انتخاب مناهض للتقشف رئيساً لمنطقة اليورو

وزير مالية البرتغال حقق نجاحات في بلاده

ماريو سنتينو (يمين) مع منافسه على المنصب وزير مالية لوكسمبورغ بيار غراميجنا (رويترز)
ماريو سنتينو (يمين) مع منافسه على المنصب وزير مالية لوكسمبورغ بيار غراميجنا (رويترز)
TT

انتخاب مناهض للتقشف رئيساً لمنطقة اليورو

ماريو سنتينو (يمين) مع منافسه على المنصب وزير مالية لوكسمبورغ بيار غراميجنا (رويترز)
ماريو سنتينو (يمين) مع منافسه على المنصب وزير مالية لوكسمبورغ بيار غراميجنا (رويترز)

نجح ماريو سنتينو، وزير مالية البرتغال، في «تنفيذ سياسة اقتصادية موثوقة في بلاده، مما ساهم في استعادة المالية العامة صحتها، وإعادة النمو... وجاء اختياره رئيسا جديدا لمنطقة اليورو، انتصارا لمستقبل أوروبا وكل من عانى بسبب سياسة التقشف العمياء». هذا ما جاء على لسان جياني بيتيلا، رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، عقب انتخاب سنتينو خلفا للهولندي جيروين ديسلبلوم لقيادة مجموعة اليورو، التي تضم 19 دولة. وأعرب بيتيلا عن أمله في أن يكون انتخاب سنتينو «نقطة تحول للتنمية المستقبلية لمنطقة اليورو وللاتحاد الأوروبي بشكل عام، والتغلب على عصر التقشف الأعمى الذي ترك وراءه مزيدا من الفقراء في جميع دول التكتل الأوروبي».
وأشار بيتيلا إلى أن منطقة اليورو تحتاج إلى سياسات لتشجيع الاستثمار العام والخاص، وتعزيز خلق فرص العمل، كما أنه لا بد من حدوث إصلاحات في منطقة اليورو، وجعل عملها أكثر شفافية وديمقراطية، وأن تصبح منطقة اليورو أكثر مرونة إزاء الأزمات الجديدة. واختتم يقول: «إنها تحديات أمامنا وسوف نتغلب عليها».
ورحب سفين جيغويلد، مسؤول الملف الاقتصادي والمالي في كتلة «الخضر» بالبرلمان الأوروبي، بانتخاب سنتينو، متمنيا له النجاح في مهمته، وعدّ أن وجود شخص من جنوب أوروبا في هذا المنصب يعني خلق توازن للقوى في أوروبا، خصوصا بعد أن نجح سنتينو في دحض عقيدة التقشف وحقق نجاحات في بلاده.
وأشار بيان كتلة «الخضر» إلى أن «اختيار سنتينو كان خيارا جيدا، ولكن 13 عاما من سيطرة الرجال على منصب رئيس مجموعة اليورو يعني أن وصول امرأة إلى هذا المنصب قد تأخر كثيرا، ونريد أن نرى قواعد لضمان تناوب الرئاسة بين الرجال والنساء، ولا بد من تقاسم المصالح المالية المهمة للاتحاد الأوروبي بالتساوي بين الرجال والنساء».
ورحب «بنك الاستثمار الأوروبي» بانتخاب سنتينو للمنصب. وقال فيرنر هوير رئيس البنك في بيان إن «سنتينو هو أيضا رئيس مجلس محافظي (بنك الاستثمار الأوروبي)، ويعتبر انتخابه خيارا رائعا بعد أن خدم بلاده بشكل جيد، مما عزز سمعة البرتغال المتنامية بوصفها قصة نجاح اقتصادي. وعلى صعيد دوره رئيسا لمجلس محافظي (بنك الاستثمار الأوروبي)، فقد ساعد البنك على بناء سجل قوي والمساهمة في النظام المالي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي».
وفي ختام اجتماعات وزراء المال في دول منطقة اليورو مساء الاثنين، قال الهولندي جيروين ديسلبلوم في آخر مؤتمر صحافي له بصفته رئيسا للمجموعة: «أنا سعيد جدا بانتخاب سنتينو».
وحسب بيان أوروبي، فسيتسلم الرئيس الجديد للمجموعة منصبه رسميا في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل لفترة سنتين ونصف، على أن يترأس أول اجتماع للمجموعة في 22 من الشهر نفسه.
وتنافس سنتينو على الفوز بهذا المنصب مع وزراء المالية في كل من لوكسمبورغ بيار غراميجنا، وسلوفاكيا بيتر كازيمير، ولاتفيا دانا ريزنيس أوزولا. وكان سنتينو عين وزيرا للمالية في البرتغال خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015. ويتعين على من ينتخب لهذا المنصب أن يكون وزيرا للمالية في بلده طيلة الفترة. وكان ديسلبلوم قد قرر ترك العمل السياسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأعلن عن استمراره في منصبه رئيسا لمنطقة اليورو حتى نهاية فترة عمله في يناير المقبل، وبالتالي يكون قد أكمل 5 سنوات في المنصب.
وقال ديسلبلوم إن وزراء مالية الدول الأعضاء أيدوا استمراره في المنصب حتى إكمال فترة المنصب رغم أن ديسلبلوم لم يعد وزيرا للمالية في بلاده بعد أن خرج حزبه «العمل» الهولندي من الائتلاف الحكومي عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها في انتخابات مارس (آذار) الماضي. وتراجعت مقاعد الحزب في البرلمان الجديد من 38 مقعدا إلى 9 مقاعد، وقال ديسلبلوم إنه لم يعد يمتلك القوة التي تجعله معارضا قويا، ولهذا قرر ترك مقعده في البرلمان في أكتوبر الماضي. وكان ديسلبلوم قد حصل على مقعده في البرلمان عام 2000 وأصبح وزيرا للمالية في عام 2012. وأشاد ديسلبلوم باقتصاد هولندا وقال إنه عاد من جديد يتحسن وأصبح في مجموعة القيادة في أوروبا ومنطقة اليورو، ولكن الخطوات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة كانت لها تأثيرات أخرى، وكانت نتائج انتخابات مارس الماضي هي الثمن السياسي الذي دفعه، في إشارة إلى هزيمة حزبه في الانتخابات الأخيرة رغم النجاحات التي حققتها الحكومة ماليا واقتصاديا من وجهة نظره أثناء مشاركة حزبه في الائتلاف.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.