الأردن يستثني حزمة سلع أساسية من زيادة الضرائب

1.25 مليون عائلة تستفيد من الدعم النقدي

قال وزير المالية الأردني، عمر ملحس، إن جميع السلع سيشملها رفع الضريبة العامة على المبيعات، بحد أعلى 16 في المائة، باستثناء حزمة من السلع الأساسية.
وأوضح ملحس أن السلع التي سيتم استثناؤها ستشمل السكر، والشاي، والأرز، والبقوليات، والحليب، والبرغل، والفريكة، واللحوم الطازجة، وبيض المائدة، ومستلزمات المدارس، والمبيدات، والأسمدة الزراعية، واللقاحات والأدوية البيطرية. بينما لم يشر الوزير إلى استثناء الأدوية من زيادة ضرائب المبيعات، رغم المطالبات البرلمانية بذلك.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 في المائة، وأعلنت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي عن زيادات جديدة في ضرائب الاستهلاك، شملت خدمات قطاع الاتصالات والسجائر.
وقال الوزير إن الحكومة رصدت في الموازنة مبلغ 171 مليون دينار (241 مليون دولار) لميزانية الدعم. وبحسب تقديرات الوزير، فإن نحو 5.2 مليون مواطن أردني، من أصل 10 ملايين، يتلقون الدعم النقدي، وأنهم موزعون على 1.25 مليون عائلة.
وقال ملحس إن وزارة المالية ستضع على موقعها نموذج طلب تستطيع الفئات غير المشمولة بالدعم، ممن ليست لديها حسابات بنكية، أن تتلقى الدعم النقدي من خلاله، بينما سيتم تحويل الدعم عبر الحسابات البنكية للفئات المتعاملة مع المصارف. وأشار ملحس إلى أن الدعم النقدي سيقدم على دفعتين خلال العام المقبل، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ستتولى مهمة دعم الخبز.
وكانت مصادر حكومية قالت في وقت سابق إن الحكومة ستقدم دعما لكمية محدودة من الخبز، بمقدار 91 كيلوغراما للفرد في السنة.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان هذا الشهر الماضي، إنه لا يوصي برفع الدعم عن الخبز أو بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء في الأردن، معلقا بأن «الإصلاحات الاقتصادية في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء وألا تمس دعم الخبز».
من جهته، أكد الدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، على أهمية إبعاد شبح المديونية عن الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد، ومنها ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 12 في المائة، وتحسن تحويلات العاملين في الخارج، كما أن مؤشر التسهيلات التجارية سجل ارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة.
واستعرض فريز، بناء على استفسارات النواب، الدور الذي يقوم به «المركزي» من خلال البنوك العاملة، بتقديم تسهيلات لخمسة قطاعات؛ هي: الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، وذلك بأسعار فائدة مخفضة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
على صعيد متصل، أوقف مجلس الوزراء الأردني إعفاءات ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الممنوحة بقرار منه للشركات والمنشآت والجهات الخاصة الأخرى، والتي لم تتضمن مبلغا محددا أو مدة إعفاء محددة.
وجاء القرار بناء على توصية من لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء، وسيتم تطبيقه بدءا من 1 أبريل (نيسان) المقبل.
وطالب مجلس الوزراء الشركات والمنشآت والجهات الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى استمرار إعفائها، بالتقدم بتجديد طلب الإعفاء خلال المهلة التي تبدأ في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، وتنتهي في 1 مارس (آذار) 2018.
من جهة أخرى رفعت الحكومة الأردنية أمس أسعار المشتقات النفطية الأساسية بنسب تراوحت بين 3.8 إلى 4.3 في المائة، بينما أبقت على سعر أسطوانة الغاز البالغ 7 دنانير (الدينار يعادل 1.41 دولار).
وبحسب الأسعار الجديدة التي ستسري اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة شهر، ارتفع سعر لتر البنزين 90 بنسبة 4.3 في المائة، ليصبح 720 فلساً للتر، مقارنة مع 690 فلساً للتر في تسعيرة الشهر الماضي. كما ارتفع سعر لتر البنزين 95 بنسبة 3.8 في المائة، ليبلغ 945 دينارا، مقارنة مع 910 فلسات للتر في تسعيرة الشهر الماضي.
وارتفع سعر اللتر من مادتي السولار (الديزل) والجاز بنسبة 3.8 في المائة، ليصبح سعر اللتر منهما 540 فلسا، مقارنة مع 520 فلسا للتر في تسعيرة الشهر الماضي.
وفرضت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي، ضريبة مقطوعة على كل لتر بنزين 90 مقدارها 3 قروش، ثم أضافت لها لاحقا قرشين اثنين، وكذلك فرضت 7 قروش عن كل لتر بنزين 95.
وأرجعت وزارة الطاقة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار الدولية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وبحسب بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أدى هذا الارتفاع في سعر النفط الخام إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر السولار بنسبة 7.1 في المائة، في حين كان الارتفاع في سعر بنزين 95 بنحو 7.9 في المائة وبنزين 90 بنحو 8.4 في المائة. بينما أبقت الحكومة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاع سعرها عالميا إلى ما يعادل 9.26 دينار للأسطوانة.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية.
ويتم احتساب أسعار المحروقات الموزعة محليا بناء على السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية خلال الـ30 يوماً السابقة مضافاً إليها كافة تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمية إلى المستهلك، بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 في المائة ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف).
وعلى ضوء ارتفاع أسعار النفط قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رفع أسعار الكهرباء لكافة الشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بمقدار (4) فلسات للكيلوواط، ضمن الخانة المخصصة لهذه الغاية في فاتورة الكهرباء التي تصدر للمستهلك.
يشار إلى أن أسعار الكيلوواط تبدأ من 42 فلسا للشريحة الدنيا لتصل إلى 265 فلسا للشريحة العليا.