الملتقى الاقتصادي التونسي ـ الكردي يبحث تعزيز التعاون والاستثمار

تدشين أول جسر جوي بين تونس وأربيل

الملتقى الاقتصادي التونسي ـ الكردي يبحث تعزيز التعاون والاستثمار
TT

الملتقى الاقتصادي التونسي ـ الكردي يبحث تعزيز التعاون والاستثمار

الملتقى الاقتصادي التونسي ـ الكردي يبحث تعزيز التعاون والاستثمار

أكد وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان سنان الجلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في الملتقى الاقتصادي التونسي الكردستاني، الذي بدأ أعماله في أربيل الاثنين الثاني من يونيو (حزيران)، أن «الهدف من تنظيم الملتقى هو توطيد العلاقات بين العراق، بشكل عام وإقليم كردستان خاصة، وبين الجمهورية التونسية؛ حيث يزور وفد اقتصادي رفيع المستوى من تونس إقليم كردستان بهدف تنمية العلاقات بين الجانبين، وتدشين أول جسر جوي بين تونس وأربيل».
وعبر جلبي عن تمنياته باكتمال الإجراءات اللازمة لتوقيع عدة اتفاقيات تجارية بين الطرفين، رجال الأعمال الكردستانيين والتونسيين، تصب في مصلحة الشعبين.
من جهته قال السفير التونسي في بغداد سمير جمالي: «إن إنشاء علاقات مع إقليم كردستان حلم يعود إلى 23 عاما من الآن»، مبينا «وأخيرا استطعنا أن نفتتح هذا الجسر الجوي بيننا لنقرب المسافات».
وتابع جمالي: «إن هذا المشروع تمهيد لمستقبل جديد من العلاقات بين الجانبين، داعيا الجانبين إلى العمل، وتلافي ما مضى من فرص تعاون، كان من الممكن أن تنجز لو توافرت الظروف الملائمة».
من جانبه، توقع رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية منير المؤخر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة التبادل التجاري مع إقليم كردستان العراق في المستقبل القريب، وقال: «إن العلاقات العراقية التونسية قديمة جدا، فيما مضى كان هناك تراجع في التبادل التجاري بين العراق وتونس، نأمل بافتتاح هذا الخط إعادة الصلة مع الإخوة في كردستان والعراق، لدفع عجلة التعاون التجاري والاستثمار، والبدء بتبادل الوفود والسياح».
وتابع المؤخر: «إن بلاده تمتلك بنية تحتية مهمة جدا، متمثلة في البنية التحتية الداخلة في مجال السياحة والتجارة وتطوير الاستثمار ومجال الخدمات»، مشيرا إلى وجود 50 شركة تونسية في إقليم كردستان عاملة في المجالات الصحية والبنى التحتية والغذائية والإنشاءات. لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين ما زال ضعيفا؛ حيث لا يتجاوز الـ90 مليون دولار، متوقعا زيادة هذا الرقم في المستقبل القريب.
ويرى خبير اقتصادي في أربيل أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإقليم تتطلع إلى انفتاح أكثر، وتعزيز للعلاقات مع العالم بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص.
مستشار وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان الخبير الاقتصادي فتحي المدرس، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «السياسة الاقتصادية لحكومة إقليم كردستان تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وخصوصا الدول المنفتحة على العالم، وتونس واحدة من هذه الدول، فهي معروفة باقتصادها وسياحتها وبماضيها التاريخي العريق».
وكشف المدرس أن «الإقليم يتطلع إلى المزيد من تبادل الزيارات، وتقوية العلاقات بين الجانبين، والوفد التونسي الذي يزور كردستان حاليا، وفد اقتصادي كبير يتكون من مسؤولين تونسيين ورجال أعمال، إلى جانب أكثر من 50 شركة متنوعة الاختصاصات»، معتبرا أنها بداية جيدة في العلاقات بين الطرفين. وتوقع تسجيل هذه الشركات في كردستان وافتتاح فروعها في الإقليم، مشيرا إلى أن عدد الشركات الدولية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة في الإقليم بلغت 2700 شركة.
يذكر أن الخطوط الجوية التونسية بدأت مساء الأحد الماضي أولى رحلاتها الجوية إلى أربيل؛ حيث حطت أول طائرة تونسية أرض مطار أربيل الدولي حاملة على متنها وفدا اقتصاديا تونسيا، لبدء مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين.

جانب من الملتقى الذي انطلق أمس («الشرق الأوسط»)



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.