الرياض تؤكد وقوفها إلى جانب السوريين وأهمية إنهاء معاناتهم على أساس «بيان جنيف»

دي ميستورا مخاطباً مؤتمر المعارضة: نريد وفداً قوياً

الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)
الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)
TT

الرياض تؤكد وقوفها إلى جانب السوريين وأهمية إنهاء معاناتهم على أساس «بيان جنيف»

الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)
الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري، وأهمية العمل على إنهاء معاناته على أساس «جنيف1» والقرار «2254»، كما أكد ضرورة توافق المعارضة السورية، مشدداً على أنه لا حلّ للأزمة السورية من دون توافق أطياف القوى المعارضة كافة، مشيرا إلى أن المملكة متطلعة لحل عادل للقضية السورية.
وقال الجبير في كلمة له لدى افتتاحه مؤتمر المعارضة السورية، أمس في الرياض، بحضور ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا، إن هذا المؤتمر الذي سيختتم أعماله اليوم الخميس، يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية.
وخاطب الجبير المشاركين في المؤتمر قائلا: «أنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب العزيز، وتحقيق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد»، مشيرا إلى أن الشعب السوري في كل مكان ينظر إليهم بأمل وينتظر منهم نتائج ملموسة لتحقيق تطلعاته.
من جهته، شدد المبعوث الأممي دي ميستورا لدى مخاطبته المشاركين في المؤتمر على «ضرورة تشكيل وفد قوي للمعارضة إلى (جنيف)، من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن»، مؤكدا أنه لا بد من رسم مستقبل سوريا، مشيرا إلى أن الحرب الكبيرة في سوريا أثرت على المنطقة.
وقال دي ميستورا: «خلال بضعة أيام سنضع إطارا للعملية السياسية في سوريا». وتابع: «نريد وفدا قويا للمعارضة السورية في جنيف. وعلى وفد المعارضة أن يشمل الأطراف كافة الممثلة للشعب»، حيث من المؤمل أن يثمر المؤتمر عن موقف موحد ورؤية سياسية وتفاوضية موحدة، فضلا عن البتّ في الدستور ومصير الأسد.
وانطلق مؤتمر المعارضة في الرياض أمس ويختتم أعماله اليوم، على أمل الوصول إلى تشكيل جديد للهيئة العليا للمفاوضات بمشاركة واسعة ومتنوعة وشاملة لطيف المعارضة السورية، بمشاركة نحو 150 شخصية تمثل كيانات وتيارات وأحزابا وقوى سياسية وعسكرية لم تكن في السابق جزءا من الهيئة، بما في ذلك منصتا القاهرة وموسكو».
من جهته؛ قال أنس العبدة، الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر جاء في توقيت مهم، «باعتبار أن الثورة السورية تمر، ربما، بأكثر فترة سياسية حرجة في تاريخها، خصوصا أن الوضع الإقليمي والدولي يشهد تغيرات كثيرة، وهناك تحركات وتغيرات على أكثر من صعيد».
وأضاف العبدة: «المؤتمر يمثل فرصة مهمة جدا لأن يكون لدى ممثلي الثورة السورية بصمة على هذا الوضع الإقليمي والدولي، على اعتبار أنه سيمنحنا صوتا مهما على الساحتين الإقليمية والدولية، ويتيح الفرصة للسوريين بأن يقولوا ما يرغبون أن يقولوه، في هذا المؤتمر. وبهذه المناسبة، نشكر المملكة لترتيب وإتاحة وتنسيق هذا المؤتمر».
وتابع: «سيكون هناك انطباع مهم جدا لدى السوريين حول نوع وطبيعة الحل الذي يريدونه للقضية السورية، وهذا هو الشيء الاستراتيجي، وهو الحل السياسي في سوريا. وباعتقادي؛ من هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، حيث بعده ستكون لدينا جولة جديدة لمفاوضات جنيف، وفرصة كبيرة للقوى المعارضة بأن تتوحد جبهتها في وفد واحد يذهب إلى هذه المفاوضات، حتى لا يكون هناك أي عذر أمام الطرف الآخر، بما ينسجم بشكل إيجابي لقطف ثمرة المفاوضات المطلوبة في الفترة المطلوبة».
ووفق العبدة، فإن «ما يميز الهيئة في ثوبها الجديد المزمع، أولا ستشكل تمثيلا أوسع مما كان عليه الوضع سابقا. وثانيا سيكون لدى الهيئة عامان على الأقل من الخبرة فيما يتعلق بعمل الهيئة العليا يمكن الاستفادة منهما. ثالثا هناك تصور أوضح حاليا لدى كثير من المكونات للهيئة العليا؛ لكيفية أن تكون هناك هيئة عليا فعالة، تستطيع أن تقدم للسوريين الحل المطلوب».
