الداخلية: مقتل 5 كوادر إرهابية قبل تنفيذ أعمال تخريبية بمصر

إحالة واعظ حرض على الفتنة الطائفية للمحاكمة العاجلة

أعلنت وزارة الداخلية في مصر، مقتل 5 كوادر إرهابية بمحافظة الشرقية (بدلتا مصر)، قبل شروعها في تنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد. بينما قررت السلطات إحالة واعظ لمحاكمة عاجلة، حرض على الفتنة على شاشة إحدى القنوات الفضائية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس: «استكمالاً لجهودها في القضاء على التنظيمات الإرهابية، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد أحد أوكار العناصر الإرهابية، وباستهداف تلك البؤر الإرهابية في إحدى المناطق الصحراوية أمس، فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة، مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، الذي أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية».
وأكدت الداخلية، أنه تم العثور على 4 بنادق آلية، وكمية كبيرة من الذخيرة، و3 عبوات متفجرة بدائية الصنع، وذلك بإحدى العشش التي يستخدمها الإرهابيون مأوى لهم للتدريب على استخدام السلاح، مضيفة: أن العناصر الإرهابية رصدت بعض المنشآت المهمة والحيوية، وكانت تستعد لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاهها.
في غضون ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أذيع على إحدى القنوات الفضائية، ظهر فيه واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في محافظة الجيزة، أثناء إلقاء درس بمسجد «الخلفاء الراشدين» بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وادعى أنه تفسير نص حديث نبوي، وتحدث عن واقعة قتل أحد القساوسة التي ارتكبها إرهابي بمدينة الإسكندرية، مستشهداً بحديث «لا يقتل مسلم بكافر»... وأكد الواعظ أن المسلم إذا قتل مسيحياً بإحدى دور العبادة فيعاقب بأي عقوبة أخرى غير الإعدام، وذلك لأنهما غير متكافئين في الدم. وقررت النيابة الإدارية أمس، إحالة الواعظ للمحاكمة العاجلة، وقد اعترف خلال التحقيقات، أنه فعلاً قام بتفسير ذلك الحديث، استناداً إلى أنه يقوم بتوضيح مسألة فقهية؛ ولم يكن بصدد إصدار فتوى. وتعاني مصر من ظاهرة الفتاوى العشوائية، بعد أن كثر المفتون في الفضائيات ووسائل الإعلام‏...‏ وحاولت مصر ضبط المشهد الإفتائي في بعض القنوات الفضائية الشهر الماضي، وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (وهو المسؤول عن الفضائيات) عن قائمة، تضم أسماء من لهم حق الإفتاء في البلاد.
وأكدت مصادر مطلعة في مجمع البحوث الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحديث عن مثل هذه القضايا لا يخدم ترسيخ أسس المواطنة والتعايش السلمي والسلام المجتمعي، وما صدر عن الواعظ لا يعبر لا عن الأزهر، ولا عن أي هيئة من هيئاته المنوط بها التفسير والتحدث باسمه». وأهابت المصادر بالمتحدثين في الشأن الديني؛ ألا يكونوا أدوات تستغل لإحداث الفتن وضرب استقرار المجتمع.
وأكدت التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن، أن مسؤولين بمجمع البحوث الإسلامية بالجيزة، شهدوا جميعاً بأن ما أبداه الواعظ يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلاً، كما قرروا أن التفسير الذي أبداه يُخالف ما استقر عليه رأي مجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الفتوى بالأزهر بخصوص تفسير هذا الحديث... حيث أجمع الرأي بمجمع البحوث الإسلامية في مسألة قتل المسلم بالذمي «كما ورد بالحديث النبوي»، على حرمة مال الذمي، وأن المسلم تقطع يداه لسرقة مال الذمي، فإذا كانت حرمة المال متساوية، فحرمة الدم أيضاً متساوية، وكل منهما له الحق في القصاص، وذلك تحقيقاً لمعنى الحياة. كما أكد المسؤولون في التحقيقات، أن ما فعله الواعظ من شأنه إثارة الفتنة بين أفراد الأمة وزرع بذور الفتنة الطائفية.
ونصت المادة 53 من الدستور المصري على أن: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر».