رجل أعمال تركي يعترف بالتآمر لصالح إيران للتهرب من العقوبات الأميركية

تحدث عن برنامج دولي لغسيل الأموال بمليارات الدولارات

ظافر جاجلايان وزير الاقتصاد التركي السابق من بين 9 أشخاص تتهمهم أميركا بالتآمر لصالح إيران. (أرشيفية - ا.ف.ب)
ظافر جاجلايان وزير الاقتصاد التركي السابق من بين 9 أشخاص تتهمهم أميركا بالتآمر لصالح إيران. (أرشيفية - ا.ف.ب)
TT

رجل أعمال تركي يعترف بالتآمر لصالح إيران للتهرب من العقوبات الأميركية

ظافر جاجلايان وزير الاقتصاد التركي السابق من بين 9 أشخاص تتهمهم أميركا بالتآمر لصالح إيران. (أرشيفية - ا.ف.ب)
ظافر جاجلايان وزير الاقتصاد التركي السابق من بين 9 أشخاص تتهمهم أميركا بالتآمر لصالح إيران. (أرشيفية - ا.ف.ب)

قال مدّع أميركي يوم أمس (الثلاثاء)، إن تاجر الذهب التركي رضا ضراب، أقر بذنبه في تهمة التآمر للتهرب من العقوبات الأميركية على إيران، وإنه سيشهد ضد مسؤول مصرفي تركي يواجه تهمة ترتيب معاملات غير قانونية عبر بنوك أميركية.
وقال ديفيد دينتون مسؤول الإدعاء في بيانه الافتتاحي خلال محاكمة محمد هاكان أتيلا نائب مدير «خلق بنك التركي» بمحكمة اتحادية في نيويورك، إن تاجر الذهب ضراب «سيقدم وصفاً من الداخل عن برنامج دولي لغسيل الأموال بمليارات الدولارات».
ومن جهته قال فيكتور روكو المحامي الموكل عن أتيلا، إن ضراب مستعد للكذب من أجل النجاة من السجن وإنه يفتقر للمصداقية.
ويوجه الإدعاء الأميركي تهماً لتسعة أشخاص في القضية الجنائية، لكن ضراب وعطا الله هما الوحيدان فقط المعروف أنهما محتجزان في الولايات المتحدة. ومن المتهمين الآخرين سليمان أصلان الرئيس السابق لـ«خلق بنك» وظافر جاجلايان وزير الاقتصاد التركي السابق.
وقالت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن القضية ملفقة لأغراض سياسية مما يزيد من التوتر القائم في العلاقات بين البلدين.



اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)
شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)
TT

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)
شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

قال مسؤولون بولاية رود آيلاند الأميركية إن مجموعة دولية من المجرمين الإلكترونيين اخترقت على الأرجح المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان الولاية بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي سعياً للحصول على فدية.

وفيما وصفه مسؤولون في رود آيلاند بالابتزاز، هدد المتسللون بنشر المعلومات المسروقة ما لم يتم دفع مبلغ لم يتم الكشف عنه.

وأعلن حاكم الولاية دان ماكي أن البيانات المخترقة تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون برامج المساعدة الحكومية بالولاية.

وقال مكتب الحاكم في بيان إن متسللين تمكنوا من اختراق البوابة الإلكترونية للولاية للحصول على خدمات اجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتم تأكيد الاختراق من قبل شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة حتى يوم الجمعة.

وقال مكتب الحاكم في بيان: «أكدت شركة ديلويت أن هناك احتمالاً كبيراً بأن عصابة إلكترونية قد حصلت على ملفات تحتوي على معلومات تعريف شخصية من البوابة»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المحتمل أن تكون عملية الاختراق أضرت بالأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مزايا أو حصلوا عليها من خلال هذه البرامج منذ عام 2016.

ووجهَّت الولاية شركة ديلويت بإغلاق البوابة للتعامل مع تلك المشكلة وسيتعين على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على مزايا جديدة القيام بذلك على طلبات ورقية حتى تتم استعادة النظام.

وستتلقى الأسر التي يُعتقد أنها تضررت خطاباً من الولاية لإخطارها بالمشكلة وشرح الخطوات التي يجب اتخاذها للمساعدة في حماية بياناتها وحساباتها المصرفية.