نيجيريا... عملاق أفريقيا المريض

قراءة سياسية واجتماعية بعد آخر اعتداءات جماعة «بوكو حرام» المتطرفة

نيجيريا... عملاق أفريقيا المريض
TT

نيجيريا... عملاق أفريقيا المريض

نيجيريا... عملاق أفريقيا المريض

لعدة أشهر كان رئيس نيجيريا محمدو بخاري متوارياً عن الأنظار. قيل حينذاك إنه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، وأثار مرض الرئيس المخاوف في نيجيريا؛ لأن الرجل تعهد بعد انتخابه عام 2015 بالقضاء على جماعة «بوكو حرام» المتطرفة، ومحاربة الفساد الذي ينخر جسد الدولة، وهذان هما أكبر خطرين يتهددان نيجيريا... ووحدتها الوطنية. ثم عاد بخاري من رحلة العلاج؛ إلا أنه وجد في انتظاره بلداً تفتك به الأمراض. فها هي جماعة «بوكو حرام» تواصل هجماتها الدامية في مناطق واسعة من الشمال الذي تحوّل سكانه إلى مشردين ولاجئين داخل وطنهم وخارجه. كذلك تفاقمت الهوة الاقتصادية بين شمال نيجيريا وجنوبها، وأصبح انعدام التوازن بادياً للعيان في بلد عملاق يملك أكبر احتياطي نفط في «القارة السمراء»؛ ولكنه أيضاً يضم أكبر نسبة فقراء في القارة، إلى جانب أكبر عدد من «المليونيرات»، ويعيش على وقع شرخ عرقي وطائفي؛ كثيراً ما أسفر عن صدامات دامية بين المسلمين والمسيحيين.
نيجيريا هي أكبر دولة أفريقية من حيث تعداد السكان، إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد سكانها تجاوز عتبة 190 مليون نسمة (وفق إحصائيات 2017) يحكمهم نظام اتحادي – مركزي، هو «جمهورية نيجيريا الاتحادية»؛ ولكن هذا النظام أخفق في تحقيق الوحدة وخلق هوية «وطنية» في دولة هي الأكثر تنوعاً في «القارة السمراء»، وأيضاً الأكثر ثراء... وفساداً.
تشكل عائدات النفط نحو 70 في المائة من مداخيل نيجيريا، ما ألحق باقتصادها ضرراً كبيراً بعد تراجع أسعار النفط؛ ولكن في المقابل فإن نيجيريا التي ظلت لعقود طويلة المنتج الأول للنفط في القارة الأفريقية، فقدت العام الماضي (2016) هذه المرتبة لصالح أنغولا التي كانت تنتج 1.78 مليون برميل نفط يومياً، عندما تراجع إنتاج نيجيريا إلى 1.5 مليون برميل فقط. ومردّ هذا التراجع يعود إلى الوضع الأمني المتردي في منطقة «دلتا النيجر»، بجنوب نيجيريا، حيث تستخرج النسبة الأكبر من نفط البلاد.
في غضون ذلك، تراجع اقتصاد نيجيريا ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، بعدما تخلى عن المرتبة الأولى لاقتصاد جنوب أفريقيا، كما حلت نيجيريا في المرتبة الثالثة من حيث القدرة الشرائية في القارة، بعد جنوب أفريقيا ومصر، وفق تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي.
كثير من المراقبين وصفوا ما شهده اقتصاد نيجيريا خلال العامين الماضيين بأنه «انهيار سريع» بسبب عوامل كثيرة، في مقدمتها تراجع أسعار النفط، والتضخم، وانعدام الأمن في الجنوب، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في الشمال، هذا بالإضافة إلى النقص الكبير في الكهرباء، وانتشار الفساد وتغلغله في مفاصل الدولة. وللعلم، فإن نيجيريا تحتل المرتبة 121 في قائمة الدول الأكثر فساداً، بينما يعيش نحو ثلثي سكانها تحت خط الفقر.
أمام هذه المعطيات، وجد الرئيس محمدو بخاري نفسه مجبراً على الاعتراف بسوء الوضع، وقال في اجتماع مع مسؤولين من الأمم المتحدة في العاصمة الاتحادية أبوجا العام الماضي: «نيجيريا تحوّلت بشكل مفاجئ إلى دولة فقيرة».

