ألمانيا أمام أزمة تشكيل حكومة

تخوف من انتخابات جديدة بعد انفراط «مباحثات جامايكا»... وتزايد الحديث عن بداية نهاية ميركل

ألمانيا أمام أزمة تشكيل حكومة
TT

ألمانيا أمام أزمة تشكيل حكومة

ألمانيا أمام أزمة تشكيل حكومة

كانت عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل في العاصمة الألمانية برلين. في الخارج كانت درجات الحرارة يوم الأحد الماضي تلامس الصفر. وأمام مقر مباحثات الأحزاب الألمانية المجتمعة منذ الصباح للتشاور حول تشكيل حكومة، كان الصحافيون متجمعين. هم أيضاً جاءوا باكراً، وانتظروا طويلاً خروج متحدث ليعلن النجاح بتشكيل الحكومة. كان الملل والتشاؤم قد بدأ يتآكلهم. ونحو الساعة الثامنة مساء فُرشت أمامهم المشروبات الباردة، ولم تكن كافية لإبعاد الشعور بالتشاؤم.. ولكن داخل القاعة كانت المباحثات حامية.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقود حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بدت منزعجة. وبنبرة جامدة، توجهت إلى كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، وقالت - حسب ما نقلته مجلة «دير شبيغل» -: «لا يمكن القول ببساطة إن الأمر لا يسير إلى الأمام. علينا أن نحدد لماذا لا تسير الأمور». وأضافت وهي تنظر إلى ليندنر وتسأل بأسلوب المواجهة: «ما هو السبب إذاً؟»، فردّ الرجل قائلاً: «لا أرى أين يمكن تطبيق المبادئ الأساسية للابتكار والتنافس والتطوير في (ائتلاف جامايكا)».
تبادل الزعيمان الكلام لدقائق قبل أن تنظر ميركل فجأة إلى هاتفها. كانت تقرأ بياناً وصلها أصدره الحزب الديمقراطي الحر أعلن فيه فشل المباحثات لتشكيل حكومة ائتلافية. كانت الساعة تشير إلى الساعة 11:26 قبل منتصف الليل. وبذا انتهى «حلم جامايكا»، كما باتت تعرف الحكومة الألمانية التي كانت ستبصر النور بسبب تشابه ألوان الأحزاب المتفاوضة مع ألوان علم جامايكا (الأسود والأصفر والأخضر) - بعد شهرين من البحث والمساومات عقب صدور نتائج منذ الانتخابات البرلمانية.
شكل انهيار مباحثات تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا يوم الأحد الماضي مفاجأة، ليس للناخبين الألمان فقط، بل للأحزاب نفسها المشاركة في تلك المباحثات. وعندما خرج كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر (شعاره اللون الأصفر) من القاعة ليقرأ بيان الانسحاب من المشاورات، بقي ممثلو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (شعاره اللون الأسود)، الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل وحليفه البافاري الحزب الاجتماعي المسيحي، وممثلو «حزب الخضر» (شعاره اللون الأخضر)، في الداخل يستمعون إلى كلمته وهو يعلن: «أفضل لنا ألا نحكم من أن نحكم بشكل سيئ». ووفق المصادر الصحافية كان الشعور بالأسف طاغياً، وحسب تعبير «دير شبيغل» كان هناك «الكثير من هزّ الرؤوس».

