ميركل تستعجل التحالف الكبير والاشتراكيون يماطلون

خيار العودة إلى المفاوضات مع الخضر والليبراليين لا يبدو مفضلاً

الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز يلقي كلمته حول التحالف أمام مقر الحزب في برلين (أ.ف.ب)
الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز يلقي كلمته حول التحالف أمام مقر الحزب في برلين (أ.ف.ب)
TT

ميركل تستعجل التحالف الكبير والاشتراكيون يماطلون

الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز يلقي كلمته حول التحالف أمام مقر الحزب في برلين (أ.ف.ب)
الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز يلقي كلمته حول التحالف أمام مقر الحزب في برلين (أ.ف.ب)

لا غرابة أن يبدو الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز ضيق الصدر في الأيام الأخيرة. إذ اضطر شولتز، بعد يومين فقط من تأكيده رفض التحالف العريض مع المسيحيين، إلى التراجع عن قوله تحت ضغط قيادة حزبه الديمقراطي الاشتراكي.
وخرج شولتز عن طوره في نهاية الأسبوع الماضي، أثناء حضوره المؤتمر السنوي للشبيبة الاشتراكية، بعد أن واجهه الشباب بجبهة قوية مناهضة للتحالف مع المسيحيين. وضاع صوت شولتز المتنرفز حينها بين صيحات «لا للتحالف الكبير» الشبابية وهو يزعق: «لست إلى جانب التحالف الكبير... نحن ننظر فقط في إمكانية عقد مثل هذا التحالف».
وقبلها وجد شولتز مخرجاً مؤقتاً من الضغوطات التي تطالبه بإعادة الحزب إلى أحضان التحالف مع المسيحيين، حينما قال إنه يفضل استفتاء الحزب حول الموضوع. لكن موضوع التحالف الكبير أحيل إلى مؤتمر عاجل للحزب بدلاً من استفتاء كامل الأعضاء.
وثارت ثائرة شولتز أمس الجمعة بعد أن استمع إلى إشاعات تقول إن عرى التحالف الكبير قد أرسيت سلفاً بين الاشتراكيين والمسيحيين. وهي أخبار يرى الكثيرون أن التحالف المسيحي يروجها بهدف دفع شولتز بأسرع ما يكون إلى طاولة المفاوضات أمام أنجيلا ميركل.
وأكد شولتز أن تشكيل تحالف حكومي كبير لا يحدث «أوتوماتيكياً»، وأن القرار متروك إلى مؤتمر الحزب في الأسبوع المقبل. وقال بوجود الكثير من الخيارات في الحوار حول تشكيل الحكومة، وإن الحزب سيبحث بدقة كل من هذه الخيارات. وعبر الزعيم الاشتراكي عن غضبه حيال الأخبار التي اعتبرت التحالف الكبير «منجزا». وأضاف أن هذه الأخبار «ملفقة»، وأنه تحدث مع المستشارة أنجيلا ميركل حول الموضوع وقال لها أن من يروج مثل هذه الأخبار يهز الثقة بالطرف الآخر.
ومعروف أن رئيس الجمهورية فرانك - فالتر شتاينماير بادر إلى دعوة الحزبين الكبيرين إلى طاولة الحوار برغبة الخروج من عنق الزجاجة الذي نجم عن انهيار تحالف الحكومة الثلاثي بين المسيحيين والليبراليين والخضر. ودعا رئيس الجمهورية زعماء الاشتراكيين والمسيحيين إلى مباحثات في «قصر بيليفو» (القصر الرئاسي)، واعتبرت الأطراف هذا اللقاء إشارة على بدء كتلتي الحزبين في دراسة خياراتهما الممكنة. وذكر المتحدث الرسمي باسم القصر الرئاسي أن المباحثات كانت جيدة، وجرت في أجواء طبيعية حول إمكانية إعادة التحالف الكبير إلى المجمع الحكومي على نهر الشبري في العاصمة برلين. ويعزز هذا التفاؤل أن الرئيس شتاينماير، كحال المستشارة ميركل، يرغبان بتجنب إجراء انتخابات جيدة قدر الإمكان.