تعقيدات اجتماعية
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه نيجيريا، جاء في الواقع ليصب النار على زيت التعقيدات الاجتماعية الضاربة بجذورها في هذا البلد الذي يعد السابع في العالم من حيث تعداد السكان؛ إذ يعيش في نيجيريا أكثر من 500 جماعة عرقية، موزّعة على آلاف القبائل التي تعتز كل واحدة منها بهويتها الخاصة، ولغتها ودينها، وتريد حصة من الدولة المركزية على شكل سلطة وعائدات مادية. وأكثر من هذا... تطالب هذه القبائل والعرقيات، في بعض الأحيان، بالانفصال عندما لا تحصل على ما تريد.
لقد ظلت الدولة المركزية في نيجيريا طيلة ستة عقود عاجزة عن خلق تناغم اجتماعي تذوب فيه الفوارق العرقية بين القبائل؛ بل إن سياساتها الفئوية كرّست الانقسام ما بين المسلمين في الشمال والجنوب الغربي، والمسيحيين في الجنوب والوسط، بالإضافة إلى ديانات وثنية تشكل أقلية مشتتة.
قبائل الهَوسا وقبائل اليوروبا وقبائل الإيغبو (أو الإيبو، كما ينطقها البعض) هي ثلاث عرقيات تشكل وحدها ما يزيد على ستين في المائة من مجموع سكان البلاد. ولفهم كثير من الأحداث التي عاشتها نيجيريا خلال السنوات الستين الأخيرة، من الضروري الإلمام بتفاصيل العلاقات المعقدة التي تربط هذه القبائل والعرقيات، فقبائل الهَوسا – التي تتكلم إحدى لغات المجموعة اللغوية التشادية – ارتبطت عبر القرون بالقبائل والأقوام المنتشرة على أطراف جنوب الصحراء الكبرى، وأبرزها قبائل الفولاني والصنغاي والزبرما. وتجدر الإشارة إلى أن قبائل الفولاني – التي تشكل رابع أكبر مكونات نيجيريا القبلية – قبائل مسلمة تملك إرثاً تاريخياً كبيراً، يتمثل في عدة إمبراطوريات إسلامية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا. وأسهم الفولاني بالتهميش في كثير من الدول الأفريقية المعاصرة، وناضل أبناؤهم لرفع هذا الحيف والتهميش وإحياء تاريخهم «المجيد». وفي حالة الفولاني (الذين ينتمي إليهم الرئيس بخاري) - والهوسا أيضاً - قد يصل هذا النضال في بعض الأحيان إلى «العمل المسلح»، كما حدث في مالي وبوركينا فاسو، وربما نيجيريا، حيث ينحدر قادة «بوكو حرام» وأغلب مقاتليها من الهوسا والفولاني.
تعيش قبائل الهوسا في شمال نيجيريا، مع امتداد ديموغرافي في النيجر وتشاد، ويعتمد أفراد هذه القبائل في حياتهم اليومية على النشاط الزراعي وتربية المواشي والأبقار، كما يساهمون بشكل كبير في إنعاش التبادل التجاري في منطقة حوض بحيرة تشاد التي تطل عليها أربع دول، هي: نيجيريا، والنيجر، وتشاد، والكاميرون. وتعيش قبائل الفولاني في شمال غربي البلاد، وقبائل الكانوري (المسلمة أيضاً) في شمال شرقها.
أما خارج الشمال، فتقطن قبائل اليوروبا في جنوب غربي نيجيريا، مع امتداد عرقي في كل من بنين وتوغو المجاورتين. ويعتمد أفراد هذه القبائل - التي تعد الثانية من حيث التعداد السكاني - على عائدات الزراعة التي يمارسونها في المناطق الريفية القريبة من المدن. وأغلب أفراد قبائل اليوروبا المقسومة بين المسيحيين والمسلمين يسكنون في مدن عملاقة، مثل لاغوس، العاصمة السابقة والعاصمة الاقتصادية الحالية، التي يصل تعداد سكانها إلى 22 مليون نسمة، ويقدر حجم الحركة الاقتصادية فيها بما يوازي الحركة في ثلاث دول أفريقية مجتمعة، هي: السنغال وكوت ديفوار والكاميرون.
وأما قبائل الإيغبو، فهي ثالث أكبر القبائل من حيث تعداد الأفراد، ويتركز انتشارها في جنوب شرقي البلاد؛ ولكن ذلك لم يمنعها من أن تكون موجودة في مناطق أخرى كثيرة. ولقد اشتهر الإيغبو - وجلهم يدينون بالمسيحية - بأنهم تأقلموا بسرعة مع الوجود الإنجليزي في المنطقة، واستفادوا كثيراً من التعليم وفرص التوظيف.
وهنا نشير إلى أنه إذا كانت المكونات الكبرى المذكورة آنفاً (الهوسا والفولاني واليوروبا والإيغبو) هي الأكثر انتشاراً في نيجيريا، فهناك عرقيات وقبائل أخرى لها دورها المحوري في رسم فسيفساء المشهد الاجتماعي داخل هذا البلد المتنوع والمتناقض.

