تركيا تحاكم أكاديميين وقعوا عريضة تدعو للسلام مع الأكراد

الشرطة توقف 17 شخصاً على صلة بتاجر ذهب يحاكم في أميركا

محتجون ضد الاعتقالات يرفعون شعارات تطالب الحكومة بالابتعاد عن المؤسسات الأكاديمية (أ.ف.ب)

انطلقت في إسطنبول أمس الثلاثاء محاكمة 146 أكاديمياً تركياً بتهمة دعم الإرهاب لتوقيعهم ضمن مئات آخرين من زملائهم في عام 2015 على عريضة تدعو للسلام في منقطة جنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية. وكان نحو 1120 أكاديميا من الأتراك والأجانب وقعوا عريضة تندد بإجراءات الجيش التركي في جنوب شرقي البلاد حيث وقعت اشتباكات دامية مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور. وشهد عام 2015 اشتباكات حادة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني بعد أن أعلن إنهاء لهدنة من طرف واحد استمرت لسنوات ضمن مبادرة لإحلال السلام في جنوب شرقي البلاد تخلت عنها الحكومة، وفي هذا الإطار فرض حظر التجوال في الكثير من القرى والبلدات وتحدثت تقارير حقوقية عن نزوح أكثر من 250 ألف شخص من قراهم في جنوب شرقي البلاد إلى أخرى أكثر أمنا.
ويقول الأكاديميون الأتراك إنهم كانوا يوجهون نداء غير سياسي من أجل السلام، فحسب، لكن الادعاء العام اتهم 146 من الموقعين على العريضة بالدعاية لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية». ومثل أول عشرة متهمين، وهم أساتذة من جامعتي إسطنبول وغلطة سراي، أمس أمام كأول دفعة من المتهمين حيث تعقد جلسات متعاقبة من المقرر أن تستمر حتى أبريل (نيسان) المقبل. وقال أحد محامي الدفاع عن الأكاديميين إن العريضة جاءت «ضمن حدود حرية التعبير» وطالب بتبرئتهم. وتجمع طلاب أمام المحكمة لدعم أساتذتهم، وحملوا لافتات كتب على بعضها: «لا تتعرضوا لأستاذي». ويحاكم الأكاديميون الأتراك دون توقيف، وفي حال الإدانة سيواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات ونصف السنة.
واتهمت العريضة تركيا بارتكاب «مجزرة متعمدة مقررة» في جنوب شرقي البلاد «في انتهاك خطير للقانون الدولي». وهاجم الرئيس رجب طيب إردوغان بشدة الموقعين على العريضة وقال إن «أولئك الذين يقفون بجانب مرتكبي المجازر هم طرف في الجريمة».
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، أن الإجراءات القانونية بحق الأكاديميين الموقعين على العريضة، تنتهك حق حرية التعبير وتسيء استخدام قوانين الإرهاب. فيما قال الادعاء إنهم وقعوا العريضة استجابة لنداء شخصية بارزة من حزب العمال الكردستاني للمثقفين لدعم قضية الأكراد.
وبدأت المحاكمة في ظل أجواء من القلق المتزايد على حرية التعبير في تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016.
في سياق مواز، اعتقلت الشرطة التركية أمس 17 شخصا في إطار تحقيق متصل بتاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب الذي يتعاون مع الادعاء في محاكمة أميركية لنائب رئيس بنك خلق التركي الحكومي السابق محمد هاكان أتيلا. واعترف ضراب، الذي كان متهما في القضية قبل أن يقبل بالتعاون مع الادعاء الأميركي كشاهد إثبات ضد أتيلا، بأنه خطط للتحايل على عقوبات أميركية على إيران، خلال الفترة من 2010 إلى 2015.
وذكر ضراب في شهادته أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك أول من أمس أنه دفع رشوة لضمان الإفراج عنه من السجن في تركيا بعدما اعتقل في 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 في تحقيقات تتعلق بأكبر فضيحة فساد ورشوة في تركيا قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء إنها كانت محاولة من حليفه السابق فتح الله غولن للإطاحة بحكومته.
ولم يحدد ضراب في شهادته من الذي حصل على الرشوة، واعترف بأنه مذنب فيما يتعلق بتهم التآمر لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية ضراب وعدم تركها للقضاء الأميركي.
وسبق أن رفض حزب العدالة والتنمية في عام 2015، اعتمادا على أغلبيته البرلمانية، إحالة 4 وزراء من حكومة إردوغان استقالوا من الحكومة على خلفية تحقيقات الفساد والرشوة التي كان ضراب المتهم الرئيسي فيها، والتي طالت أيضا مسؤولين ومصرفيين ورجال أعمال مقربين من الحكومة، إلى محكمة الديوان العليا.
وكرر الرئيس رجب طيب إردوغان في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، أمس أن القضية المنظورة في نيويورك ضد أتيلا هي امتداد لجهود حركة غولن في الولايات المتحدة لزعزعة استقرار تركيا.
من جانيه، طالب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي بمحاكمة ضراب في تركيا قائلا: «إذا كانت هناك جريمة ارتكبت في تركيا فإن السلطات التركية يجب أن تكون هي العنوان لمحاكمته».
في سياق قريب، قال المستشار في وزارة الخارجية الأميركية، المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا، جوناثان كوهين في كلمة له بالمؤتمر السنوي عن تركيا الذي نظمه معهد أبحاث الشرق الأوسط بواشنطن إن بلاده تدرس بجدية طلب تركيا المتعلق بتسليم غولن.
وأكد كوهين على أن التمويل المخصص من قبل وزارة العدل الأميركية، لدراسة عملية إعادة غولن لتركيا، فاق بمراحل ذلك الذي خصص لبحث طلب تقدمت به طهران لإعادة شاه إيران محمد رضا بهلوي. وتشكل مسألة تسليم غولن أحد ملفات التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث تنأى الإدارة الأميركية بنفسها عن الموضوع، وتؤكد أنه أمر قضائي بحت، وتطالب أنقرة بتقديم الأدلة الدامغة على ادعاءات تورط غولن في محاولة الانقلاب، لكن أنقرة تطالب واشنطن بمراعاة علاقات التحالف بين البلدين وتسليمه في إطار اتفاقية تبادل المجرمين الموقعة بينهما عام 1976.