صالح... الحصان الأسود يحاول دخول السباق مجدداً

منظر عام لصنعاء (أ.ف.ب)
منظر عام لصنعاء (أ.ف.ب)
TT

صالح... الحصان الأسود يحاول دخول السباق مجدداً

منظر عام لصنعاء (أ.ف.ب)
منظر عام لصنعاء (أ.ف.ب)

على امتداد عقود، كان من المستحيل السفر لأي مكان في اليمن من دون رؤية صورة حصان أسود ينطلق بأقصى قوة باتجاه المجهول. كانت هذه الصورة شعار حزب المؤتمر الشعبي الذي تأسس عام 1982 على يد الرئيس علي عبد الله صالح في صنعاء، فيما كان يسمى آنذاك اليمن الشمالي. وزادت انطلاقة الحصان الأسود قوة عندما جرى توحيد شطري اليمن عام 1990، في خضم جهود وصفها صالح بأنها «توحيد وطني».
ولكن، إلى ماذا كان يرمز الحصان الأسود؟ عندما طرح هذا السؤال على صالح خلال أحد لقاءاتنا معه في قصره بصنعاء، بدا متردداً، وقلت حينها مازحاً إنه قد يرمز إلى الرحلة التي قطعتها ملكة سبأ لمقابلة الملك سليمان.
بيد أنه في الواقع قد يكون أكثر ما يمثله الحصان الأسود، صالح ذاته، حيث كان بمثابة «الحصان الأسود» داخل المشهد السياسي اليمني المضطرب منذ عام 1974.
وعلى امتداد ما يقرب من 4 عقود، كان العقيد صالح، الذي رقى نفسه لاحقاً إلى رتبة لواء، العنصر غير المتوقع الذي يفرض نفسه عبر الصراعات المتوالية على السلطة، التي غالباً ما اتسمت بالدموية في بلد يشكل هوة البؤس والجمال معاً.
في كل مرة، كان يجري تجاهل صالح باعتباره قوة مستهلكة ورجل الماضي، وفي كل مرة كان ينجح في العودة من جديد ليضمن لنفسه مكاناً في إطار الصراع المميت الدائر حول مستقبل اليمن.
هذا ما تكرر من جديد، عندما قرر صالح أن «صبره» إزاء من كانوا حلفاءه ذات يوم - الحوثيين - والمدعومين من إيران قد نفد، وأن الوقت قد حان للتفاوض حول الانفصال عنهم من خلال طلقات الرصاص داخل صنعاء المثخنة بالجراح بالفعل.
وهنا يطل تساؤل آخر برأسه: ما الثقل السياسي الحقيقي لصالح؟ خلال الجزء الأول من مسيرته المهنية السياسية - العسكرية، لم يكن صالح أكثر من مجرد واحد من بطانة «الرجال الأقوياء» آنذاك. والتقط العالم لمحة منه عام 1974 عندما شن العقيد إبراهيم الحمدي انقلاباً عسكرياً ضد الرئيس عبد الرحمن الإرياني وشكل مجلس قيادة عسكرية لحكم شمال اليمن.
وأصبح الحمدي صديقاً مقرباً لإيران في عهد الشاه، وأشارت الاستخبارات الإيرانية إلى صالح باعتباره «الحصان الأسود» المشتبه في أنه يضمر مشاعر مناصرة لفكرة القومية العربية.
ومع ذلك، فإنه عندما اغتيل الحمدي بوحشية، لم يكن صالح من تحرك نحو مقدمة المشهد، وإنما قاتل الحمدي المزعوم العقيد أحمد حسين الغشمي. ومع هذا، ظل صالح «الحصان الأسود»، وبقي قابعاً في ظلال القيادة العسكرية حتى عام 1978 عندما حان الدور على الغشمي ليغتال هو الآخر. وبعد شهر من الاغتيال، خرج صالح من الظلال ليتولى الرئاسة التي رأى الكثيرون أنها تحولت إلى ما يشبه الحكم بالإعدام.
وبمرور الوقت، أثبت صالح خطأ من توقعوا تعرضه هو الآخر للاغتيال مثل سلفيه.