اللغة والدين
عبر التاريخ، كان عاملا اللغة والدين هما أكثر العوامل إثارة للتوتر بين المكوّنات العرقية في نيجيريا. وعلى الرغم من أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في البلاد، فإنها لم تكن أبداً الأكثر استخداماً من طرف السكان؛ إذ يتعصب الأفراد للغة قبائلهم، وكثيراً ما تجد المواطن في نيجيريا يتحدث بعدة لغات؛ ولكنه يرفض الحديث إلا بلغة قبيلته. وتشير الإحصائيات إلى أن 29 في المائة من السكان يتحدثون بلغة الهوسا، و21 في المائة يتحدثون بلغة اليوروبا، بينما تتحدث 18 في المائة من السكان بلغة الإيغبو، وتحظى بقية اللغات بانتشار محدود؛ ولكنها ترفض الموت نتيجة تعصب القبائل لها.
إحصائيات أخرى تشير إلى أن 51 في المائة من السكان مسلمون، أغلبهم سنة على المذهب المالكي، و48 في المائة مسيحيون ما بين كاثوليك وبروتستانت، و1 في المائة يعتنقون ديانات وثنية قديمة. ولكن الدين ظل يشكل التحدي الأبرز أمام الدولة الحديثة، إذ ارتفعت حدة التوتر ما بين مسلمي الشمال الممسكين بالسلطة في أغلب الأحيان، ومسيحيي الجنوب الأكثر ثراء وتغلغلاً في قطاع المال والأعمال. ومع أن هذا الصراع يأخذ طابعاً دينياً فهو في النهاية يبقى صراعاً على نصيب من الكعكة التي يسمونها «نيجيريا».
ولعل من أشهر محطات التوتر العرقي ذي الطابع الديني في نيجيريا، ما وقع عام 2000 في حي بالعاصمة لاغوس من صدامات دامية بين أفراد من الهوسا المسلمين ومسيحيي اليوروبا، خلفت أكثر من ألفي قتيل. وفي العام نفسه وقعت صدامات أخرى عنيفة بين أفراد من القبيلتين في كيشي (جنوبي نيجيريا) مخلفة أكثر من مائتي قتيل. وفي عام 2001 تجددت الصدامات بين الجماعتين لتوقع أكثر من ألف قتيل.
هذا، واندلعت هذه الصدامات عندما اعترضت الأقلية المسيحية في شمال نيجيريا على قرار اتخذته السلطات المحلية في بعض الولايات بتطبيق الشريعة الإسلامية، ما خلف حالة من الغليان سرعان ما انتقلت نحو الجنوب. ومن ثم، عمت أغلب الولايات في نيجيريا، في واحدة من أكثر الأزمات عنفاً في تاريخ البلد، وأجبرت الحكومة آنذاك بقيادة الرئيس الأسبق أولوسيغون أوباسانجو (مسيحي من اليوروبا) على إعلان حالة الطوارئ.

ميلاد «الوحش»
في خضم هذه الأجواء المتوترة بين المسلمين والمسيحيين، برز إلى النور داعية متشدد اسمه محمد يوسف، اشتهر بخطبه القوية في مساجد مدينة مايدوغيري، في أقصى الشمال الشرقي لنيجيريا. وبسرعة ازداد عدد أتباعه الذين تحولوا فيما بعد إلى نواة لتأسيس «جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد» التي تحولت فيما بعد إلى تنظيم «بوكو حرام»... وهي عبارة تعني بلغة الهوسا أن «التعليم العصري حرام».
شنت «بوكو حرام» أول عمل مسلح ضد الجيش النيجيري عام 2009. قام بعده الجيش باعتقال مؤسسها الذي توفي في السجن خلال العام نفسه. وأدى عرض صور جثته عبر التلفزيون الحكومي إلى إثارة حفيظة أتباعه الذين اعتبروا ذلك استهدافاً لسكان الشمال المسلمين. وكانت تلك بداية منعرج حقيقي في مسار «بوكو حرام» التي أصبحت فيما بعد التنظيم الأكثر دموية في تاريخ المنطقة.
لقد استغلت «بوكو حرام» حالة الفقر المدقع التي يرزح تحتها شمال نيجيريا، والإحساس بالظلم لدى الهوسا والفولاني، ونجحت في تحويل عشرات آلاف الشباب المحبطين من الدولة، إلى محاربين أشداء يدينون لها بالولاء المطلق، من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء، بعد تأسيس «الخلافة» في شمال نيجيريا.

مشروع بخاري
ولكن اليوم وجدت «بوكو حرام» نفسها في مواجهة مع الرئيس محمدو بخاري، الذي ينحدر من المناطق الشمالية، وتحديداً من قبائل الفولاني المسلمة. وهو جنرال سابق في الجيش سبق له أن قاد انقلاباً عسكرياً ناجحاً حكم بعده نيجيريا (1983 - 1985)، قبل انتخابه عام 2015 رئيساً للجمهورية بصورة ديمقراطية. وبالتالي، فهو رجل يدرك جيداً تعقيدات الوضع في بلاده، وجعل من القضاء على «بوكو حرام» مشروعه الخاص.
غير أن الرجل «المريض» اعترضته تحديات متزامنة هدّدت مشروعه. تمثّل التحدي الأول في الفساد الذي ينهك الجيش. وفعلاً بدأ بتغيير قادته «الفاسدين»، وتعزيز مستوى التنسيق الأمني مع تشاد والنيجر والكاميرون.
أما التحدي الثاني، فكان انعدام الأمن في منطقة «دلتا النيجر» الغنية بالنفط، بجنوب البلاد، حيث اندلع تمرد مسلح يقوده السكان المحليون الغاضبون من شركات النفط، ويتهمونها بإلحاق ضرر كبير بالبيئة وقتل مواشيهم وإتلاف مزارعهم. ويطالبون، في المقابل، بالاستفادة من عائدات النفط المستخرج من أراضيهم. إلا أن بخاري رد بنشر الجيش وملاحقة المتمردين، من دون أن يغلق باب التفاوض.
وأما التحدي الثالث، فتشهده مناطق وسط نيجيريا، ويتمثل في المواجهات اليومية بين المزارعين من قبائل اليوروبا ورعاة المواشي والأبقار من الهوسا والفولاني، وهي مواجهات دامية، كثيراً ما تتطور لتصبح أحداثاً عرقية تهدد الأمن والاستقرار، وتضع النسيج الاجتماعي الهش على صفيح ساخن.
لقد اشتعلت هذه الجبهات الثلاث بشكل متزامن أمام محمدو بخاري، وهو يخوض حرباً شرسة ضد «بوكو حرام» شمال شرقي البلاد، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن جيش نيجيريا بالتنسيق مع قوة إقليمية (من تشاد والنيجر والكاميرون) من إلحاق خسائر كبيرة بالتنظيم المتطرف. بيد أن الاحتفال بالنصر لا يزال مؤجلاً في بلد يخسر كل يوم معركة التنمية. ذلك أن الوضع الاقتصادي والإنساني يزداد سوءاً بشكل غير مسبوق في نيجيريا، ذلك البلد الذي تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكانه سيصل في أفق عام 2050 إلى أكثر من نصف مليار نسمة (550 مليون نسمة)، وأكثر من خمسين في المائة من سكانه تحت سن 18 سنة، كما أنه يملك أكبر احتياطي للنفط والغاز الطبيعي في القارة...
كل هذه المقدرات الهائلة تبقى بلا فائدة ما دام الفساد يكبل نيجيريا، وتلك هي المعركة التي لا يزال إعلان النصر فيها مؤجلاً في نظر بخاري «المريض».

