تحقيق رسمي لبناني بعد ظهور قائد «عصائب أهل الحق» العراقية في الجنوب

وصل إلى المنطقة بطريقة غير شرعية... ومواقف رأت فيه تحدياً لـ«النأي بالنفس»

مقطع من فيديو لـ«عصائب أهل الحق» العراقية يظهر قيس الخزعلي (يسار) قرب الحدود اللبنانية الجنوبية (أ.ب)
مقطع من فيديو لـ«عصائب أهل الحق» العراقية يظهر قيس الخزعلي (يسار) قرب الحدود اللبنانية الجنوبية (أ.ب)
TT

تحقيق رسمي لبناني بعد ظهور قائد «عصائب أهل الحق» العراقية في الجنوب

مقطع من فيديو لـ«عصائب أهل الحق» العراقية يظهر قيس الخزعلي (يسار) قرب الحدود اللبنانية الجنوبية (أ.ب)
مقطع من فيديو لـ«عصائب أهل الحق» العراقية يظهر قيس الخزعلي (يسار) قرب الحدود اللبنانية الجنوبية (أ.ب)

أثار ظهور أمين عام عصائب أهل الحق المنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي العراقي»، قيس الخزعلي، في جولة استطلاعية عند الحدود اللبنانية الجنوبية استياء لبنانياً، لا سيما أن انتشار الفيديو جاء بعد أربعة أيام على الإعلان عن اتفاق «النأي بالنفس». وإذا ما صحّت المعلومات المتداولة أنه صوّر قبل ستة أيام من عرضه، يعني أن ذلك كان خلال ذروة المباحثات للوصول إلى صيغة بيان الحكومة النهائي، والذي عاد رئيسها سعد الحريري عن استقالته بموجبه يوم الثلاثاء الماضي.
وظهر الخزعلي في الفيديو، الذي بثته قناة «العهد التابعة» لعصائب أهل الحق وهي «ميليشيا عراقية» تابعة للحشد الشعبي، بلباسه العسكري وإلى جانبه عدد من عناصر حزب الله يطلعونه على المنطقة الحدودية. وبدا القيادي العراقي الذي كان يتجول في المنطقة وهو يشرح عبر اللاسلكي لشخص آخر قائلا له: «أنا الآن مع الإخوة في حزب الله في منطقة كفركلا التي تبعد أمتارا قليلة عن فلسطين المحتلة، نعلن الجهوزية الكاملة للوقوف صفا واحدا مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية... وإن شاء لله كل الخير والبركة بالشباب والمقاومة الإسلامية التي هي على مستوى كامل من الجهوزية لتلبية نداء الإسلام في التمهيد لدولة العدل الإلهي».
وطالب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بإجراء التحقيقات اللازمة حول وجود القيادي العراقي المخالف للقوانين في لبنان، في حين أشارت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها طلبت معلومات حول الفيديو بانتظار الإجابة عنها، نفى مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» دخول الخزعلي بطريقة شرعية، مشيرا إلى أن دخول أي أجنبي إلى هذه المنطقة الحدودية يتطلب الحصول على تصريح من الجيش اللبناني وهو ما لم يحصل، معتبرا أنه إن صح دخوله، فهو تم بطريقة غير شرعية.
وفي بيان له، قال الحريري: «يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لمسؤول ميليشيات عراقية يقوم بجولة جنوبية في لباس عسكري. وتبين أن الفيديو جرى تصويره قبل ستة أيام، وهو يشكل مخالفة للقوانين اللبنانية»، مشيرا إلى «قيام رئيس الحكومة باتصالات مع القيادات العسكرية والأمنية المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأي أنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية، ودون حصول أعمال غير شرعية ومنع الشخص المذكور من دخول لبنان».
من جهتها اعتبرت حركة «عصائب أهل الحق»، في بيان أصدرته مساء أمس، أن «زيارة الأمين العام للحركة قيس الخزعلي إلى الحدود جاءت للتعبير عن التضامن بين الشعوب الإسلامية والعربية للوقوف بوجه الكيان الصهيوني، وتجديد العهد للقدس المحتلة».
ولفتت الحركة إلى أن «بيان الرئيس سعد الحريري عن الزيارة يحمل الكثير من المغالطات والتناقضات، حيث إن الزيارة جاءت وفق الأصول وبجواز سفر عراقي، أما اللباس العسكري فهو تعبير عن رسالة تضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ضد العدو المشترك».