عندما التقيت صالح للمرة الأولى، ادعى أن هدفه الرئيسي يتمثل في بناء «مؤسسات دولة حديثة ومستقرة» في بلد لا تزال تهيمن عليه أعراف وسياسات قبلية تنتمي إلى العصور الوسطى. بحلول عام 1982، تولدت لدى صالح قناعة بأنه حقق تقدماً كافياً في اتجاه إطلاق حزبه السياسي. وبالفعل، ولد حزب المؤتمر الشعبي ائتلافاً من مجموعات مختلفة، بل ويعادي بعضها بعضاً أحياناً، وعملاء تتمثل نقطة الاتفاق الرئيسية فيما بينها في قبول صالح رئيساً للبلاد.
من أحد جوانبه، بدا حزب المؤتمر الشعبي مشابهاً للهياكل السياسية الأخرى التي انطلقت في دول عربية أخرى، خصوصاً مصر وسوريا والعراق التي خضعت جميعها لحكم الحزب الواحد. ومع هذا، كان حزب المؤتمر الشعبي مختلفاً عن الحزب العربي الاشتراكي الذي تزعمه جمال عبد الناصر والحزب البعثي بنسختيه في سوريا بقيادة حافظ الأسد والعراق بقيادة صدام حسين في جانب واحد مهم؛ لم تكن لديه آيديولوجية محددة. وعليه، كان باستطاعة الحزب طرح نفسه حزباً قومياً أو اشتراكياً أو حتى ليبرالياً، حسب المزاج العام السائد في اللحظة والحسابات التكتيكية للرئيس.
وتمثلت المهمة الأساسية للحزب في العمل آلة سياسية لتوزيع الملصقات والخدمات الخاصة، وبمرور الوقت، ثمار الفساد. كما تحمل الحزب مسؤولية ضمان الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبوجه عام، اضطلع الحزب بالدور الموكل إليه بكفاءة كبيرة حتى بعد توحيد شطري اليمن عام 1990.
إلا أن حرباً أهلية اندلعت أحدثت هزة عميقة في أسس الحزب، وإذا كان الحزب قد نجا منها، فإن الفضل وراء ذلك يعود بصورة كبيرة إلى الصفقات التي أبرمها صالح مع زعامات قبلية قوية في الشمال.
الحقيقة أن حزب المؤتمر الشعبي عانى من نقاط ضعف كبرى وكثيرة منذ اللحظة الأولى؛ أولها: أنه لم ينجح قط في اجتذاب الولاء من أجله هو، بعيداً عن شخص علي عبد الله صالح.
ثانياً: أسلوب صنع القرار الجانح الذي انتهجه صالح ودأب خلاله على تبديل مواقف باستمرار جعل من الصعب على الحزب رسم خط سياسي واضح أو محاولة اجتذاب قطاعات عريضة من الجماهير عبر مواقفه من قضايا محورية.
ثالثاً: ظل حزب المؤتمر إقليمياً بصورة أساسية، بمعنى أنه لم ينمُ لأبعد عن قاعدته الأصلية في الشمال. ورغم اختفاء الفصائل اليسارية في جنوب اليمن السابق، الأمر الذي خلق مساحة جديدة للحركة أمام الحزب، فإنه أخفق في ترسيخ جذوره داخل جنوب شبه الجزيرة العربية. على سبيل المثال، داخل حضرموت، ظل الولاء له محصوراً بين مسؤولين رفيعي المستوى أرسلوا من صنعاء. ومع هذا، يبقى من الخطأ تجاهل الحزب تماماً، أو صالح باعتباره رجل الماضي. في الواقع، لا يزال حزب المؤتمر الوطني يمثل كثيراً من العناصر البيروقراطية والسياسية والتجارية والقبلية التي غالباً ما تربطها خلفيات عشائرية وتحالفات قديمة بعضها بعضاً. ربما لم يعد صالح «الحصان الأسود» القادر على تصدر الساحة.
إلا أنه، مثلما أدرك الحوثيون، فإنه ليس العقبة الهينة التي يمكن تجاوزها بسهولة للاستحواذ على السلطة المطلقة في شمال اليمن. وبغض النظر عن المزيج السياسي النهائي الذي يخلص إليه الوضع الحالي باليمن، من المحتمل أن يبقى صالح وحزبه من بين عناصر المزيج.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».