كنوك البلجيكية... منتجع بحري يشهد طفرة عقارية

الأسعار عاودت الارتفاع خلال الأعوام الأربعة الماضية... و2016 شهد رقماً قياسياً في مبيعات المنازل الساحلية

يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين في مدينة كنوك مع تزايد أعداد المشترين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا
يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين في مدينة كنوك مع تزايد أعداد المشترين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا
TT

كنوك البلجيكية... منتجع بحري يشهد طفرة عقارية

يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين في مدينة كنوك مع تزايد أعداد المشترين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا
يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين في مدينة كنوك مع تزايد أعداد المشترين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا

يقع المنزل المكون من 3 طوابق، ذو السطح المكسو بالقرميد الأحمر، في حي زاوته في منطقة كنوك هايست، وهي تابعة لمقاطعة فلاندرز الغربية بالقرب من الحدود مع هولندا. ومثل أكثر المنازل التي توجد في هذا القسم الصغير من أحد منتجعات بحر الشمال، للمنزل واجهة من الطوب أبيض اللون. كذلك يقع المنزل بالقرب من الشواطئ الرملية المتسعة والمطاعم والمتاجر.
ويزين الجزء الخارجي من المنزل آنية زرع مستطيلة الشكل، وضلف نوافذ رمادية ذات قطع تتخذ شكل طيور، وشرفات مبنية على طراز جولييت، ويتكون المنزل من 6 غرف نوم، و3 حمامات كبيرة، وحمام صغير، وقد تم تشييده عام 2008 على قطعة أرض مساحتها ربع فدان في شارع خاص تصطف على جانبيه الأشجار. وهناك ممر من الطوب الرمادي يمر عبر حديقة ورود، ويؤدي إلى رواق يظلل الباب الأمامي لهذا المنزل الذي تبلغ مساحته 3563 قدماً مربعاً، على حد قول ماكسيم فان بوكريجك، الوكيل العقاري الذي يعمل لدى شركة «كامبييه دي نيل» التي تعرض هذا المنزل للبيع.
ويؤدي البهو الذي يضم حماماً صغيراً، ودرجاً ملتفاً بشكل ربع دائري في الوسط، إلى غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام، اللتين لكل منهما أرضية خشبية، وجدران من النوافذ، والأبواب التي تنفتح على أفنية مواجهة للجنوب والحديقة. وهناك مدفأة في غرفة المعيشة، وتكسو الألواح الخشبية جزءاً كبيراً من الجدران الداخلية «على طراز شاطئ البحر النموذجي»، كما توضح ستيفاني كامبييه، من مالكي شركة «كامبييه دي نيل».
وتكسو البلاطات الرمادية أرضية المطبخ الذي توجد في وسطه منضدة تعلوها بلاطات من الحجر الطبيعي، وموقد علوي يعمل بالغاز، ومساحة مخصصة للشواء، ومساحة للإفطار، وخزانات خشبية مطلية باللون الأبيض، وأجهزة منزلية مصنوعة من معدن لا يصدأ. وهناك غرفة للتخزين ورواق يربطان المطبخ بالمرآب الملحق به، الذي يتسع لسيارتين.
وتقع غرفة النوم الرئيسية في الطابق الثاني، ويوجد بها شرفتان، وخزانة ملابس، ومساحة لتغيير الملابس، وحمام خاص به منضدتان للزينة، وحوض استحمام، ودوش منفصل. وهناك 3 غرف نوم أخرى، توجد في إحداها شرفة علوية، وتوجد في كل منها شرفة على طراز جولييت، ولهم حمام مشترك.
ويوجد في الطابق الثالث غرفتا نوم لهما جدران مائلة، ونوافذ علوية، وحمام مشترك به حوض استحمام يحيط به الحجر، ومنضدتان للزينة من الحجر، ودوش منفصل، ومرحاض خاص. وفي القبو، يوجد حوض سباحة طويل وضيق، به تيار صناعي ودوش ومرحاض ومساحة للتخزين. كذلك هناك غرف مخصصة للغسيل في الطابقين الأول والثاني.
وتركب الأسر الدراجات الجماعية، ويقود الأطفال سياراتهم الصغيرة في متنزه كنوكه، الذي يمتد لسبعة أميال ونصف الميل، وتصطف على جانبيه المقاهي والحانات وقاعات العرض، التي تمر بكل من حي دوينبيرغن وهايست وألبرتستراند وزاوته. ويوجد في كنوكه نحو مائتي مطعم؛ الكثير منها حاصل على نجوم «ميشلان». وعلى بعد نحو ثلث ميل من المنزل، وبناية من الشاطئ، هناك شارع التسوق الراقي كوستلان الذي توجد به متاجر شهيرة ذات علامات تجارية بارزة، منها «إيرمس» و«ديان فون فورستنبرغ».
وتقع منطقة كنوكه، التي يرتفع عدد المقيمين بها من 30 ألفاً خلال الشتاء إلى 250 ألفاً خلال عطلات نهاية الأسبوع في الصيف، على بعد ساعة بالسيارة أو القطار من أنتويرب، ونحو ساعة ونصف الساعة من بروكسل، و20 دقيقة من بلدة بروج السياحية.