وإذ يعتقد شولتز، الظهير الأيسر السابق في ملاعب كرة القدم، أنه يلعب على أرضه وبين جمهوره، وأن تمديد المباراة سيجري في صالحه، تسعى المستشارة ميركل إلى الهروب من فخ التعادل واللجوء إلى ضربات الجزاء قدر المستطاع (إعادة الانتخابات).
وأطلق زعماء الاتحاد المسيحي في الأيام الأخيرة الكثير من التصريحات التي تكشف رغبتهم في إنجاز التحالف الكبير في أسرع وقت ممكن. إذ لا يبدو خيار العودة إلى طاولة المفاوضات مع الخضر والليبراليين مفضلاً بعد فشل الحوار الثلاثي بسبب رفض أقرب حلفاء الأمس وهو الحزب الليبرالي (الديمقراطي الحر).
كتب ميشائل غروسه - برومر، مدير أعمال الكتلة المسيحية في البرلمان الألماني، في صحيفة «نورد فيست تزايتونغ» أن على الاشتراكيين البدء بالحوار حول التحالف العريض بأسرع وقت. وأضاف أن الأحزاب يجري انتخابها كي تبلور الأمور لا أن تنشغل بنفسها. وقبله دعا وزير الداخلية توماس دي ميزيير، من الحزب الديمقراطي المسيحي، إلى إنجاز التحالف الكبير بأسرع وقت.
وإذ يتجنب بعض زعماء المعسكر المسيحي الدعوة المباشرة لتدشين النسخة الثاني من التحالف الكبير، فإنهم يصوغون ذلك بالدعوة إلى حكومة راسخة ورفض تشكيل حكومة أقلية. وهذا ما أكده أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية الراين الشمالي فيستفاليا من الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي قال إن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى حكومة أكثرية ثابتة ولا تحتاج إلى حكومة أقلية تضعف موقفها في أوروبا.
في المقابل، ذكر وزير الخارجية زيغمار غابرييل، زعيم الحزب الاشتراكي السابق، أنه لا يرى حزبه معرضاً لضغط الوقت في موضوع الحوار حول التحالف الكبير. وأضاف أن حزبه لا ينتظر أن ينجز مثل هذا التحالف بسرعة. هذا ما أكده أولاف شولز، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أيضاً حينما قال إن لدى حزبه ما يتسع من الوقت.
لا يعني سباق شد الحبل بين الاشتراكيين والديمقراطيين حول تشكيل حكومة تحالف كبير، واللعب على عامل الزمن، غير محاولة الحصول على أكثر ما يمكن من التنازلات من قبل الطرفين. ويحاول الاشتراكيون هذه المرة فرض الإصلاحات الاجتماعية والضريبية والبيئية التي فشلوا في فرضها في التحالف السابق، فيما يحاول المسيحيون تقديم أقل ما يمكن من التنازلات. وهذا ما عبر عنه أرمين لاشيت بالقول: «لا تحالف كبير بأي ثمن».
النقطة الثانية في صالح الاشتراكيين أنهم لا يقفون ضد نشوء حكومة أقلية، ويعتقدون أن مثل هذه الحكومة ستضعف الخصوم، وخصوصاً ميركل، كثيراً. ويطرح الاشتراكيون منذ أيام خياراً جديداً يتمحور حول حكومة أقلية تقودها ميركل مع الليبراليين أو الخضر و«يتحملها» الاشتراكيون أثناء التصويت في البرلمان، دون أن يكونوا شركاء في الحكم والوزارات. في هذه الأثناء، عرض معهد «اينزا» نتائج آخر استطلاع للرأي أجراه بين الألمان حول التحالف الكبير والاحتمالات المقبلة. واتضح من الاستطلاع أن 22 في المائة من الألمان يحبذون التحالف الكبير، لكن نسبة عالية ترتفع إلى 48 في المائة ترى أن ذلك سيتحقق رغم إرادتهم. وفضلت نسبة 30 في المائة إجراء انتخابات جديدة، لكن 20 في المائة فقط منهم يعتقدون أن ذلك سيحصل.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035