الأمن التركي يضبط 26 أجنبياً من «الدواعش» في اسطنبول

في استمرار للحملات على خلايا التنظيم

TT

الأمن التركي يضبط 26 أجنبياً من «الدواعش» في اسطنبول

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 26 أجنبيا يُشتبه في أنهم من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في حملة مداهمات في إسطنبول أمس الأربعاء.
وقالت مصادر أمنية، إن فرقا من مكافحة الإرهاب نفذت مداهمات متزامنة في 6 مواقع تابعة لأحياء تقع في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول في ساعة مبكرة من صباح أمس، وألقت القبض خلالها على ما لا يقل عن 26 أجنبياً. وأضافت أنه تم خلال المداهمات مصادرة العديد من الوثائق التنظيمية والأدوات الرقمية العائدة للتنظيم الإرهابي.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول ألقت يوم الجمعة الماضي القبض على 62 أجنبيا من عناصر «داعش» في حملة شملت عددا من أحياء المدينة. وقالت مصادر أمنية، إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول نفذت عمليات متزامنة عقب تلقيها معلومات استخباراتية عن استعداد مشتبه فيهم لتنفيذ هجوم في المدينة لمصلحة «داعش».
ووجهت قوات الأمن التركية ضربات ناجحة إلى خلايا التنظيم في أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري، وألقت القبض على عدد من القيادات البارزة، ومن بينهم قيادي ألقي القبض عليه يوم الاثنين الماضي في حملة استهدفت التنظيم في وسط البلاد.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده قضت على أكثر من 4 آلاف إرهابي من «داعش»، ورحّلت 5 آلاف من 123 دولة شاركوا في الأعمال القتالية في الخارج (في سوريا تحديداً)، فيما يقبع 3 آلاف إرهابي في السجون في تركيا.
ونفذ «داعش» سلسلة عمليات إرهابية في أنحاء تركيا خلال عام 2015 وحتى مطلع عام 2017 الجاري كان أكثرها دموية هجوما مزدوجا على مسيرة للديمقراطية نظمها حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) وعدد من المنظمات المدنية في أنقرة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة العشرات. كما استهدف التنظيم بهجماته مناطق سياحية في إسطنبول خلال عام 2016، كما نفذ هجوما ثلاثيا على مطار أتاتورك الدولي قتل فيه أكثر من 40 شخصا وأصيب العشرات. وتبنى التنظيم أكبر عدد من هذه الهجمات، ووقع آخرها ضد نادي «رينا» الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، وأسفر عن 39 قتيلا و69 مصابا غالبيتهم من الأجانب.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».