وزاد: «هناك تحديات كبيرة وأيضا فرص لا بد من اقتناصها من قبل الممثلين السياسيين للثورة السورية، كما أن هناك مخاطرة كبيرة من حيث الوضع الميداني على الأرض، وهناك تغير في بعض القوى الدولية تجاه تطلعات الثورة والشعب السوري، ولكنني أعتقد أنه من خلال العمل السياسي الفعال يمكن لنا الحصول على أفضل شيء ممكن خلال الفترة الحالية، ولا شك هي فترة صعبة إقليميا ودوليا للشعب والثورة السورية».
من جهتها، قالت مرح البقاعي، العضو في اللجنة التحضيرية ممثلة للمستقلين، لـ«الشرق الأوسط»: «من أسبوع ونحن نحضر لهذا المؤتمر. اجتمع عدد كبير ممثلين لكل الجهات المشاركة، وأنا راضية عن كل التحضيرات الكثيرة التي كانت تتم، لأنها كانت سورية كاملة».
وأضافت البقاعي: «صحيح السعودية جهزت المكان والدعم، غير أنها كانت حيادية جدا، وكان العمل سوريا بحتا بنسبة مائة في المائة، وهذا عمل يحسب للمملكة، وفي افتتاح جلسات المؤتمر اهتممت جدا بكلمة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، حيث إنه أكد على أن (جنيف1) هي المرجعية، وهذا شيء مهم جدا».
وزادت البقاعي: «ومن المهم تأكيد الجبير على ضرورة أن ندخل بصفتنا معارضة في المفاوضات بوفد قوي حتى يتمكن بقدرة عالية من مواجهة الاستحقاقات، وهذا شيء نلمس أهميته، لأنه بالفعل لا بد من أن يكون الوفد المفاوض وفد استحقاقات، وأنا أسميه (وفد كسر عظم)، لمواجهة كل الضغط والوجود الدولي المحيط بالوضع السوري».
وتابعت: «كلمة دي ميستورا أيضا هي الأخرى، كانت جيدة. أكد على موضوعين؛ الأول هو الوفد المفاوض وسماه (الوفد القوي المبتكر)، و(مبتكر) تعني أن يكون قادرا على إيجاد الحلول واتخاذ القرارات الصعبة في الأوقات الصعبة. كذلك أكد على وجود المرأة السورية، ممثلة هنا بوفد جيد وبالتأكيد ستتمثل بشكل جيد».
وقالت البقاعي: «ستبدأ الترشيحات (اليوم الخميس) وستكون توافقية وليست بالانتخاب... حيث أعددنا بصفتنا لجنة تحضيرية مسودة، وسيعلن عنها اليوم بعد موافقة المؤتمرين عليه، ولدينا بيان سياسي إضافة إلى مهمة تكوين الوفد».
وزادت: «اقترحنا بصفتنا لجنة تحضيرية مخططا بأن يكون الوفد المفاوض الجديد بين 30 و33 عضوا، على أن يقره المؤتمر، بحيث يكون متخصصا ومتفرغا، قادرا على مواجهة الاستحقاقات؛ بالتخصص وبالتاريخ الوطني والقدرة على التعامل مع المجتمع الدولي... من حيث القدرة القانونية والدبلوماسية لا بد من أن يكون وفدا رفيعا لمواجهة الاستحقاقات».
وفي الإطار نفسه، قال حواس خليل، ممثل عن الائتلاف وممثل عام «المجلس الوطني الكردي»، لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف من المؤتمر توحيد المعارضة برؤية سياسية موحدة في وفد الهيئة العليا للمفاوضات، بتمثيل شامل؛ من قوى الثورة المعارضة، مع ضم منصتي القاهرة وموسكو، لخوض مفاوضات مباشرة، بغية الوصول إلى مرحلة انتقالية لا يكون فيها أي صلاحيات أو دور سياسي لهذا النظام».
وشدد على أن إيجاد وفد واحد برؤية تفاوضية موحدة هو الهدف الرئيسي، مبينا أن المؤتمر سيكون فرصة لتداول الاستراتيجية السياسية التفاوضية في المرحلة المقبلة، وتقييم دور الهيئة العليا في المرحلة السابقة، و«سيكون هناك بيان ختامي، وسيتم البحث في الهيكلية الأساسية للنظام الأساسي لهيئة المفاوضات، وانتخاب آلية جديدة من هذا المؤتمر».
وعن ملامح مكونات الهيئة الجديدة، قال خليل: «ستتألف من ممثلي (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة) وعددهم 23، بجانب ممثلين لهيئة التنسيق والفصائل المسلحة والمستقلين، وهناك منصتا القاهرة وموسكو، بالإضافة إلى مكونات قومية حسب التنوع السوري؛ المجلس الوطني الكردي، والمجلس التركماني... وأخرى سيكون لها تمثيل في الهيئة الجديدة لتحقيق الهدف من المؤتمر».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.