نظرة عامة على السوق
تزدهر عمليات البيع في كنوك هايست، التي تعد المنتجع الأعلى سعراً على الساحل الفلمنكي، بل ومن المناطق التي تعد أسعار المنازل بها هي الأعلى في بلجيكا. ويعد حي زاوته هو الجزء الأكثر عزلة ورقياً من كنوكه، وأسعار المنازل به هي الأكثر ارتفاعاً، على حد قول فان بوكريجك.
على الجانب الآخر، قال ستيفان غيربايرت، مدير شركة «براون كنوك زاوته» العقارية: «السوق هنا قوية للغاية»، مضيفاً أن عمليات البيع في كنوك قد ازدهرت عنها خلال العام الماضي بمقدار 15 في المائة، وبلغ عدد المنازل المعروضة للبيع في كنوكه منذ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 180 منزلاً، ووصل عدد الشقق المعروضة للبيع في المنطقة إلى 500 شقة، بحسب موقع «إيممولفن» الإلكتروني للعقارات.
وتوجد في منطقة زاوته، التي يطلق عليها «المثلث الذهبي»، والتي يمكن الوصول إليه سيراً، شقق مكونة من 3 غرف نوم، يبدأ سعرها من 1.5 مليون يورو، أو ما يعادل نحو 1.7 مليون دولار، على حد قول كامبييه، في حين تتراوح أسعار الفيلات بين مليوني يورو و4 أو 5 ملايين يورو، أي بين 2.3 مليون دولار و5.8 مليون دولار.
وكان أقل سعر للفيلا، أو المنزل المكون من طابق واحد في مدينة كنوك، بحسب مكتب الإحصاءات البلجيكي الحكومي، 1.216.764 يورو، أو ما يعادل 1.4 مليون دولار في عام 2016، مقارنة بـ349.827 يورو، أو ما يعادل 406 آلاف دولار، في باقي أنحاء بلجيكا. كذلك أسعار الشقق في كنوك أكثر ارتفاعاً منها في مناطق أخرى، حيث يبلغ أقل سعر للشقة في المنطقة 496.075 يورو، أو ما يعادل 576 ألف دولار، مقارنة بـ221.401 يورو، أو ما يعادل 257 ألف دولار، في باقي أنحاء بلجيكا.
وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، تجمدت السوق لبضعة أشهر في نهاية عام 2009 وبداية 2010، على حد قول كامبييه التي أضافت: «لم يكن يرغب البائعون في البيع، وكذلك لم يكن يرغب المشترون في دفع الثمن المطلوب». وانخفضت أسعار الشقق المطلة على المحيط بنسبة 10 في المائة، في حين انخفضت أسعار الفيلات الكبيرة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، وظلت المعاملات في وضع صعب لمدة عامين، على حد قولها.
ومع ذلك، عاودت الأسعار الارتفاع خلال الأعوام الأربعة الماضية، وشهد العام الماضي تحديداً رقماً قياسياً في مبيعات المنازل الواقعة على الساحل، حيث اقترب سعر البيع كثيراً من السعر المطلوب، أو بحسب ما قالت كامبييه: لم تكن الحسومات عند البيع تتجاوز 3 في المائة في 70 في المائة من المعاملات.

من يشتري في كنوك؟
يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين، لكن تشهد المنطقة تزايداً في أعداد المشترين القادمين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا، على حد قول إن ويليمينز، المديرة والوسيطة في شركة «دريك ويليمينز» العقارية. وكثيراً ما تكون الأسر التي تشتري في كنوك قد سبق لها قضاء عطلات في المنطقة، أو استأجرت منزلاً بها من قبل، على حد قول إن.

المبادئ الأساسية للشراء
هناك قيود على المشترين الأجانب، حيث يجب أن يمثل كاتب عدل (موثق عام) كلاً من البائع والمشتري، ويختلف أجره باختلاف سعر الشراء، حيث تبلغ الرسوم التي يدفعها له المشتري لمنزل يبلغ سعره 3 ملايين يورو نحو 6 آلاف يورو، أو ما يعادل 7 آلاف دولار. كذلك هناك ضريبة تسجيل قدرها 10 في المائة، على حد قول غيربايرت. ويتم فرض ضريبة قيمة مضافة قدرها 21 في المائة على العقارات التي يقل عمرها عن عامين. وينص القانون البلجيكي على ضرورة تقديم شهادة طاقة توضح حصول المشتري على مستوى استهلاك العقار للطاقة.

الضرائب والرسوم
وتبلغ قيمة الضرائب المفروضة على هذا العقار نحو 2580 يورو، أو ما يعادل 3 آلاف دولار سنوياً، على حد قول فان بوكريجك. كذلك يتم فرض «ضريبة عطلات» على المنازل المستخدمة كمسكن ثانٍ، وتتراوح قيمتها بين 700 و750 يورو، أو بين 810 و870 دولاراً سنوياً، على حد قول ويليمينز.

اللغات والعملات
الألمانية، والفرنسية، والإنجليزية.. اليورو (1 يورو = 1.16 دولار)
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».