مجلس الأمن يعقد جلسة حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

الصين تعترض وتقول إنها ليست من اختصاصه

TT

مجلس الأمن يعقد جلسة حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، شارك فيها كثير من المسؤولين الأمميين الذين أكدوا وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ذلك البلد الواقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة. ومع أن مجلس الأمن منوط به الأمن والسلم الدوليين، فإن عقد الجلسة بشأن موضوع حقوق الإنسان وجد معارضة من بعض الأعضاء، حيث اعترضت الصين على تناول مجلس الأمن قضايا حقوق الإنسان، وقال مندوبها إن ميثاق الأمم المتحدة يحدد مسؤوليات ومهام الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية.
وذكر أن المسؤولية الرئيسية للمجلس تتمثل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بما يتطلب قيامه بمعالجة التهديدات الماثلة أمام السلام والأمن على المستوى الدولي. وأضاف أن المجلس ليس المكان الملائم لمناقشة قضايا حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة عدم وجود فصل بين السلم والأمن من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وأشار رئيس المجلس السفير الياباني كورو بيشو إلى رسالة موجهة من عدة أعضاء بمجلس الأمن، منهم فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان، تطلب عقد جلسة حول الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأن يقدم مسؤول رفيع المستوى من الأمانة العامة ومفوضية حقوق الإنسان إحاطة رسمية للمجلس.
وخلال الجلسة، تم طرح المسألة للتصويت، فأيد 10 أعضاء عقد الجلسة وعارض 3 وامتنع اثنان عن التصويت. يذكر أن هذا الإجراء لا يشمل حق الفيتو، وبالتالي فإن «لا» الصينية لا تعتبر حق نقض.
وفي هذا الصدد، قال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، ميروسلاف ينتشه الذي قدم إحاطة للمجلس، إن «الجلسة تأتي في وقت مهم وتظهر أن المسألة النووية ليست الوحيدة التي تستحق الاهتمام والعمل الدوليين»، مشيراً إلى عدم وجود ما يفيد بحدوث تحسن ملحوظ في الوضع منذ صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق الخاصة بكوريا الشمالية عام 2014، الذي أظهر احتمالات حدوث جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المسؤول الأممي أن «التزاماً بتعهداتها وفق القانون الدولي، على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مسؤولية تحتم عليها حماية سكانها من الجرائم التي تعد الأشد خطورة وفق القانون الدولي. وعلى المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة تحتم حماية سكان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إذا لم تحمِ الدولة مواطنيها، والنظر في العواقب الأوسع للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتم الإبلاغ عنها، والماثلة أمام استقرار المنطقة».
وقال ينتشه إن الوضع في كوريا الشمالية يعد أزمة منسية بالنسبة للأجندة الإنسانية الدولية، إذ يعاني نحو 18 مليون شخص، أي 70 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي، ونحو 41 في المائة من نقص التغذية. وحث ينتشه كل الدول الأعضاء على دعم الأنشطة المنقذة للحياة في كوريا الشمالية، مشدداً على أهمية توفير التمويل لعمليات الإغاثة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بالمساهمة في تعزيز جهود التوصل إلى حل تفاوضي سلمي للقضايا العالقة، وضمان حدوث تحسن حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في كوريا الشمالية.
من جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، إن الصورة عن الأوضاع في كوريا الشمالية ليست واضحة بشكل كامل بسبب عدم قدرة مكتبه على العمل هناك، ولكنه أشار إلى شهادات الفارين عن الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق في كل مجالات الحياة تقريباً. وأضاف زيد: «سأبدأ بالحديث عن الظروف المروعة في الشبكة الضخمة للسجون ومعسكرات العمل. الشهادات التي جمعها مكتبي تشير إلى ارتكاب التعذيب على نطاق واسع في مراكز الاعتقال التي تشرف عليها وزارة أمن الدولة ووزارة أمن الشعب، حيث يتم انتزاع المعلومات أو الاعترافات من المشتبه في قيامهم بالتخطيط لمغادرة البلاد أو الاتصال مع العالم الخارجي باستخدام شبكات الاتصالات الأجنبية أو الانخراط في أنشطة التهريب. ويعمل المحتجزون في المناجم أو مشاريع البنية الأساسية في ظل ظروف حرمان شديد».
وقال زيد إنه في الأشهر الأخيرة أدت التوترات العسكرية إلى فرض مزيد من السيطرة على حرية الحركة والحقوق المدنية والسياسية. وقال إن مكتبه يتلقى تقارير عن إقامة مزيد من الحواجز على طول الحدود. وذكر أن من يحاولون مغادرة كوريا الشمالية دون تصاريح، يخاطرون بحياتهم. وأضاف أن النساء، اللاتي يمثلن معظم من يتمكنون من الفرار من كوريا الشمالية، يتعرضن عادة للاستغلال الجنسي من قبل المهربين أو الإجبار على الزواج أو العمل القسري مقابل مبالغ زهيدة، مشيراً إلى أن شعب كوريا الشمالية يتعرض لانتهاكات لحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ يعاني من انعدام الأمن الغذائي المزمن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».