الجيش المصري يعلن مقتل 4 إرهابيين «شديدي الخطورة» شمال سيناء

أعلن الجيش المصري أمس نجاحه في القضاء على 4 من العناصر الإرهابية، وصفهم بأنهم «شديدي الخطورة»، وذلك في حملة أمنية شمال سيناء، نتج عنها أيضاً تدمير عدد من الأوكار بها كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة.
ويخوض الجيش، بمعاونة الشرطة، حرباً شرسة في شمال شبه جزيرة سيناء، للقضاء على متشددين موالين لتنظيم داعش ينشطون في الجزء الموازي للحدود مع قطاع غزة. وسبق وأن أعلن التنظيم مسؤوليته عن العشرات من العمليات الإرهابية هناك.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان أمس، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني واصلت ملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء، موضحاً أن نتائج المداهمات خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن مقتل 4 تكفيريين شديدي الخطورة، واكتشاف وتدمير عدد من الأوكار بها كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة والاحتياجات الإدارية الخاصة بالعناصر التكفيرية.
وقال المتحدث إن القوات تمكنت من ضبط عربة ربع نقل مخبأ بداخلها نحو 25 ألف طلقة ذخيرة، وبعض المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية لشمال سيناء، وأشار إلى مواصلة قوات الجيش استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية، واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر، و5 متهمين آخرين، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في تهم تتعلق بارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية. وأمرت المحكمة بتدابير احترازية بديلا عن حبسهم احتياطيا، منها أن يقوم المتهمون بتسليم أنفسهم إلى قسم الشرطة الذي يتبع محل إقامة كل منهم، مرتين أسبوعيا، اعتبارا من السادسة مساء ولمدة 3 ساعات. وبشر هو وزير التنمية المحلية إبان حكم محمد مرسي، وكان مسؤولا عن التفاوض بين الجماعة والنظام المصري عقب الإطاحة بمرسي منتصف عام 2013.
وجاء قرار المحكمة أمس بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، في ضوء انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا بحقهم، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وقررت حبس بشر احتياطيا منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وأن أمرت بحبس بشر احتياطياً في قضية اتهامه بارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها. غير أنه لا يتوقع تنفيذ قرار إخلاء السبيل، حيث يخضع بشر للمحاكمة العسكرية في قضية التنظيم الإرهابي المسمى (حسم)، ضمن 304 متهمين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية، تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية، واستهداف تمركزات أمنية شرطية، في مقدمتها محاولات اغتيال النائب العام المساعد السابق المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وغيرهم.