انطلاق مناورات جوية أميركية ـ كورية جنوبية غدا

مجلس الأمن يناقش «باليستي» بيونغ يانغ وانتهاكات حقوق الإنسان

كوريون شماليون يحتفلون بنجاح إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي في ساحة ببيونغ يانغ أول من أمس (رويترز)
كوريون شماليون يحتفلون بنجاح إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي في ساحة ببيونغ يانغ أول من أمس (رويترز)
TT

انطلاق مناورات جوية أميركية ـ كورية جنوبية غدا

كوريون شماليون يحتفلون بنجاح إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي في ساحة ببيونغ يانغ أول من أمس (رويترز)
كوريون شماليون يحتفلون بنجاح إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي في ساحة ببيونغ يانغ أول من أمس (رويترز)

من المتوقع أن تتصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية خلال هذا الأسبوع، حيث تباشر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات جوية بمشاركة 230 جهازا، من بينها ست مقاتلات «إف 22 - رابتور»، وذلك بعد أيام من إطلاق بيونغ يانغ أحدث صواريخها.
كما سيعقد مجلس الأمن اجتماعا يوم 15 ديسمبر (كانون الأول)، لبحث ما يمكن عمله بخصوص تعنت بيونغ يانغ. كما يجتمع المجلس أيضا بشكل منفصل هذا الشهر لمناقشة انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهو اجتماع سنوي حاولت الصين حليفة بيونغ يانغ منع عقده على مدى السنوات الثلاث الماضية. وستحاول الصين الاعتراض على عقد الاجتماع بداعي أن ملف حقوق الإنسان من اختصاص مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال السفير الياباني لدى الأمم المتحدة، كورو بيسهو، الرئيس الجديد للمجلس، إن عددا من الوزراء أكدوا أنهم سيحضرون اجتماع 15 ديسمبر، مضيفا أن اجتماعا آخر بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية قد يعقد يوم 11 ديسمبر.
ويتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في ديسمبر يدين كوريا الشمالية لانتهاكها حقوق الإنسان واستمرارها في برامجها للتسلح، في حين يواجه 70 في المائة من سكانها مشكلات تغذية.
وحاولت الصين دون جدوى وقف ثلاثة اجتماعات سابقة لحقوق الإنسان من خلال الدعوة لتصويت إجرائي. وهناك حاجة إلى تسعة أصوات حدا أدنى للفوز بمثل هذا التصويت. ويبدو أن هناك اعتقادا ألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية (الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو). ويحظى اجتماع هذا العام بدعم تسعة أعضاء وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والسنغال والسويد وأوكرانيا وأوروغواي.
وفي العام الماضي أغضبت الولايات المتحدة كوريا الشمالية من خلال وضع زعيمها كيم جونغ أون في القائمة السوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وخلص تقرير بارز صدر عن الأمم المتحدة في عام 2014 بشأن حقوق الإنسان إلى أن قادة الأمن في كوريا الشمالية، وربما كيم نفسه، يجب أن يواجهوا العدالة للإشراف على نظام تسيطر عليه الدولة ضالعا في أعمال وحشية على غرار النازية. ورفضت كوريا الشمالية مرارا اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وتوجه اللوم إلى العقوبات بالمسؤولية عن الوضع الإنساني المتردي. وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برامجها الصاروخية والنووية.
ومن جانب آخر، تجمع مواطنون في بيونغ يانغ أول من أمس (الجمعة) للاحتفال بنجاح تجربة إطلاق صاروخ آخر. أظهرت لقطات فيديو بثتها وكالة أنباء كوريا الشمالية، قالت «رويترز»، إنه لم يتسن لها التحقق من صحتها، تظهر آلافا من مواطني كوريا الشمالية والجنود وكبار المسؤولين متجمعين في ميدان كيم إيل سونغ في العاصمة للمشاركة في مظاهرة حاشدة ومشاهدة عرض ألعاب نارية.
ونشرت صحيفة «رودونغ سينمون» التابعة لحزب العمال على صفحتها الأولى صورا لساحة كيم إيل - سونغ وقد رفعت فيها صور القادة السابقين للبلاد وهي تغص بالجنود والمواطنين الذين يصفقون بحرارة. ولم يحضر كيم جونغ أون شخصيا الاحتفالات، فهو لا يحضر عادة هذا النوع من المناسبات. إلا أن احتفالات أول من أمس (الجمعة) ضمت كوادر استراتيجيين من الجيش والحكومة والحزب.
كانت بيونغ يانغ قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات، محرزة «تقدما كبيرا» يضع البر الرئيسي الأميركي في مرمى أسلحتها النووية.
وقالت كوريا الشمالية، إن الصاروخ الجديد وصل إلى ارتفاع 4 آلاف و475 كيلومترا، أي أعلى بعشر مرات من الارتفاع الذي وصلت إليه محطة الفضاء الدولية وقطع مسافة 950 كيلومترا خلال رحلة استمرت 53 دقيقة، وهي مسافة أعلى وزمن أطول مما سجله أي صاروخ كوري شمالي من قبل، ثم سقط في البحر قرب اليابان. وأكدت كوريا الشمالية الأربعاء الماضي أنها حققت هدفها وباتت دولة نووية بعد أن اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ قادرا على استهداف «القارة الأميركية برمتها». وعقب هذه التجربة النووية، دعت الولايات المتحدة الصين إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية بكوريا الشمالية.
وأعلن نائب رئيس اللجنة المركزية في الحزب باك كوانغ - هو، أمام الحشود، أنه بعد إطلاق الصاروخ الأربعاء الماضي «لا يمكن لأحد التعدي على سيادتنا وحقوقنا في العيش والتطور»، حسب ما نقلت عنه الصحيفة الرسمية. وقال إن الولايات المتحدة «اضطربت» بسبب تعزيز قوة كوريا الشمالية النووية، وقد تميل إلى ارتكاب استفزازات من النوع الذي يقوم به «لصوص».
وأشارت الصحف الرسمية، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، إلى أن الصاروخ هو السلاح الأكثر تطورا حتى الآن. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن صاروخ «هواسونغ - 15» الباليستي العابر للقارات مزود برأس حربي كبير جدا قادر على ضرب القارة الأميركية برمتها. ولا يزال يتعين على بيونغ يانغ أن تثبت أنها تملك تكنولوجيا عودة الصواريخ من الفضاء إلى الغلاف الجوي، لكن الخبراء يعتقدون أنها باتت على وشك تطوير قوة ضاربة عملانية عابرة للقارات.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».