عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الأردن يستثني حزمة سلع أساسية من زيادة الضرائب

1.25 مليون عائلة تستفيد من الدعم النقدي

الأردن يستثني حزمة سلع أساسية من زيادة الضرائب
TT
TT

الأردن يستثني حزمة سلع أساسية من زيادة الضرائب

الأردن يستثني حزمة سلع أساسية من زيادة الضرائب

قال وزير المالية الأردني، عمر ملحس، إن جميع السلع سيشملها رفع الضريبة العامة على المبيعات، بحد أعلى 16 في المائة، باستثناء حزمة من السلع الأساسية.
وأوضح ملحس أن السلع التي سيتم استثناؤها ستشمل السكر، والشاي، والأرز، والبقوليات، والحليب، والبرغل، والفريكة، واللحوم الطازجة، وبيض المائدة، ومستلزمات المدارس، والمبيدات، والأسمدة الزراعية، واللقاحات والأدوية البيطرية. بينما لم يشر الوزير إلى استثناء الأدوية من زيادة ضرائب المبيعات، رغم المطالبات البرلمانية بذلك.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 في المائة، وأعلنت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي عن زيادات جديدة في ضرائب الاستهلاك، شملت خدمات قطاع الاتصالات والسجائر.
وقال الوزير إن الحكومة رصدت في الموازنة مبلغ 171 مليون دينار (241 مليون دولار) لميزانية الدعم. وبحسب تقديرات الوزير، فإن نحو 5.2 مليون مواطن أردني، من أصل 10 ملايين، يتلقون الدعم النقدي، وأنهم موزعون على 1.25 مليون عائلة.
وقال ملحس إن وزارة المالية ستضع على موقعها نموذج طلب تستطيع الفئات غير المشمولة بالدعم، ممن ليست لديها حسابات بنكية، أن تتلقى الدعم النقدي من خلاله، بينما سيتم تحويل الدعم عبر الحسابات البنكية للفئات المتعاملة مع المصارف. وأشار ملحس إلى أن الدعم النقدي سيقدم على دفعتين خلال العام المقبل، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ستتولى مهمة دعم الخبز.
وكانت مصادر حكومية قالت في وقت سابق إن الحكومة ستقدم دعما لكمية محدودة من الخبز، بمقدار 91 كيلوغراما للفرد في السنة.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان هذا الشهر الماضي، إنه لا يوصي برفع الدعم عن الخبز أو بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء في الأردن، معلقا بأن «الإصلاحات الاقتصادية في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء وألا تمس دعم الخبز».
من جهته، أكد الدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، على أهمية إبعاد شبح المديونية عن الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد، ومنها ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 12 في المائة، وتحسن تحويلات العاملين في الخارج، كما أن مؤشر التسهيلات التجارية سجل ارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة.
واستعرض فريز، بناء على استفسارات النواب، الدور الذي يقوم به «المركزي» من خلال البنوك العاملة، بتقديم تسهيلات لخمسة قطاعات؛ هي: الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، وذلك بأسعار فائدة مخفضة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
على صعيد متصل، أوقف مجلس الوزراء الأردني إعفاءات ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الممنوحة بقرار منه للشركات والمنشآت والجهات الخاصة الأخرى، والتي لم تتضمن مبلغا محددا أو مدة إعفاء محددة.
وجاء القرار بناء على توصية من لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء، وسيتم تطبيقه بدءا من 1 أبريل (نيسان) المقبل.
وطالب مجلس الوزراء الشركات والمنشآت والجهات الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى استمرار إعفائها، بالتقدم بتجديد طلب الإعفاء خلال المهلة التي تبدأ في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، وتنتهي في 1 مارس (آذار) 2018.
من جهة أخرى رفعت الحكومة الأردنية أمس أسعار المشتقات النفطية الأساسية بنسب تراوحت بين 3.8 إلى 4.3 في المائة، بينما أبقت على سعر أسطوانة الغاز البالغ 7 دنانير (الدينار يعادل 1.41 دولار).
وبحسب الأسعار الجديدة التي ستسري اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة شهر، ارتفع سعر لتر البنزين 90 بنسبة 4.3 في المائة، ليصبح 720 فلساً للتر، مقارنة مع 690 فلساً للتر في تسعيرة الشهر الماضي. كما ارتفع سعر لتر البنزين 95 بنسبة 3.8 في المائة، ليبلغ 945 دينارا، مقارنة مع 910 فلسات للتر في تسعيرة الشهر الماضي.
وارتفع سعر اللتر من مادتي السولار (الديزل) والجاز بنسبة 3.8 في المائة، ليصبح سعر اللتر منهما 540 فلسا، مقارنة مع 520 فلسا للتر في تسعيرة الشهر الماضي.
وفرضت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي، ضريبة مقطوعة على كل لتر بنزين 90 مقدارها 3 قروش، ثم أضافت لها لاحقا قرشين اثنين، وكذلك فرضت 7 قروش عن كل لتر بنزين 95.
وأرجعت وزارة الطاقة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار الدولية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وبحسب بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أدى هذا الارتفاع في سعر النفط الخام إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر السولار بنسبة 7.1 في المائة، في حين كان الارتفاع في سعر بنزين 95 بنحو 7.9 في المائة وبنزين 90 بنحو 8.4 في المائة. بينما أبقت الحكومة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاع سعرها عالميا إلى ما يعادل 9.26 دينار للأسطوانة.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية.
ويتم احتساب أسعار المحروقات الموزعة محليا بناء على السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية خلال الـ30 يوماً السابقة مضافاً إليها كافة تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمية إلى المستهلك، بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 في المائة ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف).
وعلى ضوء ارتفاع أسعار النفط قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رفع أسعار الكهرباء لكافة الشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بمقدار (4) فلسات للكيلوواط، ضمن الخانة المخصصة لهذه الغاية في فاتورة الكهرباء التي تصدر للمستهلك.
يشار إلى أن أسعار الكيلوواط تبدأ من 42 فلسا للشريحة الدنيا لتصل إلى 265 فلسا للشريحة العليا.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا