وزير يمني: ليس حلاً تعليق منظمات إغاثية رحلاتها

TT

وزير يمني: ليس حلاً تعليق منظمات إغاثية رحلاتها

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك إلى ضرورة الوجود عن قرب في صنعاء وحجة وعمران والمحويت ومحافظات أخرى تشهد اشتباكات، وإرسال الفرق الميدانية إلى أماكن المواجهات ومد المتضررين في هذه المحافظات بالمواد الإغاثية اللازمة، قائلا إن «المواطنين في هذه المناطق بحاجة أكثر من أي وقت مضى لمزيد من الجهود الإغاثية والإنسانية».
كما دعا المنظمات الأممية إلى مواصلة الجهود في إغاثة المتضررين من المعارك التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في هذه الأماكن وعدد من المحافظات التي تشهد معارك عبثية من قبل الميليشيا الانقلابية، طبقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
وقال فتح إن «تعليق الرحلات الإغاثية إلى صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات ليس حلاً، مع شدة معاناة المتضررين من هذه المعارك، واستمرار إغلاق المجالات التجارية والحصار المفروض على هذه المناطق منذ أيام».
وأكد الوزير فتح على ضرورة «البحث عن بدائل وحلول ناجحة لإيصال المساعدات الإغاثية اللازمة لكل المتضررين، وذلك من خلال تطبيق مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي؛ حيث ستعمل آلية اللامركزية على الوصول الآمن للإغاثة إلى كل المحافظات»، كما طالب المجتمع الدولي بـ«الضغط على الميليشيات الانقلابية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق التوتر والكف عن التدخل في عمل المنظمات الأممية والإنسانية ورفع يدها عن العمل الإغاثي والإنساني»، مؤكداً أن «مثل هذه الأعمال تتنافى مع كل الاتفاقيات الدولية».
في الأثناء، طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنساني، منظمة مجتمع مدني غير حكومية، وعدد من المنظمات الحقوقية العربية، الأمم المتحدة «التحرك العاجل لضمان حماية المدنيين في صنعاء، ومتابعة جهودها لضمان التسوية السلمية، وتمكين الشعب اليمني من استكمال المرحلة الانتقالية وبلوغ آماله في السلم والاستقرار».
وقالت المنظمات في نداء عاجل لها، إنها «تعرب عن عميق قلقها للاشتباكات الحالية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي باتت تشكل خطراً داهماً على سلامة مئات الآلاف من المدنيين في المدينة، خصوصاً المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات في عدد من أحياء العاصمة بالغة الاكتظاظ».
كما أعربت عن «قلقها لتدني قدرة الغالبية من المدنيين على الخروج من منازلهم لتدبير احتياجاتهم العاجلة من الغذاء ومياه الشرب والأدوية واللجوء للخدمات الطبية الضرورية».
وأكدت على «الحاجة الملحة لفرض هدنة إنسانية عاجلة، تبدأ بفتح ممرات آمنة للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات، عل أن تليها على وجه السرعة ضمان خروج المتقاتلين من العاصمة، خصوصاً الأحياء السكنية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».