الحركات المسلحة في دارفور تجدد وقف الأعمال العدائية

{الحركة الشعبية} تقترح إجراء مناقشات حول انتخابات 2020

TT

الحركات المسلحة في دارفور تجدد وقف الأعمال العدائية

أعلنت حركتا «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، أمس، عن وقف الأعمال العدائية لمدة شهرين، ابتداءً من الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم حتى الحادي والثلاثين من يناير (كانون الثاني) 2018، وانضمت لأول مرة مجموعة منشقة عن الحركة التي يقودها عبد الواحد محمد نور، إلى الإعلان، حيث وقّع رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، على وقف العدائيات.
كانت الحركة الشعبية – شمال، قد أعلنت وقف إطلاق النار في يونيو (حزيران) 2017، لمدة 6 أشهر في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تنتهي في يناير 2018، وتجدد الحكومة السودانية والحركات المسلحة منذ عامين وقف الأعمال العدائية.
من جهته، اقترحت الحركة الشعبية السودانية بزعامة مالك عقار، على قيادات المعارضة التفاهم على وضع خطة عمل يتم الاتفاق عليها لخوض الانتخابات في عام 2020، على الرغم من إقرارها بوجود خلافات تعانيها المعارضة والتي انعكست على أنشطتها، في وقت جددت فيه فصائل المعارضة المسلحة في دارفور إعلان الأعمال العدائية لمدة شهرين بمشاركة فصيل منشق عن حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور لأول مرة.
وقال رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، في خطاب بعث به إلى قيادات المعارضة السودانية والفصائل المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، إن العمل المشترك للمعارضة يغيب عنه الأجندة السياسية وبرنامج العمل اليومي، داعياً إلى الاتفاق على أجندة واضحة لإحداث التغيير، على أن يتم ربط قضية الانتخابات بالسلام العادل والتحول الديمقراطي، مشدداً على رفض حركته أي محاولة لتعديل الدستور.
وقال عقار إن حركته ترفض المشاركة في انتخابات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وأضاف: «علينا أن نخوض معركة جماهيرية واسعة للمطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في مناخ ديمقراطي تتوفر فيه الحريات، على أن يسبقها وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل»، داعياً قوى المعارضة إلى مناقشة جادة والانتقال من خانة المقاطعة السلبية، وكشف عن مناقشات أجرتها الحركة التي يقودها مع قوى المعارضة حول الوصول إلى أجندة سياسية للاتفاق على برنامج عمل يومي لتوجيه طاقات عمل المعارضة، لمحاصرة الحكومة.
ووجه رئيس الحركة الشعبية انتقادات إلى العمل المعارض، والذي عدّه تخلفاً عن مواكبة التطورات الجارية والاستفادة من حالة الضعف غير المسبوقة التي تعيشها الحكومة حالياً، وقال إن الحياة المعيشية تشهد تدهوراً وإن الحرب دون أفق واضح، وذلك بسبب استمرار النظام الشمولي، وتابع: «خلافات المعارضة صارت عقيمة ومعوقاً رئيسياً للدفع بأجندة التغيير، بما في ذلك الخلافات المؤسفة التي ألمت بتنظيمنا في الحركة الشعبية - شمال»، داعياً قوى المعارضة إلى التقدم إلى الأمام بفعل ملموس وأجندة مشتركة مسنودة بعمل جماهيري واسع، مؤكداً في ذات الوقت حاجة المعارضة إلى خطة لمواجهة النظام وإجراء نقاش شفاف وموضوعي حول قضية الانتخابات.
وقال عقار إن على المعارضة ألا تكتفي بالإجابات القديمة بإعلان مقاطعة الانتخابات وألا تكون المقاطعة هي البند الأول. وأضاف أن هناك وقتاً طويلاً قبل فترة الانتخابات، وذلك يتيح فرصة لتصعيد العمل الجماهيري، وطرح أجندة التغيير والاستفادة من التجربة المصرية، مشترطاً على الحكومة التوصل إلى اتفاق سلام شامل يراعي مناطق الحرب مع ترتيبات أمنية قبل إجراء الانتخابات، بما يمكّن القوى التي تحمل السلاح من المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، داعياً إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على قانون جديد للانتخابات قائم على التمثيل النسبي ووضع معايير تضمن استقلالية آليات العملية الانتخابية بما في ذلك تشكيل مفوضية للانتخابات وفق تلك المعايير بما يؤكد نزاهتها، كما طالب بتدابير انتقالية وضمان حيادية الأجهزة التنفيذية والأمنية ومنع استخدام موارد الدولة لمصلحة أي طرف من الأطراف ومناقشة تمويل الانتخابات. كان الأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل خميس جلاب قد أكد في بيان له، الخميس الماضي، التزام حركته بالعملية السلمية برعاية الآلية الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد من عملية السلام في السودان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».