مبارك ينفي موافقته على مقترحات بتوطين فلسطينيين في سيناء

رداً على وثائق سرية بريطانية نشرتها قناة «بي بي سي»

نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك موافقته على مقترح بتوطين الفلسطينيين في سيناء، وذلك في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية، إبان فترة حكمه. وقال في بيان أصدره أمس: «رفضت كل المحاولات والمساعي لتوطين الفلسطينيين... وتمسكت بمبدأ لم أحد عنه أبدا وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر».
وتأتي هذه التصريحات ردا من مبارك على وثائق سرية بريطانية نشرتها قناة «بي بي سي» بشأن اجتماع جرى بينه وبين رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في فبراير (شباط) 1983، زعمت فيه قبول مبارك طلبا أميركيا بتوطين الفلسطينيين في مصر، لكنه اشترط التوصل لاتفاق بشأن «إطار عمل لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي».
وقال مبارك أمس: «لا صحة إطلاقا لأي مزاعم عن قبول مصر، أو قبولي توطين فلسطينيين بمصر، وتحديدا الموجودين منهم في لبنان في ذلك الوقت، فقد كانت هناك مساع من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضا قاطعا».
وأضاف مبارك موضحا: «رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة، إما لتوطين فلسطينيين في مصر، أو مجرد التفكير فيما طرح علي من قبل إسرائيل، وتحديدا عام 2010 بتوطين إسرائيل في جزء من أراضي سيناء من خلال مقترح لتبادل أراض، كان قد ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، وقد أكدت له على الفور في هذا اللقاء عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجددا».
وشدد الرئيس الأسبق على تمسكه بمبدأ «عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر»، مشيرا إلى مشاركته في الحرب من أجلها، وإصراره على استعادة آخر شبر من أرض مصر بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية.
وسرد مبارك ما حدث إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، قائلا: «كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982، وفي ظل هذا العدوان الإسرائيلي، واجتياحه بلدا عربيا ووصول قواته إلى بيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت».
وتابع مبارك مبرزا أن مصر «قامت بالفعل بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه في قناة السويس»، مؤكدا «وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة».
وجاء هذا الجدل بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية، أعادت الحديث عن مقترح توطين الفلسطينيين في مصر، من بينها قول وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، قبل يومين إنه «لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء»، وهو التصريح الذي أحدث ضجة في مصر، وأجبرت وزير الخارجية سامح شكري على الرد عليه بالقول إن «مصر ترفض التناول أو التصريح من أي جهة بشأن أمور تتعلق بأرضها، أو أي تفكير للانتقاص منها، وخاصة سيناء التي ارتوت بدماء المصريين، وليس هناك مجال للتنازل عن ذرة واحدة من رمالها».
ودائما ما نفت مصر قبولها بمثل تلك المقترحات، وسبق للرئيس عبد الفتاح السيسي أن قال خلال «منتدى شباب العالم» الذي احتضنته شرم الشيخ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي: «أتصور أن تكون هناك مبادرات لحل القضية الفلسطينية في إطار الأراضي الفلسطينية والمرجعيات الدولية، ولن يكون الحل على حساب مصر أو غيرها».
وأضاف موضحا أنه «لا هو، ولا أي رئيس مصري يستطيع أن يفرط في أي متر واحد من أرض مصر، والشعب المصري لن يسمح لأي رئيس أن يتنازل لأي جهة عن أي متر من الأراضي المصرية».