حكومة فنزويلا والمعارضة تتفاوضان في سانتو دومينغو

رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا  في تصريح صحافي  لدى خروجه من المفاوضات بين حكومة فنزويلا والمعارضة (أ.ف.ب)
رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا في تصريح صحافي لدى خروجه من المفاوضات بين حكومة فنزويلا والمعارضة (أ.ف.ب)
TT

حكومة فنزويلا والمعارضة تتفاوضان في سانتو دومينغو

رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا  في تصريح صحافي  لدى خروجه من المفاوضات بين حكومة فنزويلا والمعارضة (أ.ف.ب)
رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا في تصريح صحافي لدى خروجه من المفاوضات بين حكومة فنزويلا والمعارضة (أ.ف.ب)

أجرت حكومة فنزويلا برئاسة نيكولاس مادورو والمعارضة الجمعة مفاوضات في جمهورية الدومينيكان بعد فشل عدة محاولات للتحاور، بحثا عن حل للأزمة السياسية والاقتصادية في هذا البلد.
وأفاد رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا «كل شيء على ما يرام»، في تصريح صحافي مقتضب لدى خروجه من هذه المفاوضات التي ستستأنف اليوم (السبت) برعايته.
وباشر المفاوضون عن الحكومة وعن «طاولة الوحدة الديمقراطية»، الائتلاف المعارض الكبير، مفاوضاتهم في مقر وزارة خارجية الدومينيكان بعدما التقى كل من الوفدين على حدة الوسطاء الدوليين في هذه العملية، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال كبير مفاوضي طاولة الوحدة الديمقراطية خوليو بورغيس للصحافيين قبل الدخول إلى الوزارة «جئنا إلى هنا مصممين على الكفاح من أجل الحقوق الأساسية للفنزويليين، الحق في الصحة والحق في الغذاء والحق في التصويت والحق في الديمقراطية».
من جهته أشار كبير مفاوضي الوفد الحكومي خورخي رودريغيس إلى «أننا سنستمع إلى ما لدى المعارضة، لكننا جئنا للمطالبة بالوقف الفوري للتعديات الاقتصادية على فنزويلا»، مشيرا إلى العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن وتحمل الحكومة طاولة الوحدة الديمقراطية مسؤوليتها.
وتجري جولة المفاوضات هذه بعد فشل ثلاث محاولات للحوار منذ 2014. في بلد انهار اقتصاده نتيجة هبوط أسعار النفط ويمسك فيه التشافيون (نسبة إلى الرئيس الرحل هوغو تشافيز الذي خلفه مادورو عام 2013) بالسلطات بشكل شبه كامل.
وكان رئيس الدومينيكان أعلن قبل بدء المفاوضات الخميس أنه يعول على «حسن إرادة» الطرفين وقال: «ليس هذا حوارا بل تفاوض. لدينا الأمل في أن نتمكن من التوصل إلى شيء مهم من خلاله».
وفي فنزويلا، أثنى مادورو على جهود ميدينا وكتب على «تويتر» «الحمد لله، توصلنا إلى تحقيق ذلك: طاولة مستديرة في جمهورية الدومينيكان»، مرفقا تغريدته بفيديو قصير بثته وزارة خارجية الدومينيكان.
ويرفض قسم من المعارضة هذه المحادثات باعتبارها «خدعة» من الحكومة الاشتراكية.
وتجري المفاوضات في وقت يسعى مادورو لمعاودة التفاوض بشأن دين بلاده الخارجي المقدر بنحو 150 مليار دولار ويعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات العام المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».