مصر: 20 مليون جنيه لإعمار مدينة «مذبحة المصلين»

TT

مصر: 20 مليون جنيه لإعمار مدينة «مذبحة المصلين»

كثفت الحكومة المصرية من خطواتها، للوفاء بتعهداتها بتنمية مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وفي حين افتتح وزير التنمية المحلية هشام الشريف، أمس، فعاليات مؤتمر تنمية وتطوير قرية الروضة، أعلنت منطقة تعمير سيناء، تخصيص 20 مليون جنيه لبناء مئات الوحدات السكنية، وإعمار وتطوير البنية التحتية، وإقامة مشروعات صغيرة لمواطني المركز.
ويضم مركز بئر العبد، عدة قرى، منها «الروضة» التي شهدت في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجوماً إرهابياً نفذه مسلحون، يُعتقد أنهم من تنظيم «داعش سيناء»، فيما عرف إعلامياً بـ«مذبحة المصلين» والتي راح ضحيتها 311 شخصاً (بينهم 27 طفلاً) كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد القرية، وتعهدت الحكومة في أعقاب الحادث بتنفيذ مخطط تنموي لكل قرى المركز.
وافتتح وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، ومسؤولون تنفيذيون وبعض الأهالي مؤتمر «تنمية وتطوير قرية الروضة».
وقال الشريف إنه موفد من الحكومة «للاستماع للأهالي ومطالبهم مقترحاتهم بشأن خطة التنمية المنتظرة، وتأكيد أن مصر ستتقدم وتريد تحويل المحنة (هجوم الروضة الإرهابي) إلى منحة»، داعياً الأهالي إلى «التكاتف لوضع خطة قصيرة المدى وأخرى بعيدة لتحقيق الهدف من الزيارة».
وشدد الشريف على «دعم وجدية القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، لتحقيق وإحداث تنمية حقيقية اقتصادية واجتماعية لمدينة بئر العبد وجميع مدن وقرى محافظة شمال سيناء»، متعهداً بنقل كل «مطالب أهالي المدينة للعمل على تنفيذها وحل كل المشكلات التي تتطلب تدخلاً سريعاً وعاجلاً من الوزراء المعنيين».
من جهته استعرض رئيس مدينة بئر العبد، نصر الله محمد، التقسيم الإداري والجغرافي للمدينة، وقال إنها «تضم 24 قرية وعهد سكانها 91876 نسمة، وبها فرص واعدة للاستثمار والتنمية».
وأكد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، المهندس مصطفى عايش «تخصيص 20 مليون جنيه لإنشاء 300 وحدة سكنية، ورفع كفاءة منازل قرية الروضة في مركز بئر العبد بشمال سيناء، وكذلك رفع كفاءة شبكتي الطرق الداخلية والمياه في القرية، وإنشاء تجمع زراعي، وآخر خدمي يضم مشاغل للخياطة والتطريز، ونول سجاد، ومعرضاً دائماً للمنتجات، وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، وذلك على أحدث الطرز المعمارية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».