أسباب الفشل
هذا الشعور بالأسف لانهيار المفاوضات، كان سبقه ترويج، على الأقل من قبل الأحزاب الثلاثة الأخرى، بأن تقدماً ما جرى في الأيام الأخيرة، وتحدث البعض حتى عن إيجاد «أرضية مشتركة» لبناء التحالف. فـ«حزب الخُضر» البيئي اليساري كان قدّم تنازلات في القضايا الشائكة التي كانت تشكل عقبات أمام تشكيل الحكومة، خصوصاً في قضايا الطاقة والبيئة والهجرة. بل إنه قدم تنازلات في قضية حق اللاجئين السوريين بلمّ الشمل، أي جلب عائلاتهم إلى ألمانيا، علماً أن «الخضر» من أكثر الأحزاب دعما لقضية لم الشمل. ولكن في المقابل، تمسك الحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي الوسطي المؤيد لمجتمع الأعمال، بسياساته حول ضرورة وقف برنامج لم الشمل رابطاً معارضته بأسباب اقتصادية، ريثما يتم إيجاد سياسة اقتصادية لاستيعاب اللاجئين السوريين والاستفادة منهم. كذلك أصر على رفض تقديم أي تنازلات في ما يتعلق بالسياسة النقدية لليورو.
وفي النهاية قد تكون الخلافات الآيديولوجية العميقة بين «الخُضر» و«الديمقراطيين الأحرار» حول معظم القضايا هي ما أفشلت المفاوضات، وليست قضية واحدة بالتحديد. غير أن المؤكد أن هذه الخلافات والاختلافات أدخلت ألمانيا إلى منطقة لم تختبرها من قبل؛ فهي ليست معتادة على الاضطراب السياسي. وأيضاً، أوروبا ليس معتادة أن تكون ألمانيا بعيدة عن الاستقرار. ولكن حالة الغموض والارتباك التي أنتجتها الانتخابات بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، طالت. ويبدو أنها لن تنتهي قريباً.

الارتباك السياسي
وحقاً، منذ أيام تعيش الساحة السياسية في ألمانيا تفاقم الفوضى والارتباك. ورئيس الجمهورية فرانك فالتر شتاينماير - الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي - رأى أن انهيار المفاوضات زجّ بألمانيا «في موقف لم تشهده من قبل». وهو الآن من موقعه الذي يشمل الإشراف على تشكيل الحكومة، يحاول جاهداً إنقاذ الموقف من دون اللجوء إلى انتخابات جديدة، تكلف الخزينة وتزعج الناخبين، والأسوأ أنها قد لا تأتي بأي نتائج مختلفة.
شتاينماير عبّر عن موقفه بوضوح من الدعوة لانتخابات جديدة، فقال خلال مؤتمر صحافي عقده بعد يوم من فشل المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي: «لا نستطيع تمرير المسؤولية إلى الناخب بهذه البساطة». وأردف أنه يتوجب على الأحزاب كلها أن تتوقف وتفكر بمواقفها.
وحقاً حاول شتاينماير إقناع أحزاب «مباحثات جامايكا» بالعودة إلى مائدة التفاوض، واجتمع بهم الثلاثاء الماضي ليحثهم على ذلك، ولكن - كما يبدو - من دون تحقيق أي اختراقات. ومن ثم، كانت خطوته التالية البحث عن إعادة إنتاج الحكومة الحالية، أي ائتلاف الحزبين الكبيرين الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي. غير أن هذه مهمة ليست بالسهلة.

الشريك القديم
مارتن شولتز، زعيم الديمقراطيين الاشتراكيين الذين ينتمي الرئيس شتاينماير إليهم، كان قد تعهّد بعد ظهور نتائج الانتخابات، بالجلوس في مقاعد المعارضة ورفض المشاركة في أي حكومة مقبلة. وعلى الرغم من أن حزبه يشارك ميركل في الحكم منذ عام 2013، فإن خسارته 12 في المائة من أصوات الناخبين هذه المرة، دفع بزعيمه إلى التعهد والتكرار بتغيير نهج الحزب، خوفاً من خسائر إضافية في المستقبل. وبعد انهيار «مباحثات جامايكا» بقي شولتز مصراً على موقفه، مشدداً على القول إنه يفضل إجراء انتخابات جديدة على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية شبيهة بالحكومة الحالية. ولكن بعد مرور أيام معدودة، تغيّرت نبرة شولتز. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، قائلاً إنه يعلم أن المسؤولية الملقاة على كاهل حزبه مسؤولية كبيرة، بعد قوله: «في الأيام والأسابيع المقبلة، سنجد حلاً جيداً لبلدنا».
هنا، ثمة مَن يشير إلى أن الانقسامات داخل حزب شولتز لم تساعده على التمسك بموقفه الرافض للتفاوض على العودة إلى الحكومة. وفي اجتماع لكتلة الحزب الديمقراطي الاشتراكي النيابية يوم الاثنين، أي في اليوم الذي تلا انهيار المباحثات، طرح عشرات من النواب الاشتراكيين تساؤلات حول صحة قرار زعيمهم برفض الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة، بحسب تقارير نقلتها صحف ألمانية عن مسؤول بارز في الحزب.

«شبح» اليمين المتطرف
كان منطق النواب الاشتراكيين المؤيدين للمشاركة بمباحثات تشكيل الحكومة أن الدعوة لانتخابات جديدة وعجز الأحزاب الرئيسية عن تشكيل الحكومة، سيؤديان إلى إضافة مكاسب لليمين المتطرف، الذي دخل مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) للمرة الأولى، وبات يملك ثالث أكبر كتلة برلمانية إثر حصوله على 13 في المائة من الأصوات، ثم إن أحد النواب نقل لشولتز مخاوفه من أن ينتهي الاشتراكيون بنتيجة أسوأ حتى من التي سجلوها في حال الدعوة لانتخابات جديدة العام المقبل.
في المقابل، يرى رافضو الدخول المباحثات، وبينهم شولتز، أن نتائج الانتخابات الأخيرة كانت رسالة لرفض الائتلاف الذي حكم طوال السنوات الأربع الماضية. ويعتبرون أن الجلوس في مقاعد المعارضة هي الطريقة الوحيد لإعادة ترميم صورة الحزب بعدما مني بأكبر هزيمة في تاريخه.
وأمام هذا التخبط داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وعجز الرئيس شتاينماير عن إقناع أحزاب «مباحثات جامايكا» على العودة للتفاوض، عقد شتاينماير لقاءً مطولاً مع شولتز مساء الخميس الماضي، ولم يرشح لتاريخه كثير عن اللقاء. ولكن، في أي حال، تحدثت الصحافة الألمانية قبل اللقاء عن ضغوط سيمارسها الرئيس على الزعيم الاشتراكي لحثه على التفاوض مع ميركل. وتحدثت الصحف عن أن مقاومة شولتز لذلك قد تعني نهايته. وتابعت أن الحزب قد يصوّت لإزاحة شولتز عن زعامته في اجتماع من المقرّر عقده بعد أسبوعين، معددة أسماء محتملة لمن قد يخلفه، وكلهم مثل شتاينماير من مؤيدي التفاوض مع المستشارة الحالية.
ولكن، في المقابل، قد يكون أمام شولتز خيار آخر غير الدخول في الحكومة، يمكنه من إنقاذ منصبه والحفاظ على موقفه، وهو خيار دعم حكومة أقلية ترأسها ميركل بمشاركة حزب صغير، قد يكون «حزب الخضر» (حليف الاشتراكيين السابق)، يقرّر بذلك أية سياسات يريد دعمها، وتلك التي يريد معارضتها.
ونقلت صحيفة «بلومبيرغ» عن شخص مقرّب من شولتز قوله إن الأخير «مستعد لبدء مباحثات مع ميركل ولدعمها في حكومة أقلية، إلا أنه لن يقبل المشاركة في ائتلاف موسّع كما هو حاصل الآن». من جهتها، المستشارة ميركل لا تحبذ حكومة أقلية، بل تفضل إجراء انتخابات جديدة. ولقد قالت بعد يوم من فشلت مباحثاتها مع الأحزاب الثلاثة الصغيرة، إنها «حذرة» من فكرة قيادة حكومة أقلية ستكون ضعيفة ومقيدة بتأييد أحزاب معارضة لها داخل «البوندستاغ» لتمرير مشاريعها.
وأضافت ميركل في مقابلة مع القناة الألمانية «آي آر دي»، موضحة: «طريق تشكيل حكومة يبدو أصعب بكثير مما تمنّيت. وإجراء انتخابات جديدة هو الطريق الأفضل برأيي، لأن حكومة أقلية ليست من ضمن مخططاتي». ولدى سؤالها عما إذا كانت تتخوف من خسارة المزيد من المقاعد إذا ما أُجرِيَت انتخابات جديدة، أجابت بهدوء وثقة: «أنا في الحقيقة لا أخاف من شيء».