«بوكو حرام»... شلال الدم
- «بوكو حرام» هي جماعة متطرفة معادية للتعليم العصري، تسعى إلى تطبيق فهم متشدّد للشريعة الإسلامية في نيجيريا. وأسست – كما سبقت الإشارة – في عام 2002 بأحد مساجد مدينة مايدوغيري (عاصمة ولاية بُرنو) بشمال شرقي نيجيريا، على يد داعية متطرف وخطيب مفوّه يدعى محمد يوسف. ولقد استطاع يوسف أن يستغل الفقر والتهميش في المناطق الشمالية من نيجيريا لاكتتاب عدد كبير من الأتباع، الذين تحولوا فيما بعد إلى مقاتلين أغلبهم من الشباب المحبطين من الدولة وسياساتها.
توفي مؤسس «بوكو حرام» في السجن عام 2009، عندما اعتقله الجيش خلال تمرد مسلح قادته الجماعة آنذاك، ولكن مقتل يوسف لم يؤدِ إلى نهاية «بوكو حرام» التي تولى قيادتها في عام 2010 رجل لم يكن معروفاً لدى أجهزة الأمن في نيجيريا يدعى «أبو بكر شيكاو»، يقال إنه من أصول قبلية في دولة النيجر المجاورة. وحقاً استطاع «شيكاو» أن يربط صلة وثيقة بتنظيم «القاعدة»، خاصة خلال سيطرة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» على شمال مالي، إذ تدرب المئات من مقاتليه في معسكرات تابعة لـ«القاعدة» في مالي. وبعد عودته تطورت أساليب وطرق الهجمات التي تشنها «بوكو حرام»، فشن هجمات دموية في مناطق مختلفة من نيجيريا، وكبّد الجيش خسائر كبيرة.
في عام 2015 جرّدت عملية عسكرية إقليمية ضد «بوكو حرام»، شاركت فيها جيوش كل من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبنين، وأسفرت عن إلحاق خسائر كبيرة بالتنظيم المتطرف، ومع أنها لم تقض عليه بشكل نهائي، فإن التنظيم عانى الانقسام، خاصة بعد أنباء عن إصابة «شيكاو» ومحاصرته في غابات نائية في حوض بحيرة تشاد. ومن ثم، أعلن فصيل جديد من «بوكو حرام» مبايعة نجل مؤسّس الجماعة «أبو مصعب البُرناوي» زعيماً جديداً، الذي بدوره بايع تنظيم داعش عام 2016، وغير اسم الجماعة ليصبح «تنظيم داعش في غرب أفريقيا»، ولكن «شيكاو» رفض هذه البيعة، وأعلن قيادته لفصيل آخر أعاد له الاسم القديم لـ«بوكو حرام»، أي «جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد».
هذا، وبعدما تمكنت «بوكو حرام» خلال عامي 2014 و2015 من بسط سيطرتها على مناطق واسعة شمال شرقي نيجيريا، أُجبرت الجماعة المتطرفة على التراجع، بعدما فقدت آلاف المقاتلين خلال العملية العسكرية التي لا تزال جارية... وبقيت محصورة في غابات نائية داخل حوض بحيرة تشاد، في محميات طبيعية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر زوارق صغيرة.
وختاماً، عادت «بوكو حرام» في الآونة الأخيرة إلى منهجها القديم في العمليات الانتحارية الدامية التي تستهدف المساجد، والكنائس، ومقرات الشرطة، والجيش، والأسواق. وهي تستخدم في هذه العمليات الانتحارية الفتيات والأطفال الذين تختطفهم من المدارس والحقول، وكثيراً ما توقع عدداً كبيراً من الضحايا.



قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

تناولت قمة رئاسية بين قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، تعقد للمرة الثانية خلال نحو 40 يوماً، ملفات مثار توتر في المنطقة، في حين فتحت الأبواب أمام تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي من جراء «سد النهضة» ورغبة إثيوبيا في منفذ على البحر الأحمر.

ونقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الخميس، صوراً للقاء الذي عُقد في جيبوتي، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أجري محادثات حول التعاون الإقليمي، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية»، بأن رئيس الصومال حسن شيخ محمود شارك أيضاً في القمة الثلاثية التي انعقدت الأربعاء، إلى جانب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، مضيفةً أنها ركزت على تعزيز التنسيق المشترك، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما بحث الاجتماع دعم جهود الصومال في مسار التحول الديمقراطي وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة التنقل بين دول المنطقة، وتعزيز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية بما يدعم التكامل الإقليمي ويعزز فرص التنمية.

وهذه ثاني قمة خلال أقل من شهرين، إذ سبق أن اجتمع القادة الثلاثة يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي في شرق إثيوبيا. ووقتها ذكرت «الوكالة الصومالية» أن الاجتماع بحث الوضع الأمني والسياسي في القرن الأفريقي، وسبل إيجاد حلول للتحديات القائمة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ترقب مصري

وقال مصدر مصري مطلع إن القاهرة «ترصد النشاط الإثيوبي بهذه المنطقة وتخشى محاولة استغلال تقلبات الأوضاع في الإقليم وانشغال العالم بحرب إيران لإعادة ترتيب النفوذ».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المهم لدينا أن ردود فعل جيبوتي والصومال تتسق مع ما تم الاتفاق عليه بشأن رفض هيمنة أديس أبابا»، مستدركاً: «هذا لا يعني تدخلاً مصرياً في العلاقات بين هذه الدول، لكن فكرة الهيمنة والتوغل مرفوضة من جانب مصر، وسنرى ما يترتب على القمة».

ولا يتوقع خبراء مصريون أن تسفر القمة عن تحالف، بل عن تعاون ثلاثي وتعظيم للمصالح على حساب الخلافات التي كانت مشتعلة العامين الماضيين بين إثيوبيا والصومال.

وشهدت منطقة القرن الأفريقي قمماً لافتة وسط توتر كبير بالمنطقة، كانت أبرزها قمة رئاسية صومالية - مصرية - إريترية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في ظل توتر بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية الخلاف على السيطرة على ميناء متنازع عليه. وأكد البلدان الثلاثة على «التحالف في مواجهة التحديات والتهديدات بالمنطقة».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وفي اعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق صلاح حليمة، فإن القمة «لا ترقى لوصف تحالف جديد، والواقع يقول إنه تعاون ثلاثي بين دول بالمنطقة، ومساعٍ لتنسيق يدور بشكل أساسي حول ملفات حيوية في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتطوير سبل التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة والأوضاع الداخلية».

وأضاف: «الموضوعات التي تناولتها القمة تدفع كما تقول إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عملية التنمية المشتركة، ولا تشير لتحالف حتى الآن؛ وهو توجه لا يتعارض مع التوجهات المصرية التي تهدف بدورها إلى شيوع السلام في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومن ثمّ تعزيز العلاقات بين دول الجوار».

يتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن، الذي يشير إلى أن القمة تأتي في إطار تعزيز المصالح المشتركة بدلاً من الخلافات، لا سيما بين الصومال وإثيوبيا.

تحركات إثيوبية

وقبل تلك القمة الأولى بنحو 10 أيام، زار آبي أحمد جيبوتي، التي عرضت عليه قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري. وركز رئيس الوزراء الإثيوبي على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام بسبب تمسكه بوجود منفذ على البحر الأحمر لبلاده في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ ما جعلها تعتمد على مواني جيرانها. وهي تعتمد في الأساس على ميناء جيبوتي الذي يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى جيبوتي يوم الأربعاء (وكالة الأنباء الصومالية)

واستبعد السفير حليمة أن يكون التحرك الأخير جزءاً من ترتيبات تخص ملف النفاذ الإثيوبي للبحر الأحمر، موضحاً أن مسألة المنفذ البحري تُناقش عادة في إطار اتفاقيات دولية بين دولتين، وليس كشأن إقليمي داخل دولة واحدة.

