ماتيس في باكستان لإقناعها بدعم استراتيجية واشنطن الجديدة في أفغانستان

طلب من إسلام آباد الالتزام بوعودها في محاربة الإرهاب

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي في العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي في العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

ماتيس في باكستان لإقناعها بدعم استراتيجية واشنطن الجديدة في أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي في العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي في العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

وصل جيم ماتيس وزير الدفاع الأميركي إلى إسلام آباد أمس ليطلب من القيادة المدنية والعسكرية في باكستان بذل المزيد لكبح متشددين متهمين باستغلال البلاد كقاعدة لشن هجمات في أفغانستان المجاورة، ولإقناع الحكومة الباكستانية بدعم الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه أفغانستان، بحسب موقع «داون» الباكستاني. وتأتي زيارة ماتيس، في وقت توجّه فيه وكالة المخابرات المركزية الأميركية تحذيرات بأن واشنطن «ستفعل كل شيء لتدمير الملاذات الإرهابية في باكستان، ما لم تقم الأخيرة بالقضاء عليهم داخل أراضيها». وحطت طائرة ماتيس في قاعدة عسكرية جوية في مدينة روالبندي الشديدة التحصين والمجاورة لإسلام آباد، بحسب ما أفاد صحافيون قبل توجهه إلى السفارة الأميركية. وأجرى ماتيس خلال توقف قصير في إسلام آباد محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد بجوا. وتأتي زيارة ماتيس، وهي الأولى التي يجريها كوزير للدفاع، وسط ضغوط أميركية على حليفتها لمزيد من التحرك في مواجهة المتمردين الذين يشتبه في أن لديهم قواعد في المناطق القبلية ينطلقون منها لمهاجمة قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
وشهدت العلاقات بين الجانبين مزيدا من التأزم بعدما أمرت محكمة باكستانية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بالإفراج عن حافظ سعيد، ما استدعى رد فعل غاضبا من البيت الأبيض. وسعيد يرأس جماعة «الدعوة» التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمة إرهابية، وكانت الولايات المتحدة رصدت في 2012 مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لقاء أي معلومات تقود إلى توقيفه. وكان سعيد وضع في الإقامة الجبرية منذ يناير (كانون الثاني) عقب حملة للحكومة الباكستانية ضد جماعة الدعوة، إلا أن متحدثا باسم حزبه قال إن الحكومة لم تقدم أي دليل ضده في قضية الاعتداء الذي شهدته بومباي وأدى إلى مقتل أكثر من 160 شخصا.
وقبل فرض الإقامة الجبرية عليه مطلع 2017 كان حافظ سعيد وهو على رأس المطلوبين لدى نيودلهي أيضا، يعيش بحرية تامة في باكستان التي كان يدعو منها إلى الجهاد ضد الهند. وجاء قرار الإفراج عن سعيد استجابة لمطالب متظاهرين متشددين أقاموا اعتصاما في العاصمة الباكستانية.
وأدى قرار المحكمة الذي جاء نتيجة اتفاق أسهم الجيش في التوصل إليه، إلى استقالة وزير العدل الباكستاني زاهد حامد بعد اتهامات بالتجديف طالته على خلفية قانون متعلق بأداء القسم. وأدى القرار إلى صدمة في باكستان، وإلى التشكيك في أن الجيش لا يقوم بجهود كافية للسيطرة على التطرف بعد تأييده مطالب حفنة صغيرة من المتشددين.
وتعليقا على قرار المحكمة قال المكتب الإعلامي للرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الإفراج عن سعيد «يدحض ادعاءات باكستان بأنها لن تؤمن ملاذا للإرهابيين». وأضاف بيان الرئاسة الأميركية «إذا لم تبادر باكستان إلى اعتقال سعيد وتوجيه التهم إليه للجرائم التي ارتكبها، فإن عدم تحركها سيكون له تداعيات على العلاقات الثنائية وعلى سمعتها دوليا».
وكان ترمب اتهم إسلام آباد بإيواء «عناصر تزرع الفوضى ويمكن أن تهاجم قوات الحلف الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان المجاورة».
وبعد المواقف التي أطلقها الرئيس الأميركي عقدت عدة اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى أميركية - باكستانية، إلا أن إسلام آباد لم تبد أي تجاوب ملحوظ بتقديم تنازلات لواشنطن. ولطالما اتهمت واشنطن وكابل، إسلام آباد بإيواء متطرفين أفغان منهم عناصر في طالبان، يعتقد أنهم مرتبطون بالمؤسسة العسكرية الباكستانية التي تسعى لاستخدامهم كدرع إقليمية لمواجهة العدو اللدود الهند. وتنفي باكستان باستمرار هذه الاتهامات وتقول إنها تتواصل معهم فقط سعيا لإقناعهم بإجراء محادثات سلام. بدورها عبرت باكستان عن غضبها إزاء سعي ترمب إلى إعطاء الهند دورا أكبر في إعادة أعمار أفغانستان.
والأسبوع الماضي، وعلى الرغم من إقراره بـأن باكستان «منخرطة في قتال شرس للغاية ضد المتشددين داخل أراضيها»، قال قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال الأميركي جون نيكولسون إنه لم ير بعد أي تغييرات مهامة من قبل إسلام آباد. وفي طريقه إلى باكستان قال ماتيس للصحافيين المرافقين إنه لن يستخدم تكتيك الضغط وشدد على أنه سيقوم «بالإصغاء». ولدى سؤله عما إذا كان سيحث إسلام آباد على المزيد من التحرك قال: «ليست هذه الطريقة التي اعتمدها. أعتقد أننا نعمل بجد لإيجاد أرضية مشتركة، وبعدها نعمل سويا، هذه هي المقاربة التي أريدها». وقال ماتيس للصحافيين المسافرين معه هذا الأسبوع: «سمعنا من القادة الباكستانيين أنهم لا يدعمون الإرهاب، ونتوقع منهم العمل من أجل مصلحتهم ولدعم السلام والاستقرار في المنطقة». وقال ماتيس الذي يزور باكستان لأول مرة منذ توليه منصبه إن «البلدين الحليفين متفقان على الأهداف». وأضاف: «نحن ملتزمون بالحرب على الإرهاب». وتابع: «لا أحد يريد سلاما في أفغانستان أكثر من باكستان».



مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، الأربعاء، جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا إن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.