ورفض غازي زعيتر، وزير الزراعة وعضو «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التعليق على الموضوع مكتفيا بالقول، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدي معطيات حوله، وبيان الحريري يمثل الحكومة التي أنا أحد وزرائها»، بينما نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن أوساط مقرّبة من «حزب الله» قولها إن «جولة المسؤول العراقي كانت داخل الحدود السورية وليس في الأراضي اللبنانية كما يروّج»، وأكدت في الوقت نفسه «أن مكوّنات الحكومة كافة مُلتزمة بسياسة النأي بالنفس التي تُشكّل جوهر عمل الحكومة التي عادت محرّكاتها إلى العمل بعد توقّف بسبب «أزمة الاستقالة»، وتعقد أولى جلساتها العادية الخميس المقبل بجدول أعمال «مُتخم» بالبنود المتراكمة منذ الجلسة الأخيرة.
وعلّق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على جولة الخزعلي ساخرا، وقال: «أهلاً أهلاً بالأستاذ قيس الخزعلي في ربوع لبنان... شو هل الطلة الحلوة». وأضاف: «في المرة القادمة حابين أن نقوم بالواجب في الجبل»، سائلا: «لماذا ربط زيارته بالنأي بالنفس. هذا موقف قد يضر بالسياحة. يحق للأستاذ قيس السياحة بعد قتاله لداعش».
ووصف وزير العدل السابق أشرف ريفي جولة الخزعلي بـ«التحدي للسيادة اللبنانية»، وكتب على حسابه في «تويتر» قائلا: «جولة قيس الخزعلي على الحدود برعاية حزب الله رسالة تحد وضرب لسيادة لبنان والقرارات الدولية، وهي تنسف النأي بالنفس ومفاعيل مؤتمر باريس، وتؤكد أن السلطة الحقيقية بيد حزب الله ومشروعه الإيراني».
بدوره، اعتبر مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية، العميد المتقاعد، وهبي قاطيشا أن ظهور القيادي في الحشد الشعبي في لبنان ضربا لاتفاق سياسة النأي بالنفس الذي كان قد أعلن عنه قبل أيام، وكان يفترض أن تلتزم به كل المكونات السياسية بما فيها حزب الله. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الظهور العسكري للحشد الشعبي في لبنان هو لهدف سياسي»، مطالباً القوى الأمنية بإلقاء القبض عليه. ورأى في جولة الخزعلي تحديا للسلطات اللبنانية، ومتاجرة في القضية الفلسطينية من قبل إيران، مضيفاً: «وهذا ما يؤكده سلوكهم عبر نشر الفيديو للقول نحن موجودون أينما نريد». واعتبر القول إن الفيديو صوّر قبل ستة أيام هو محاولة لإبعاد المسؤولية عن حزب الله الذي وافق على بيان النأي بالنفس الصادر عن الحكومة اللبنانية قبل أربعة أيام، سائلا: «إذا كان الأمر كذلك ما القصد من عرضه في هذا التوقيت... وألم تكن حينها مباحثات هذا البيان جارية وفي طريقها إلى الإعلان؟».
وذكّر قاطيشا بتصريح نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم من طهران الذي جاء بعد يومين على اتفاق «النأي بالنفس»، قائلا: «خلال أقل من أسبوع تم خرق الاتفاق مرتين، وهناك من يقول لنا إن هناك ضمانات لالتزام حزب الله به». وكان قاسم قال من طهران: «محور المقاومة هو الذي يصوغ اليوم معادلات المنطقة»، وهو الأمر الذي تجنّب الرد عليه الحريري، مانحا «اتفاق النأي بالنفس فرصة» بالقول: «كلامه ليس مقبولاً لا من قريب ولا من بعيد، ولن أستفيض في الرد عليه الآن، لأنني سأعطي فرصة لتثبيت النأي بالنفس»، بينما كان تعليق وزير الخارجية جبران باسيل بأن «كلام قاسم يمثل حزب الله ولا يمثلنا».
وكان بيان الحكومة نص على «الالتزام بكل مكوناتها السياسية بالنأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو الشؤون الداخلية للدول العربية قولاً وفعلاً».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».