أنجيلا ميركل تلجأ مضطرة إلى الاشتراكيين لإنقاذ نفسها

دعوة شولتز إلى التريث وعدم المجاهرة برفض التحالف معها

التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)
التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)
TT

أنجيلا ميركل تلجأ مضطرة إلى الاشتراكيين لإنقاذ نفسها

التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)
التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صفوة كادر الحزب الديمقراطي المسيحي إلى «اجتماع طوارئ»، يوم الأحد المقبل، يبحث الأزمة التي هزت ألمانيا بسبب فشل مفاوضات تشكيل حكومة التحالف المرتقبة مع الليبراليين والخضر. وأعلنت المستشارة، التي صارت الصحافة الألمانية منذ الآن تسميها «مستشارة تصريف الأعمال»، عن اجتماع موسع لقيادة حزبها يوم الاثنين المقبل، يلي الاجتماع الأول، وينظر في أفضل طرق الخروج من الأزمة. وجاء في الدعوة أن الاجتماع يتناول موضوع أفضل احتمالات تشكيل الحكومة دون الرجوع إلى خيار الانتخابات الجديدة.
وربما يعبر الهدف من هذا الاجتماع أفضل تعبير عن الاستراتيجية التي ترسمها المستشارة المخضرمة للخروج من الأزمة. فالتحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة، وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
عبّر عن ذلك أيضاً بيتر ألتماير، وزير دائرة المستشارة، الذي قال في البرنامج الصباحي للقناة الثانية «زدف» إنه «بعد هذه الانتخابات، لا يمكننا أن (نهيم في الأدغال)»، ويقصد أدغال انتخابات جديدة. وأكد ألتماير رفضه خيار حكومة الأقلية مع الليبراليين بالقول: إن «تشكيل حكومة ثابتة وجديرة بالاعتماد هو الهدف، وإن حكومة أقلية لن تنفع البلد. هذا ما أكدته نائبة ميركل في الحزب، جوليا كلوكنر، التي قالت إن تشكيل حكومة أقلية غير مطروح على بساط البحث». من ناحيتها، قالت ميركل إنها سترشح نفسها مجدداً لتمثيل الحزب في سباق المستشارية في حالة إعادة الانتخابات. وقالت إنها ترفض حكومة أقلية تتحكم فيها أصوات حزب «البديل لألمانيا» الشعبوي. لم تفكر المستشارة للحظة واحدة في الاستقالة بعد فشل مفاوضات تشكيل الحكومة، الذي يعتبر فشلاً ذريعاً لها شخصياً. وأضافت أنها امرأة تتحمل المسؤولية، وتريد تحمل المسؤولية مجدداً. وأضافت أنها قد سئلت من حزبها قبل شهرين ما إذا كانت سترشح نفسها لفترة مستشارية أخرى، وأنها أجابت بـ«نعم»، وسيكون «مضحكاً» لو أنها ردت بالنفي بعد شهرين فقط على نفس السؤال.
وأعلنت ميركل عن استعدادها لخوض مفاوضات تجديد التحالف السابق الكبير مع الاشتراكيين. ويأتي هذا الإعلان تعبيراً عن قِصر اليد وقلة الحيلة في البحث عن خيار آخر غير الانتخابات الجديدة.
واستدركت المستشارة بالقول إنها لن تفعل ذلك قبل أن يستنفد رئيس الجمهورية فرانك - فالتر شتاينماير، جهوده لإعادة أطراف التحالف الثلاثي (المسيحيين والليبراليين والخضر) إلى طاولة المباحثات. وأضافت أنها ستستمع إلى شتاينماير حول نتائج مباحثاته مع الخضر والليبراليين، وأنها ستستأنس برأيه حول إمكانية العودة إلى التحالف الكبير.
وسارع هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى تأييد عودة ميركل إلى التحالف مع الاشتراكيين. وقال زيهوفر إن ميركل قادرة على ذلك، وإنها دعمت مواقف حزبه في المفاوضات الثلاثية كثيراً، بما في ذلك المباحثات الصعبة حول سياسة الهجرة واللاجئين.
وهكذا، بين ليلة وضحاها، أصبح رئيس الجمهورية، وهو منصب بروتوكولي، مهماً جداً بالنسبة إلى المسيحيين، رغم أن الرئيس الحالي من كوادر الاشتراكيين ووزير الخارجية السابق.
فرئيس الجمهورية يملك مفاتيح حل البرلمان، وإعفاء المستشار، وإعادة الانتخابات، في يده. فضلاً عن دوره المأمول في تجديد التحالف الكبير. وكتبت مجلة «دير شبيغل» تقول: إن «التحالف الكبير أفضل الحلول القائمة أمام الحزب الديمقراطي الراغب بقوة في تجنب الانتخابات الجديدة». وأضافت المجلة أن ميركل تعوّل على شتاينماير، في محاولة تغيير رأي الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز بما يملكه من نفوذ سياسي كاشتراكيٍّ سابق في قيادة الحزب.
وربما تطرح ميركل خيار التحالف الكبير في محاولة للتصدي للنهج التكتيكي للحزب الليبرالي، الذي تسبب في انهيار مفاوضات الحكومة الثلاثية بعد انسحابه المفاجئ في نهاية الأسبوع الماضي. وإذا كان زعيم الليبراليين كريستيان لندنر يهدد بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات، محاولاً ابتزاز المزيد من التنازلات من التحالف المسيحي، فإن التلويح بالعودة إلى التحالف الكبير قد يرسم حدوداً لتكتيكاته.
في هذه الأثناء، بدأ بعض الأصوات الداعية إلى عدم رفض التحالف الكبير مع المسيحيين بالظهور داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وهي أصوات تدعو رئيس الحزب مارتن شولتز إلى التريث وعدم المجاهرة برفض التحالف الكبير، إذ حذر مايك بيشوف، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي في ولاية براندبورغ، من العجلة في رفض التفاوض مع المسيحيين. وقال بيشوف إنه يرى إمكانية لتحالف الاشتراكيين والمسيحيين على المستوى الاتحادي الآن.
ووقف بيرند فيستبال، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي في الشؤون الاقتصادية، إلى جانب التحالف الكبير وضد إعادة الانتخابات. وأضاف فيستبال أن على الحزب البحث في صياغة شروط تحالف ممكن مع المسيحيين بدلاً من رفض التحالف معهم بتاتاً.
وعلى أي حال، لا يفضل الجمهور الألماني حكومة أقلية، ويفضل عليها إعادة الانتخابات. وصوت 68 في المائة من الألمان لصالح إعادة الانتخابات في البارومتر السياسي الذي تقدمه القناة الثانية في التلفزيون الألماني. وصوتت نسبة 29 في المائة فقط لجانب البحث عن خيار آخر غير الانتخابات الجديدة.
وتشير التكهنات منذ الآن إلى أن موعد الانتخابات المقبلة لن يكون قبل أعياد الفصح في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل. ولن يكون التحالف المسيحي ولا الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أكبر المستفيدين من إعادة الانتخابات بكل تأكيد. بل إن حزب «البديل لألمانيا» الشعبوي سيحسّن نتائجه، إلى جانب الحزب الليبرالي، في حين ستحتفظ الأحزاب الأخرى بنتائجها. ولا يبدو أن صورة التحالفات التي ستتكشف عنها الانتخابات الجديدة ستختلف عن الصورة القائمة الآن.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035