«إكسون موبيل» تدرس المنافسة بسواحل مصر

بعد نجاحات كبيرة لـ«إيني» و«شل» و«بي بي»

TT

«إكسون موبيل» تدرس المنافسة بسواحل مصر

قال مسؤولون ومصادر في قطاع الطاقة إن شركة «إكسون موبيل» تدرس استكشاف النفط والغاز قبالة السواحل المصرية، سعياً لتكرار نجاح منافسيها في البلاد وتعزيز احتياطاتها.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا لـ«رويترز» أمس إن مسؤولين بأكبر شركة مدرجة لإنتاج النفط في العالم، أجروا محادثات في الآونة الأخيرة مع وزارة البترول المصرية لمناقشة استثمارات في إنتاج النفط والغاز المعروفة باسم عمليات المنبع.
وقال الوزير، على هامش اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا: «كنا نتناقش معهم ونزورهم. وقاموا بزيارتنا... نستكشف كل الفرص لجذب المزيد من الشركات العاملة بقطاع المنبع إلى مصر»، وأضاف: «سيسعدني أن يكونوا معنا»، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن. وامتنعت «إكسون موبيل» عن التعليق. ولا تجري الشركة، التي تتخذ من ولاية تكساس الأميركية مقراً لها، أي عمليات بقطاع المنبع في مصر حالياً، بحسب موقعها الإلكتروني. وذكرت مصادر في القطاع أن «إكسون موبيل» تدرس استكشاف حوض شرق البحر المتوسط. ومن المقرر أن تبدأ شركة «إيني» الإيطالية هذا الشهر إنتاج الغاز من حقل ظُهر في البحر المتوسط، وهو من أكبر الاكتشافات خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال مصدر لـ«رويترز»: «بعد حقل ظُهر، كانت هناك إعادة تقييم لربحية المحفظة في مصر من جانب (إكسون)». وأضاف أن «إكسون» تبحث عن «أصول من الدرجة الأولى» ذات إمكانات كبيرة. وأبلغت مصادر مطلعة بالقطاع «رويترز»، أن «إكسون» تدرس أيضاً فرصاً في البحر الأحمر، إذ تعد القاهرة لطرح مناطق امتياز للتنقيب في عطاءات. وتشير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية التي تجريها «بي.بي» إلى أن احتياطات مصر بلغت 3.5 مليار برميل من النفط، و1.8 تريليون متر مكعب من الغاز في 2016. وكثفت مصر جهودها في الآونة الأخيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعها النفطي لدعم اقتصادها المتعثر. وبجانب «إيني»، تجري «بي.بي» و«رويال داتش شل» أيضاً عمليات كبيرة في مصر في مجال إنتاج الغاز البحري، الذي يستهلك محلياً، بيد أن القاهرة تهدف لأن تصبح مصدراً للغاز.
وخفضت «إكسون موبيل»، شأنها شأن العديد من المنافسين، الإنفاق، لتجاوز تداعيات انخفاض حاد في أسعار النفط منتصف 2014. ومع انخفاض احتياطياتها، يبحث الرئيس التنفيذي لـ«إكسون» دارين وودز الذي تولي منصبه في بداية العام، عن فرص جديدة. وأنفق وودز أو أشرف على استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار في حوض برميان، أكبر حقل نفط أميركي، وبحقول بحرية في جيانا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، وقعت «إكسون» و«إنبكس» اليابانية اتفاقاً مع شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل زاكوم العلوي البحري رابع أكبر حقل في العالم. وتقترب «إكسون» من توقيع اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل موريتانيا، حسبما قال مسؤول كبير في قطاع الطاقة بالبلاد يوم الأربعاء الماضي.
وفي 2016، تراجع إجمالي الاحتياطيات المؤكدة من النفط لـ«إكسون» 4 في المائة إلى 7.75 مليار برميل. وبالإضافة إلى ذلك يقع نفط محفظتها في أماكن صعبة الاستخراج أو عالية التكلفة مثل روسيا وكندا. وبالمقارنة، تمكنت منافستها «شيفرون» من زيادة احتياطياتها المؤكدة من النفط نحو واحد في المائة منذ 2014 عبر التوسع في حوض برميان وقازاخستان. وبلغ إنتاج «إكسون» بنهاية الربع الثالث 3.9 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً منخفضاً نحو ستة في المائة، بالمقارنة مع نهاية 2016.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.