البرلمان التونسي يقترح مشروعاً لفض مشاكل العسكريين

كشف عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة، أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي قدمت، الشهر الماضي، مقترحاً إلى رئاسة الحكومة التونسية يقضي بتشكيل خطة «موفق إداري عسكري» بوزارة الدفاع التونسية، وذلك لفض المشاكل في القطاع العسكري، وقال إن هذا المشروع موجود حالياً على مكاتب الحكومة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية بشأنه.
ودعت اللجنة نفسها إلى سن قانون ينظم مهام المؤسسة العسكرية في حالات التدخل ضمن مهماتها في مقاومة الإرهاب، وأوصت بتشكيل منظومة قانونية لتظلم العسكريين في ظل غياب نقابات مهنية تدافع عن مطالبهم، وتتحدث عن مشاغلهم، وقالت إن بعث خطة «موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع التونسية يمكن أن تجعل المؤسسة العسكرية أكثر استقراراً». واقترحت اللجنة مهام الموفق الإداري العسكري، إذا أشارت إلى أن هدف المشروع هو حماية العسكريين من كافة أشكال تجاوز القانون، في ظل عدم وجود هياكل نقابية مهنية في وزارة الدفاع التونسية، إضافة إلى فض الإشكالات المهنية بـ«طريقة صلحية» قبل اللجوء إلى القضاء. وفي المقابل، دعا عدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع إلى ضرورة استقلالية مؤسسة الموفق الإداري العسكري، حال إقرارها، عن وزارة الدفاع التونسية، حتى يتسنى لها اتخاذ قرارات محايدة دون الخضوع لضغوط القيادات العسكرية العليا.
كما دعت اللجنة نفسها إلى تنظيم العمل النقابي لقوات الأمن الداخلي، والحد من حالة الانفلات التي تعرفها نقابات الأمن في وقت تعيش فيه البلاد معركة متواصلة ضد الإرهاب. وأكدت على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي (مجلس حكومي) في الحد من انفلات تلك النقابات، حتى لا تتحول إلى أمن مواز للأمن الجمهوري الخاضع لسلطة الدولة. وجاءت ملاحظات هذه اللجنة البرلمانية التي يرأسها عبد اللطيف المكي (القيادي في حركة النهضة) إثر مجموعة من جلسات الاستماع التي نظمتها لعدد من المتدخلين في الأمن والحرس والجمارك والدفاع المدني وممثلين عن القوات الحاملة للسلاح ومنظمات حقوقية. وفي هذا السياق، قال يوسف الضاوي، المتحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلي، إن الحديث عن تشكل أمن موازٍ على خلفية المطالب التي تقدمت بها النقابات الأمنية أمرٌ غير ممكن في ظل ثقافة الأمن الجمهوري التي تتحلى بها القوات الحاملة للسلاح. وأكد على أن النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي تقدمت بمقترح قانون يجرم الاعتداءات على الأمنيين، وهو قانون يحترم الدستور ويحمي رجال الأمن، ولا يتعارض مع الحريات، وذلك بعد التشاور مع عدد من مكونات المجتمع المدني، وبرعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال).