بوتين يتمسك بالانتقال إلى التسوية في سوريا وانتخابات برلمانية ورئاسية

واشنطن تحض موسكو على دفع النظام للعودة إلى جنيف

TT

بوتين يتمسك بالانتقال إلى التسوية في سوريا وانتخابات برلمانية ورئاسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحق مسلحي تنظيم داعش عند ضفتي نهر الفرات في سوريا، وأكد ضرورة الانتقال إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.
وأوضح بوتين، في تصريحات صحافية أدلى بها أمس الأربعاء بمدينة نيجني نوفغورود، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سلم له تقريرا يؤكد دحر «داعش» في المنطقة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس إن الولايات المتحدة تدعم مشاركة رئيس النظام بشار الأسد في محادثات التسوية في سوريا، ما دام هو بالسلطة. وقال: «نرى أنه من المهم أن يكون بشار الأسد، ما دام زعيما للنظام، طرفا مباشرا في هذه المفاوضات». وأضاف: «أبرزنا أمام الروس أهمية مشاركة النظام السوري في هذه المفاوضات... وتركنا لهم مهمة جلبه إلى طاولة المفاوضات».
إلى ذلك، قال مصدر عسكري روسي لصحيفة «كوميرسانت» إن العملية العسكرية الروسية في سوريا، التي أطلق عليها اسم «الانتقام»، دخلت مرحلتها النهائية، وأشار إلى محاولات يبذلها الإرهابيون لحشد قواهم مجدداً، مؤكداً أن «مقاومتهم حاليا أصبحت لا شيء مقارنة بما كانت عليه قبل نصف عام، ولا سيما قبل عام». وقال إن الفضل في نجاح العمليات العسكرية شرق الفرات، يعود إلى الاتصالات التي تمكنت قيادة مجموعة القوات الروسية من فتحها مع المقاتلين الأكراد من «قوات سوريا الديمقراطية»، موضحاً أن «التنسيق أعطانا حرية أثناء توجيه الضربات ضد المقاتلين، نظراً لأن المقاتلات الجوية أثناء القصف أصبحت تعرف بدقة مَن وعلى أي رقعة ينتشر» من القوات في المنطقة. وكانت نسرين عبد الله، المتحدثة الرسمية باسم «القوات النسائية» في «سوريا الديمقراطية» أكدت وجود غرفة عمليات مشتركة مع القوات الروسية خلال العمليات في دير الزور. وقال العقيد المتقاعد فيكتور موراخوفسكي، إن الاتصالات مع الأكراد في سوريا لا تعني مدّهم بالسلاح والعتاد، واصفا التنسيق في منطقة شرق الفرات بأنه «مهمة ضمن وضع محدد»، ويكفي لتنفيذها الحصول على دعم جوي روسي. وأعلن أكثر من مسؤول روسي عن اقتراب القضاء على «داعش» في سوريا، وانتهاء العمليات العسكرية هناك، بحلول نهاية العام الحالي. وأكد نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، أن الاستعدادات جارية لسحب القوات الروسية من سوريا بعد انتهاء مهمة القضاء على التنظيم الإرهابي. ومع اقتراب الإعلان عن انتهاء تلك العمليات، يتصدر المشهدَ السوري تنافس وخلاف بين موسكو وواشنطن حول القوات التي يعود الفضل لها في تحرير الأراضي السورية من الإرهابيين. وقال البنتاغون مؤخراً إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية هي التي حررت الأراضي السورية، وأثارت تلك التصريحات غضب موسكو. وأمس قالت ماريا زاخاوفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الأميركية بمثابة هجوم على روسيا، وأضافت: «تم اختيار الهدف لشن الهجوم، والهدف اسمه روسيا الاتحادية»، معربة عن قناعتها بأن «الهجوم جرى على أكثر من جبهة» وأردفت ساخرة: «من المثير للسخرية والمحزن في آن واحد، أنه، وفي سوريا أيضاً، يتضح أن من طرد الإرهابيين ليست روسيا وإنما الولايات المتحدة». كما ردت على الاتهامات الأميركية لروسيا بأنها «قتلت المدنيين في حلب، والأميركيون هم من تصدى للإرهابيين»، وقالت إن هذا «هراء بلا ضمير».
سياسيا، وعلى الرغم من تأكيدات الكرملين أكثر من مرة مؤخراً أن الظروف أصبحت ملائمة لاستئناف المفاوضات، والتشديد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، فإنه لم يصدر خلال اليومين الماضيين أي تعليق من موسكو على موقف وفد النظام السوري من المفاوضات في جنيف، وتأخره عن المشاركة في الجزء الثاني من «جنيف8». وتضاربت الأنباء حول احتمال توجه الوفد إلى جنيف.
في شأن آخر، قال آفي ديختر، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكنيست الإسرائيلي، إن «إسرائيل لا تهاجم مواقع سورية»، وأكد في حديث لصحيفة «كوميرسانت» أنه «لا هدف لدينا من قصف مواقع سورية، ولا نريد التدخل بالشأن السوري»، مبررا القصف الإسرائيلي المتكرر للأراضي السورية بأنه يأتي «عندما نعلم عن صادرات سلاح يخطط لتسليمها إلى (حزب الله) وغيره من المجموعات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».