فترة الانتظار
في مطلق الأحوال أمام ألمانيا الآن بضعة أسابيع لتقرر ما إذا كانت ستتمكن من تشكيل حكومة جديدة، أو الذهاب إلى انتخابات العام المقبل، على الأرجح بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) المقبلين. ولكن الخيار الأخير قد يعني أن ألمانيا مرشحة لفترة اضطراب تقود خلالها البلاد «حكومة تصريف أعمال»، ستطول فترتها ربما حتى بداية الصيف، وهو تاريخ الاتفاق على تشكيل حكومة.
هذه فكرة، رغم أن معظم الأحزاب تحاول تفاديها، تجذب حزباً واحداً بشكل خاص... هو حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف؛ فالحزب الذي دخل «البوندستاغ» أخيراً للمرة الأولى حاصلاً على 13 في المائة من الأصوات، يطمع بتحقيق مكاسب إضافية في جولة انتخابية جديدة. وفي حديث لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
قال مدير حملة الحزب اليميني المتطرف في برلين، بعد فشل مباحثات ميركل مع الديمقراطيين الأحرار و«الخُضر»: «ميركل قد تعتقد أن هذا البلد عاجز على السير من دونها، ولكن هذه لحظة تاريخية وعليها تمرير العصا لغيرها».
وأضاف المتحدث باسم الحزب الذي يدعو لإعادة مليون ونصف مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، أنه يرحب بانتخابات جديدة «إذا كانت الطريقة الوحيدة للتخلص من ميركل».
ما إذا سينجح بتحقيق ذلك، أمر مستبعد، ولكن الانتخابات الجديدة إذا ما أُجرِيَت قد لا تحقق نتائج شديدة الاختلاف بالنسبة لميركل. وهو أمر دفع البعض بالحديث عن قرب نهاية مشوار المستشارة الألمانية بعد 12 سنة أمضتها في الحكم.

بداية النهاية
وفي هذا السياق، كتبت مجلة «إيكونوميست» البريطانية: «تقول ميركل إنها ستترشح مجدداً، إذا ما دُعِي لانتخابات جديدة. ومن المستبعد أن تواجه تحدياً على زعامة الحزب (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) في الوقت الحالي. ولكن النتائج المتواضعة التي حققتها في هذه الانتخابات، وما تبعها من فشل في المشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي، أعطاها شعوراً بأن وضعها ما عاد مستقراً. وبغض النظر عن أي قرار تختار؛ فهي ستكون قد دخلت الفصل الأخير من عملها السياسي». وذهب جوزيف جوفي، رئيس تحرير صحيفة «دي زيت» الألمانية، أبعد من ذلك إذ قال: «الأحد الأسود، اليوم الذي انهارت فيه مباحثات الائتلاف، قد تسجل في التاريخ على أنها بداية نهاية أنجيلا».
ولكن حتى أمثال هؤلاء يعربون عن اعتقادهم بأن ميركل ستتخطى أزمتها هذه، وقد تنجح حتى بإقناع الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالدخول معها في حكومة ائتلافية للمرة الثالثة تمكنها من الحكم بثبات، وتقود بلادها لفترة رابعة... قد تكون الأخيرة.

