الشرطة الألمانية تداهم شقق متشددين اعتقلوا في تركيا

برلين: مساع لاستعادة أبناء الداعشيات المعتقلات في العراق

داهمت الشرطة الألمانية 13 شقة في بافاريا في إطار تحقيقات حول 3 متشددين ألمان ألقت السلطات التركية القبض عليهم قبل أشهر وهم يحاولون التسلل إلى سوريا.
ونفذت الشرطة، المدعومة من وحدة مكافحة الإرهاب، حملتها في الساعة السادسة من صباح أمس (الخميس) في محيط مدينة أوغسبورغ البافارية في جنوب ألمانيا. وذكر مصدر في شرطة الولاية بالعاصمة المحلية ميونيخ أن هدف الحملة هو البحث عن الأسباب التي دفعت الثلاثة للسفر إلى سوريا.
وأضاف المصدر أن التحقيق يشمل ألمانياً تحول إلى الإسلام عمره 31 عاما، وتركياً عمره 22 سنة من مواليد مدينة أوغسبورغ، وأفغانياً عمره 22 عاماً. وتتهم النيابة العامة الثلاثة بمحاولة التسلل إلى سوريا في الصيف الماضي بهدف خوض تدريبات في معسكرات الإرهابيين، ومن ثم المشاركة في القتال إلى جانب تنظيم إرهابي، أو تنفيذ عمليات إرهابية.
ويعود سبب العدد المرتفع من الشقق التي دوهمت إلى أن التحقيق يمس أشخاصاً آخرين يعتقد أنهم دعموا الثلاثي المتشدد في مساعيهم، بحسب مصادر الشرطة البافارية. وصادر المحققون كثيرا من الوثائق وأجهزة الكومبيوتر وأجهزة الهاتف الجوال. ويقبع المتهمون الثلاثة حالياً في سجن تركي منذ نحو 6 أشهر.
وذكر جورج فرويتزميدل، من النيابة العام في أوغسبورغ، أن النيابة العامة تشك بمحاولة انضمام الثلاثة إلى تنظيم «هيئة تحرير الشام» بغرض الحصول على التدريبات العسكرية، ومن ثم المشاركة في العمليات القتالية أو عمليات إرهابية.
وأكد فرويتزميدل في حديثه عدم وجود أدلة ملموسة على تحضيرات لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا. وبدأت التحقيقات حول الثلاثة في مارس (آذار) الماضي، لكن الثلاثة كانوا قد غادروا ألمانيا في ذلك الوقت، بحسب النائب العام البافاري.
وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، تسعى الدبلوماسية الألمانية من أجل استعادة أبناء وأطفال الداعشيات الألمانيات المعتقلات في العراق. وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» و«تلفزيون الشمال (ن.د.ر)» و«تلفزيون الغرب (ف.د.ر)» أن الحكومة الألمانية تقدمت إلى السلطات العراقية بالتماس للسماح بسفر الأطفال إلى ألمانيا. وجاء في تقرير «زود دويتشه تسايتونغ» أن السجون ومراكز التحقيقات العراقية تحتفظ بنساء ألمانيات «داعشيات» بصحبتهن 6 أطفال وقاصران على الأقل. وهن نساء تم إلقاء القبض عليهن بعد تحرير مدينة الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي. وهناك 4 أطفال تحتفظ بهم السلطات مع أمهاتهم بمدينة أربيل الكردية في شمال العراق. كما تحدث التقرير عن امرأة ألمانية حامل بين النساء اللاتي ولدن أطفالهن أثناء انضمامهن إلى التنظيم الإرهابي، أو اصطحبن أطفالهن معهن من ألمانيا إلى العراق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية أن شروط الحبس في أربيل شديدة؛ إذ يعيش الأطفال مع أمهاتهم في قاعة سجن كبيرة تجمعهن مع 60 امرأة أخرى من نساء «داعش». ويمكن لنقل الأطفال للعيش في كنف أقاربهم في ألمانيا أن يوفر لهم حياة أفضل، برأي الوزارة.
وناقشت السلطات الألمانية المخاطر الأمنية المتأتية عن إلحاق الأطفال بذويهم في ألمانيا، بحسب تقرير الصحيفة. وترى وزارة الخارجية عدم وجود مخاطر أمنية قد تنجم عن نقل الأطفال الصغار إلى ألمانيا.
وكان هانز جورج ماسن، رئيس «دائرة حماية الدستور» الألمانية (مديرية الأمن العامة)، حذر من المخاطر الأمنية التي قد ينطوي عليها نقل القاصرين، الذين غسلت عقولهم في معسكرات «داعش»، إلى ألمانيا.
في محاكمة الداعية العراقي المتشدد أحمد عبد العزيز عبد الله (أبو ولاء)، أمام محكمة سيلله، نزلت المحكمة على طلب محامي الدفاع وحققت في صحة أقوال الشاهد الرئيسي في القضية.
وإذ تحاكم سيلله «أبو ولاء» بتهم العضوية في تنظيم إرهابي، وتجنيد مقاتلين بصفوف «داعش»، والتحضير لعمليات إرهابية في ألمانيا، تستمع المحكمة إلى أقوال الداعشي التائب بوصفه شاهد إثبات رئيسيا.
ويتهم «أونيل.أ.»، (23 سنة)، أبو ولاء بأنه رجل «داعش» الأول في ألمانيا، وأنه الرجل الذي جنده للقتال في سوريا والعراق إلى جانب الإرهابيين، وبأنه وراء تكليفه بتنفيذ عمليات اغتيال بمسدسات كاتمة للصوت ضد شرطة مدينة فوبرتال. واستخدمت المحكمة صوراً من الأقمار الصناعية للتأكد من وصف «أونيل.أ» للمناطق التي عاش وتدرب فيها في مناطق «داعش». وإذ عبرت النيابة العامة عن ثقتها بردود الشاهد، قال محامي الدفاع إن الشاهد وقع في كثير من التناقضات التي تهز الثقة بأقواله.
إلى ذلك، تسعى وزارة الداخلية الألمانية إلى استحداث تغييرات بنيوية في «شرطة الجنايات الاتحادية» في إطار إجراءات الحرب على الإرهاب. وذكرت صحيفة «دي فيلت» أن الوزارة تسعى إلى استحداث وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب تحمل الحرفين الأولين من كلمة إرهاب «تي إي».
وأضافت الصحيفة أن الوزارة ستجري هذه التغييرات في مطلع السنة المقبلة، وأن الوحدة الجديدة ستضم ألف محقق ومتخصص إضافيين، وتكون العاصمة برلين مركز الوحدة الجديدة التي توحد جهود كل القوات العاملة في قسم «أمن الدولة».
وتشكل وزارة الخارجية قسماً خاصاً في الوحدة الجديدة باسم «عمليات الخارج» يتولى الإشراف على نشاط الإرهابيين الألمان في الخارج ومصائرهم واحتمال عودتهم. هذا فضلاً عن قسم آخر يتخصص في أمور المتشددين المصنفين في قائمة «الخطرين».
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير حذر من أن خطر العمليات الإرهابية في ألمانيا لا يزال داهماً، ومن أن إرهابيين تسللوا مع اللاجئين يمكن أن ينفذوا مثل هذه العمليات. وأضاف الوزير أن السلطات الأمنية تبذل جهدها لإحباط محاولات هؤلاء «الخطرين».