط الاستقلال عن مدريد، بعد الانتخابات التي ستجري في الإقليم يوم 21 ديسمبر.
ودفع الاستفتاء، الذي تصفه مدريد بغير القانوني، على الاستقلال، إسبانيا، إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود. وهدأت الأزمة بعد أن أقالت حكومة مدريد السلطات الانفصالية في كاتالونيا في خطوة لم تلقَ مقاومة تذكر.
لكن عدم اليقين قد يعود إذ ما فاز المعسكر المؤيد للاستقلال في انتخابات 21 ديسمبر. ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «ميتروسكوبيا» فإن 24 في المائة من الكاتالونيين فقط يريدون مواصلة عملية الاستقلال بعد الانتخابات، بينما ذكر 71 في المائة أنهم يفضلون أن يتوصل السياسيون إلى اتفاق يبقي الإقليم جزءاً من إسبانيا.
وأظهر الجزء الأول من الاستطلاع، أن الأحزاب المؤيدة للاستقلال قد تفشل في تحقيق أغلبية برلمانية مطلقة في انتخابات الشهر الحالي.
الجدير بالذكر أن بوتشيمون يواجه اتهامات بالتحريض والتمرد، وتبديد المال العام، والعصيان، وخيانة الأمانة. وأصدرت محكمة إسبانية أمراً دولياً باعتقاله في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بناء على هذه الاتهامات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.