الأحزاب الألمانية الممثلة في مجلس النواب
> الاتحاد المسيحي الديمقراطي: زعيمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. فاز في الانتخابات الأخيرة بـ200 مقعد (أقل بـ55 مقعداً عن انتخابات عام 2013) من أصل 709 في مجلس النواب الاتحادي (البوندستاغ)، فاحتفظ بأكبر كتلة نيابية ولكن من دون أن يحصل على الغالبية المطلقة التي تخوله الحكم منفرداً. الحزب يعتبر من الأحزاب اليمينية الوسطية - المعتدلة. وهو يقود الائتلاف الحاكم منذ 12 سنة. وكان قرار ميركل السماح لمليون ونصف مليون لاجئ سوري بالدخول إلى ألمانيا عام 2015 قد أثار صدمة لدى الكثير من المحافظين داخل حزبها.
> الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أو الحزب الديمقراطي الاجتماعي): زعيمه مارتن شولتز. فاز بـ153 مقعدا في «البوندستاغ» (أقل بـ40 مقعدا عن عام 2013). يملك ثاني أكبر كتلة برلمانية، وهو شريك في الحكم في الحكومة الائتلافية الحالية. ويُعد من أحزاب اليسار الوسط، آخر مستشار للبلاد من الحزب كان غيرهارد شرويدر، الذي بقي في منصبه بين 1998 و2005. شارك الحزب لمدة 34 سنة بالحكومات، ولمدة 21 سنة كان منصب المستشارية من نصيبه.
> حزب البديل لألمانيا: زعيمه يورغ مويتن. فاز بـ94 مقعدا في «البوندستاغ» الذي يدخله للمرة الأولى. يعد من أحزاب اليمين المتطرف، وأُسس عام 2014. تقوم أفكاره على معاداة اللاجئين والمهاجرين، وهو يدعو لإعادة مليون ونصف مليون لاجئ سوري إلى سوريا بعدما سمحت ميركل بدخولهم إلى ألمانيا. تتركز قاعدته الشعبية في مناطق شرق ألمانيا. ويرفض هذا الحزب أيضاً أن يكون الإسلام جزءاً من المجتمع الألماني، كما أنه مناهض للاتحاد الأوروبي ورحب بقرار بريطانيا الخروج منه.
> الحزب الديمقراطي الحرّ: زعيمه كريستيان ليندنر. عاد هذا الحزب إلى «البوندستاغ» بـ80 مقعداً بعد غيبته عنه 4 سنوات. يعتبر حزبا ليبرالياً وسطياً. معظم ناخبيه الحزب من أصحاب الأعمال الحرة. شارك الحزب الديمقراطي الحر كشريك ائتلافي صغير في كل الحكومات بعد الحرب حتى عام 2013، أحياناً مع الديمقراطيين المسيحيين وأحياناً أخرى مع الديمقراطيين الاشتراكيين.
> حزب اليسار: يتزعمه كاتيا كيبينغ وبيرند ريكسينغر. فاز بـ69 مقعدا في «البوندستاغ» (بزيادة 5 مقاعد عن عام 2013). أسس رسمياً عام 2007، إلا أنه فعلياً أسس على أنقاض الحزب الشيوعي الحاكم في ألمانيا الشرقية سابقاً. هو الحزب الوحيد الذي يرفض أي مشاركة للجيش الألماني في الخارج. ويطالب بحل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ورفع الحد الأدنى من الأجور في ألمانيا.
> حزب الخُضر: تتزعمه سيمون بيتر. فاز بـ67 مقعدا في «البوندستاغ» (بزيادة 4 مقاعد عن عام 2013). نشأ الحزب من حركات احتجاجية ظهرت في الثمانينات، كانت على رأس أهدافها رفض استعمال الطاقة النووية وضرورة الحفاظ على البيئة. وهو حالياً يدافع عن حق لَمّ شمل عائلات اللاجئين السوريين الذين دخلوا ألمانيا عام 2015.
> الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا: يتزعمه هورست زيهوفر. فاز بـ46 مقعداً في «البوندستاغ» (أقل بـ10 مقاعد من عام 2013). يشكّل مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل كتلة نيابية موحّدة. ولا ينافس حزب ميركل في ولاية بافاريا، بينما لا ينافس حزب زيهوفر في أي ولاية ألمانية أخرى. يعد من الأحزاب اليمينية المحافظة، ويحمل تقريباً أفكار الديمقراطيين المسيحيين نفسها.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».