بروكسل تطالب لندن بمقترحات بناءة حول {بريكست} قبل القمة الأوروبية

TT

بروكسل تطالب لندن بمقترحات بناءة حول {بريكست} قبل القمة الأوروبية

فشل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هذا الأسبوع في التوصل إلى اتفاق حول شروط انفصالهما، خصوصا حول مستقبل الحدود بين شمال آيرلندا، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية آيرلندا، عضو التكتل الأوروبي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، أن المفاوضات مع لندن حول ثلاث قضايا شائكة لا تزال مستمرة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا لاستقبال رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي هذا الأسبوع. وصرح المتحدث باسم المفوضية، مرغريتس سكيناس، في اللقاء الصحافي اليومي: «لا نزال في مفاوضات مع لندن... ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد»، مضيفا: «نحن مستعدون لاستقبال ماي متى يصبح (البريطانيون) مستعدين... ومن المفترض أن يحصل ذلك هذا الأسبوع، وهو يشمل يوم الأحد».
مسألة الحدود هي واحدة من ثلاث مسائل أساسية تصطدم بها المفاوضات، إضافة إلى حقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا وتكلفة «بريكست»، أي التزامات لندن المالية السابقة اتجاه الاتحاد. ويطالب الأوروبيون بتحقيق تقدم كاف حول هذه المواضيع الثلاثة قبل بدء مرحلة ثانية من المفاوضات تشمل المحادثات التجارية التي تطالب بها لندن بإلحاح. وكانت قد صرحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بأن لندن وبروكسل «على وشك» الانتقال إلى المرحلة الثانية من المحادثات.
وكانت قد وافقت لندن بشكل كبير على كثير من بنود الخروج من الاتحاد، بما في ذلك دفع مبلغ قد يصل إلى 50 مليار يورو.
لكن دبلوماسيين قالوا إن مناقشات تتعلق بحقوق المغتربين وحدود بريطانيا والاتحاد الأوروبي في آيرلندا ما زالت مشحونة.
وقال المتحدث باسم المفوضية، مارجاريتس شيناس، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، إن المباحثات بين بروكسل ولندن ما زالت جارية، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل «لاتفاق»، مضيفا أنه يتعين على ماي العودة بمقترحات «هذا الأسبوع».
وأشار إلى أن ما يتردد عن تمديد المهلة النهائية إلى الأسبوع المقبل «غير صحيح»، موضحا أن دبلوماسيين أوروبيين بارزين سوف يلتقون يوم الاثنين للإعداد لقمة الأسبوع المقبل. وتريد لندن حل الخلافات العالقة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 14 و15 من الشهر الجاري. وكانت قد أجرت ماي، محادثات عبر الهاتف مع نظيرها الآيرلندي ليو فارادكار، وزعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا الشمالية أرلين فوستر في أعقاب انهيار اتفاق الحدود. وقالت مصادر بالحزب الديمقراطي الوحدوي: «ما زال هناك عمل يتعين القيام به» للتوصل إلى اتفاق، وفقا لما ذكرته صحيفة «بلفاست تلغراف». وتعتمد ماي في البرلمان على الحزب الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا الشمالية الذي يرفض أي اتفاق قد يفصل الإقليم عن بريطانيا.
إلا أن آيرلندا والاتحاد الأوروبي يقولان إن الحفاظ على اتحاد جمركي هو أفضل طريقة لتفادي «تباين في اللوائح التنظيمية».
وتسعى دبلن بدعم من بقية أعضاء الاتحاد إلى الحصول على تأكيدات قوية بأن لندن ستلتزم بالحفاظ على قوانين الأعمال في آيرلندا الشمالية كما هي في الاتحاد الأوروبي لتفادي «حدود صعبة» يمكن أن تعطل السلام في الجزيرة. نقاط الحدود بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية أزيلت بعد توقيع اتفاق السلام، الذي أصبح معروفا بـ«اتفاق الجمعة العظيمة»، وإعادتها قد يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا وربما انهيار السلام في آيرلندا. وقال وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفيني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الآيرلندية: «نأمل أن نتوصل لوسيلة للمضي قدما».
وقالت ماي، في البرلمان خلال جلسة مساءلة، إن قضية الحدود لن تكتمل إلا عندما تدخل مفاوضات الخروج في المرحلة الثانية، مما أثار تعليقات ساخرة من المعارضة العمالية، التي تساءلت كيف سيتم ذلك وبروكسل تصر على التوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة بالذات قبل التقدم بالمفاوضات.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.