تونس: إحالة ملف «القطارات الصينية» إلى القضاء

كشف وزير النقل التونسي رضوان عيارة عن إحالة ملف شراء قطارات صينية بها عيوب إلى القضاء. وأكد أمام البرلمان، أمس، خلال مناقشته ميزانية الوزارة، تكفل هيئة رقابية تابعة لرئاسة الحكومة بالتدقيق في ملف الصفقة «للوقوف على مجموعة من الإخلالات التي طبعت القطارات الصينية الواردة».
وأشار إلى تواصل علاقة السلطات التونسية مع المصنع الصيني الذي عبر عن رغبته في تلافي العيوب وإصلاح ما شاب تلك الصفقة. وتقدر صفقة اقتناء القطارات الصينية بنحو 94 مليون دولار، وتعود إلى 2012 خلال فترة حكم «الترويكا» بزعامة «حركة النهضة»، وتم الكشف عن تجاوزات شابت الصفقة.
وتعاني القطارات الواردة، بحسب فنيين في الشركة التونسية للسكك الحديدية، من «عيوب كبيرة في الصنع على غرار سرعة تلف العجلات وصعوبة تشغيل محركات الديزل، علاوة على أخطاء في محول السرعة وأعطاب في البطاريات وعدم احترام المواصفات فيما يتعلق بممتص الصدمات الذي يتعطل في كل رحلة».
ودعا رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية العربي اليعقوبي الدوائر الحكومية إلى «مساعدة الشركة حتى تتمكن من استرجاع حقوقها أمام القضاء بعدما رفعت قضية في الجانب الصيني». وأشار إلى أن الحكومة «مدعوة للكشف عن كل المتورطين في هذه الصفقة المشبوهة سواء داخل الشركة أو خارجها». وأشار إلى أن الشركة تسلمت الدفعة الأولى من صفقة القطارات «من دون أن يقدم المصنّع الصيني الوثائق الجمركية والفواتير ويوفر قطع الغيار اللازمة»، وهو ما «كبّد الشركة خسائر كبيرة» قدرها بأكثر من 200 مليون دينار تونسي، أي نحو 80 مليون دولار.
وعلى مستوى الوضعية المالية للشركة الحكومية، أقر وزير النقل بمواجهتها صعوبات عدة خلال السنوات الماضية، تعلقت أساساً بتراجع الموارد المالية بفعل التهرب من تذاكر السفر، بما يقارب 13 في المائة، مع تجميد الأسعار منذ سنوات. وتتزامن هذه القضية مع قضية «الهبة الصينية» التي لا تزال بين أروقة المحاكم التونسية، على خلفية اتهام وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام (قيادي في «النهضة») بمخالفة القوانين بعدم إعلامه وزارة المالية بتلقي هبة مقدرة بنحو مليون دولار، وإدراجها في حساب مالي خاص من دون التصرف فيها لحسابه. ووفر الجانب الصيني هذا المبلغ في 2012 لتغطية نفقات الدورة الخامسة لـ«المنتدى الصيني - العربي» الذي انتظم خلال تلك الفترة في مدينة الحمامات التونسية.
على صعيد آخر، حذر الأمين العام لـ«اتحاد الشغل» (نقابة العمال) نور الدين الطبوبي من أن الفترة التي تمر بها تونس «حرجة، ولا بد من أن تكون درساً للسياسيين الذين يتكالبون على السلطة». ونفى انغماس الاتحاد في السياسة، لكنه أضاف أن «الشأن السياسي يهم اتحاد الشغل».
وقال الطبوبي، على هامش إحياء الذكرى الخامسة والستين لاغتيال الزعيم النقابي التاريخي فرحات حشاد، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب للغاية وإن «الدولة لا يمكن أن تحقق تقدماً في أي مجال من دون فرض القانون على جميع الأطراف». وتوقع أن تكون السنة المقبلة «صعبة على تونس، وستكون سنة 2019 أصعب منها نظراً إلى صعوبة المؤشرات الاقتصادية على المستوى الدولي».
وأشار إلى أن المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد حول زيادة أجور موظفي القطاع العام ستبدأ في أبريل (نيسان) المقبل. وكان الاتحاد حذر، أول من أمس، في بيان حكومة يوسف الشاهد من تبعات تردي الوضع الاقتصادي وما يترتب عليه من ظروف اجتماعية سيئة، وما يتبعه من «انفجار اجتماعي» يهدد الاستقرار في تونس.