وفيما يتعلق بالصومال، قال إنها تتحرك وفق استراتيجية تهدف لتحقيق أمنها واستقرارها وتحولها السياسي، وتسعى لبناء علاقات متوازنة مع كل الأطراف، مشدداً على أن العلاقات مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي علاقات متينة وتسير في إطارها الصحيح.

ووافقه في هذا الرأي السفير حسن الذي قال إن حضور الصومال مثل هذه الاجتماعات مع إثيوبيا لا يعني خسارتها مصر، «خاصة أن مقديشو لن تستطيع تعويض تعاونها مع مصر بتحالف مع أديس أبابا»، بحسب قوله.


جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
TT

جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)

استدعى وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا السفير الأميركي الجديد برنت بوزيل، اليوم الأربعاء، لتوضيح تصريحات اعتُبرت «غير دبلوماسية»، بعد أقل من شهر من توليه منصبه في بريتوريا.

تولى بوزيل مهامه في ظل تدهور شديد في العلاقات الثنائية، بعدما انتقدت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا بسبب شكواها ضد إسرائيل أمام القضاء الدولي بتهمة «الإبادة الجماعية» في غزة، وبسبب ما اعتبرته اضطهاداً للأقلية البيضاء في البلاد.

في أول خطاب له منذ وصوله إلى بريتوريا في فبراير (شباط)، انتقد الدبلوماسي الأميركي، الثلاثاء، كلمات أنشودة «اقتلوا البوير، اقتلوا المزارع» التي وصفها بأنها «تحض على الكراهية»، علماً أنها وضعت خلال النضال ضد نظام الفصل العنصري. كما انتقد العديد من البرامج والقوانين في جنوب أفريقيا.

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا في مؤتمر صحافي: «استدعينا سفير الولايات المتحدة، السفير بوزيل، لتوضيح تصريحاته غير الدبلوماسية».

سبق أن قضت المحاكم الجنوب أفريقية بأن الشعار التاريخي «اقتلوا البوير» لا يشكل خطاب كراهية، ويجب النظر إليه في سياق نضال التحرير ضد نظام الفصل العنصري.

كما انتقد السفير الأميركي برنامجاً اقتصادياً يهدف إلى تصحيح أوجه عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري ويهدف إلى تعزيز فرص العمل للسود، مقدراً أن مثل هذه السياسات أدت إلى «ركود» الاقتصاد.

ورد رونالد لامولا قائلاً إن «برامج التمييز الإيجابي في التوظيف ليست عنصرية عكسية، كما ألمح السفير للأسف»، مؤكداً: «هذه أداة أساسية مصممة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتأصلة في تاريخ جنوب أفريقيا الفريد. إنها ضرورة دستورية لا يمكن لحكومة جنوب أفريقيا أن تتخلى عنها ولن تتخلى عنها أبداً».


نيجيريا: مسلحون يختطفون أكثر من 300 مدني

منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)
منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)
TT

نيجيريا: مسلحون يختطفون أكثر من 300 مدني

منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)
منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)

قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إن نيجيريا ستنتصر في الحرب ضد الإرهاب وقطاع الطرق في البلاد، وذلك بعد ساعات من اختطاف أكثر من 300 شخص، بينهم أطفال ونساء، في ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي البلد الواقع في غرب القارة الأفريقية.

وأكد مسؤولون نيجيريون أن أكثر من 300 شخص اختطفوا على يد مسلحين عقب هجوم على بلدة نغوش في منطقة غوازا بولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، حيث توجد معاقل جماعة «بوكو حرام»، وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا».

انتقدت المعارضة الرئيس بولا أحمد تينوبو لدى حضوره مهرجاناً للصيد تزامناً مع تدهور الوضع الأمني (إ.ب.أ)

وقال مسؤولون محليون إن منفذي الهجوم اقتحموا البلدة، أمس (الجمعة)، ونفذوا غارة واسعة النطاق قبل أن ينسحبوا ومعهم مئات المختطفين، فيما صرّح بولاما ساوا، وهو مسؤول محلي، لقناة تلفزيونية محلية بأن الهجوم يُعتقد أنه مرتبط بعمليات عسكرية حديثة أسفرت، حسب التقارير، عن مقتل ثلاثة من قادة جماعة «بوكو حرام».

