30 شركة أردنية تقوم بجولة ترويج للصادرات في أفريقياhttps://aawsat.com/home/article/1094241/30-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
30 شركة أردنية تقوم بجولة ترويج للصادرات في أفريقيا
تعتزم 30 شركة صناعية أردنية القيام بجولة في عدد من البلدان الأفريقية في مطلع الشهر المقبل، تشمل تنزانيا وكينيا وإثيوبيا، سعيا لفتح أسواق تصديرية جديدة، بعد تراجع الطلب في سوقي سوريا ولبنان. وتعاني المملكة من ضغوط اقتصادية مع تراجع المانحين عن تقديم المساعدات، بينما تكافح للحفاظ على مستويات صادراتها في ظل الاضطرابات السياسية بالمنطقة. وقد ارتفع عجز الحساب الجاري للمملكة بشكل ملموس في 2015 ليصل إلى 9.1 في المائة مقابل 7.3 في المائة خلال العام السابق، مع تراجع الصادرات من 8.4 مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار في نفس الفترة. ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في يوليو (تموز) الماضي أن تكون الصادرات في 2016 انخفضت إلى 7.5 مليار دولار، لكنه يرجح صعودها مجددا خلال العامين التاليين لتصل إلى 8.2 مليار دولار في 2018. وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، خلال لقائه مساء أمس في مقر غرفة صناعة الأردن بالشركات المشاركة في الجولة الأفريقية، إن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد من خلال مسارين، أحدهما يتعلق بفتح الأسواق التصديرية أمام الصناعة الوطنية، والثاني جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من السوقين الهندية والصينية. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إياد أبو حلتم، إلى أن الجولة الأفريقية تهدف للبناء على الزيارات التي نُظمت سابقا وبخاصة للسوق الكينية بهدف الترويج للصناعة الوطنية. ويعتبر الأردن سوقا لنحو مليار مستهلك، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا والعديد من الدول. وأحرز الأردن تقدما ملموسا في تيسير التجارة في سبتمبر (أيلول) الماضي بفتح المنفذ البري الرئيسي بينه وبين العراق، معبر طريبيل، للمرة الأولى بعد نحو ثلاث سنوات من الغلق بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على غرب الأنبار بالعراق. وكان إغلاق المعبر قد تسبب في مضاعفة تكلفة التصدير للسوق العراقية، مع ارتفاع أسعار الشحن بعد اللجوء لعدة منافذ بديلة، منها الأراضي السعودية والكويت والموانئ الإماراتية. لكن استمر وجود مخاوف أمنية بعد فتح المعبر، حيث قال مسؤولون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن 250 شاحنة أردنية وصلت منطقة التبادل التجاري، على الحدود العراقية عبر المعبر منذ افتتاحه، وذلك مقارنة مع نحو 400 شاحنة يومياً قبل الإغلاق.
الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيرياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091670-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.
يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.
وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.
لا قواعد أجنبية
ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.
وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».
وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».
وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».
كراهية فرنسا
ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.
وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.
المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».
الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».
وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.
شراكة مفيدة
الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)
في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».
وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».
وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
تعاون عسكري
التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.
في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.
ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.
