أنقرة ترفض عرض واشنطن سحب أسلحة من أكراد سوريا

أكدت أن «الاتحاد الديمقراطي» لن يشارك في مؤتمر سوتشي

TT

أنقرة ترفض عرض واشنطن سحب أسلحة من أكراد سوريا

رفضت أنقرة تصريحات مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في شأن سحب أسلحة زودت بها «وحدات حماية الشعب» الكردية في إطار الحرب على «داعش» في سوريا، التي تشكل خطراً على أمن تركيا، معتبرة أنها «الوحيدة القادرة على تحديد ما يشكل خطورة على أمنها».
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن تركيا هي من يحدد الأمور التي تشكل خطراً على أمنها القومي، مشدداً على ضرورة سحب جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لحزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) في شمال سوريا «بحجة الحرب على تنظيم داعش من دون أي تأخير».
وأضاف كالين في تصريحات أمس: «بما أن الحرب على (داعش) قد انتهت، فإنه لم يعد الاتحاد الديمقراطي وذراعه المسلحة بحاجة إلى هذه المعدات، ونحن نعلم جيداً كيف أخفت الولايات المتحدة سابقا آثار الأسلحة التي وزعتها في العراق بطريقة مشابهة».
وأكد المتحدث الرئاسي التركي ضرورة أن تتخذ السلطات الأميركية خطوات ملموسة بشأن تعهداتها بسحب الأسلحة المقدمة للميليشيات الكردية، لافتاً إلى أن عدم سحب تلك الأسلحة (4 آلاف شاحنة)، من شأنه أن يوسع نطاق الفوضى وإدامتها في المنطقة، وأن تقديم أسلحة جديدة سيعمق الأزمة وحالة عدم الاستقرار.
وشدد كالين على رفض تركيا القاطع لمثل هذا السيناريو، قائلاً: «جاء في بيان (البنتاغون) أنه لن يتم سحب المعدات التي لا تشكل خطراً على تركيا إن الجمهورية التركية هي التي تحدد من أو أي شيء يشكل خطراً على أمنها القومي، وليس على الآخرين».
وطالب الإدارة الأميركية بقطع علاقتها بشكل كامل مع ما سماه «التنظيمات الإرهابية» في شمال سوريا.
كان المتحدث باسم دائرة الشرق الأوسط في «البنتاغون» إريك باهون قال لوكالة أنباء الأناضول التركية، أول من أمس: «سنجمع الأسلحة التي قد تشكل تهديداً لحليفتنا تركيا. والأتراك لديهم قوائم بهذه الأسلحة»، لافتاً إلى أنه لن يتم سحب المعدات غير القتالية على غرار الجرافات وكاسحات الألغام وناقلات الجنود من طراز «هامفي».
وأوضح باهون أنهم سيسحبون العربات المدرعة من طراز ««MRAP وبنادق رشاشة، وقاذفات صاروخية، وأسلحة أخرى مضادة للدروع.
وتقول أنقرة إن واشنطن تمد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح بشكل غير مباشر منذ 2015، وبصورة مباشرة اعتباراً من مايو (أيار) الماضي.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب، أبلغ في اتصال هاتفي نظيره التركي رجب طيب إردوغان أن إدارته ستجري «تغييرات» على المساعدات العسكرية المقدمة لـ«شركاء» واشنطن في محاربة «داعش» داخل سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت الماضي، إن إردوغان بحث خلال المكالمة الهاتفية مع ترمب مسألة تقديم الولايات المتحدة دعماً بالعتاد والسلاح للميليشيات الكردية، ورفض أنقرة لذلك. ولفت إلى أن ترمب أكد لإردوغان إصداره تعليمات واضحة لمؤسسات بلاده «بعدم إرسال شحنات إضافية من الأسلحة».
والثلاثاء الماضي، قال البنتاغون إنه سيواصل دعم الاتحاد الديمقراطي في حربه على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
في سياق موازٍ، قالت وزارة الخارجية التركية إن حزب الاتحاد الديمقراطي لن يشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري (شعوب سوريا) الذي سيعقد في مدينة سوتشي الروسية. وذكرت الخارجية في بيان، مساء الخميس، أن الإعلام الروسي نشر أخباراً بأن المؤتمر سيعقد في شهر فبراير (شباط) المقبل إلا أنه لم يصدر تصريح رسمي حول تاريخ محدد لعقده.
وأضاف البيان أنه ينبغي وجود مكان للأكراد السوريين في جميع المبادرات السياسية التي تطرح حول سوريا، وتعكس توقعاتهم المشروعة، وذلك بمشاركة أطراف غير حزب الاتحاد الديمقراطي.
وفي وقت سابق، أول من أمس، قال جاويش أوغلو إن أنقرة «حساسة جدّاً» بشأن أهمية مشاركة الأكراد في أي اجتماعات دولية بشأن سوريا.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز إن «السكان في سوريا لا يفرون من تنظيم داعش الإرهابي فقط، ولكن من فظائع نظام بشار الأسد أيضاً». وأضاف أمام الدورة الثالثة لمؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط التي افتتحت مساء أول من أمس في روما، وتستمر حتى اليوم، أنه بالنسبة إلى سوريا، يركز الجميع على تنظيم داعش وعلى الإرهاب، لكنني أقول إن هناك 3 ملايين سوري في بلادي وهؤلاء «لا يفرون من تنظيم داعش الإرهابي فقط، ولكن من فظائع نظام بشار الأسد أيضاً».
ولفت إلى أن اجتماعات «آستانة» تسير على ما يرام، وأن المفاوضات ساعدت بشكل كبير في الحد من مستوى الصراع، «لكنني أعتقد أن أي حل في سوريا لن يكون مستداماً إذا لم يتم التعامل مع مسألة الانتقال السياسي، ولن تتعافى سوريا ما لم يحدث تغيير داخلي».



إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
TT

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

وزير شؤون اللاجئين والعودة بالوكالة في حركة «طالبان» الأفغانية خليل الرحمن حقاني يحمل مسبحة أثناء جلوسه بالمنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية باكتيكا بأفغانستان 23 يونيو 2022 (رويترز)

ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني (إ.ب.أ)

ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.

وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.

وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

شقيق مؤسس «شبكة حقاني»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.

يقف أفراد أمن «طالبان» في استنفار وحراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 بعد مقتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين (إ.ب.أ)

وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».

وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في حكومة «طالبان» (إ.ب.أ)

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.