ورغم أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها رسمياً عن الهجوم، فإن مسؤولين أمنيين يرجّحون أن يكون منفذوه من عناصر «بوكو حرام» أو مقاتلين مرتبطين بتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» الذي ينشط على نطاق واسع في شمال شرقي نيجيريا.

قوات نيجيرية في ولاية كوارا بعد الهجوم الإرهابي على القرية المسلمة (أ.ف.ب)

كما أكدت مصادر عسكرية أن مسلحين شنّوا هجمات إضافية على بلدات قريبة، غير أن القوات النيجيرية تمكنت من صدّ تلك الهجمات، وقال مسؤولون أمنيون إن عدة جنود، بينهم ضابط رفيع، لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات.

وخلال ملاحقة الجيش لمنفذي الهجوم، سقط عدد من الضحايا في صفوف المختطفين، في قصف جوي نفذته طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري، وفق ما أفادت تقارير وأكدته الرئاسة فيما بعد.

وتسلّط عملية الاختطاف الجماعي الضوء على استمرار حالة انعدام الأمن في شمال شرقي نيجيريا، حيث تواصل الجماعات الإرهابية استهداف القرى النائية التي تعاني من ضعف الحضور الأمني.

ويقول محللون أمنيون إن المسلحين غالباً ما ينفذون هجمات خاطفة باستخدام الدراجات النارية، يهاجمون خلالها القرى ثم ينسحبون سريعاً إلى مناطق غابات قبل أن تتمكن القوات العسكرية من الرد بفاعلية.

منظر جوي لمنطقة في شمال وسط نيجيريا (رويترز)

وفي المنطقة نفسها، نشرت الولايات المتحدة الأميركية عدداً من جنودها لدعم الجيش النيجيري في مواجهة الجماعات الإرهابية، فيما أكدت مصادر الشهر الماضي بداية انتشار قرابة 200 جندي أميركي في نقاط مختلفة من نيجيريا، في إطار مهام تدريب وتأطير دون المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية الميدانية.

في غضون ذلك، أصدر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بياناً وصف فيه الهجوم بأنه «اعتداء قاسٍ على مواطنين عُزّل»، مؤكّداً أن «أعمال الإرهاب ضد المدنيين لن تثني الحكومة عن عزمها على القضاء على التمرد المسلح».

جندي يقف حارساً في قرية وورو بولاية كوارا بعد الهجوم الإرهابي (أ.ب)

كما عبّر تينوبو عن تعاطفه مع عائلات الأشخاص الذين سقطوا بنيران صديقة خلال الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو النيجيري أثناء ملاحقة المسلحين الفارين، ودعا النيجيريين، ولا سيما سكان ولاية بورنو والمناطق المتضررة، إلى «عدم الاستسلام للخوف». وأقام تينوبو، أمس (الجمعة)، حفل إفطار في القصر الرئاسي جمع قادة الجيش والشرطة مع زعماء دين ومشايخ وأئمة، وذلك بعد ساعات من هجوم بورنو الإرهابي، وحادثة الخطف الجماعي.

وقال تينوبو: «أتقدّم بتعازيّ إلى نائب الرئيس شيتيما، وإلى الشعب النيجيري بأسره، وإلى سكان ولاية بورنو، على الحادث الذي وقع هناك. لقد اتصلتُ بالحاكم زولوم لأعبّر له عن تضامني ومواساتي».

Nigerians returning to their country after an unsuccessful migration journey to neighboring countries (Alarm Phone)

وأضاف: «نحن ندرك ما يواجهه الناس من تحديات بسبب الإرهاب وقطاع الطرق، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا سننتصر في هذه الحرب. نيجيريا ستتغلب على هذه التحديات».

وأعلنت الرئاسة أن تينوبو أصدر تعليمات للقوات المسلحة النيجيرية بتكثيف جهود حماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، ومنع الهجمات التي تستهدف المنشآت العسكرية في شمال شرقي نيجيريا. كما كلّف الجيش وبقية الأجهزة الأمنية بالعمل بشكل عاجل على إنقاذ الأشخاص الذين اختطفهم مسلحون ينشطون في المنطقة، حسبما جاء في بيان صدر الجمعة، عن مستشار الرئيس لشؤون الإعلام والاستراتيجية بايو أونانوغا.