خبراء يتوقعون موجة غلاء في الأردن بعد رفع الدعم وإلغاء الإعفاءات الضريبية

الحكومة تقر الموازنة العامة للعام المقبل

أجمع خبراء اقتصاديون على أن الموازنة العامة للأردن للعام المقبل، تعتمد على إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية عن السلع ورفع الدعم عن الخبز، مما قد يرفع الأسعار في العام المقبل، مع زيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع الغذائية المصنعة.
وأوضح الخبراء أن هذه الإجراءات ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدل التضخم وتراجع مستوى المعيشة، مشيرين إلى أن العجز المالي ما زال مرتفعا أكثر من مليار دولار بعد احتساب المساعدات الخارجية.
وأقر مجلس الوزراء الأردني أمس مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، وذلك تمهيداً لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة، بتقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8496 مليون دينار ما يعادل 11.98 مليار دولار، موزعة بواقع 7796 مليون دينار (ما يعادل 10.99 مليار دولار) للإيرادات المحلية و700 مليون دينار (ما يعادل 990 مليون دولار) للمنح الخارجية.

وقدر إجمالي النفقات بنحو 9039 مليون دينار (12.74 مليار دولار) بارتفاع مقداره 572 مليون دينار 806 ملايين دولار عن موازنة العام الجاري، وتوزعت هذه النفقات بواقع 7886 مليون دينار (ما يعادل 11.12 مليار دولار) للنفقات الجارية و1153 مليون دينار (1.62 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي إن ما يميز الموازنة العامة الجديدة، إن 98 في المائة من الإيرادات العامة تغطيها إيرادات محلية، بدلا من 92 في المائة لموازنة عام 2017، و«هذا من المعايير الدولية أن تكون النفقات الجارية تغطى بالإيرادات المحلية، كما أنها تمتاز في التوسع في النفقات وخاصة الجارية وانخفاض العجز بقليل عن السنوات الماضية».
وأضاف الزبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيادة الإيرادات المحلية يعني أن هناك زيادة في الضريبة ورفع الدعم، وعليه فإن موجة من الغلاء ستجتاح الأردن في العام المقبل نتيجة ذلك». موضحا أن الإيرادات لأول مرة تصل لهذا المستوى وأن النفقات الرأسمالية أقل من العام الماضي، وإن التوسع في النفقات يعطي انطباع أن الحكومة غير قادرة على ضبط نفقاتها؛ ما تدعيه غير ملموسة ولا ينعكس على الموازنة العامة، خاصة أن هناك زيادات حتمية للرواتب وتعيينات جديدة في الصحة والتربية.
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية لما جمال العبسة، إن «زيادة النفقات بمعدل 6 في المائة يخالف خطط الحكومة التي تقول إنها تعمل على ضبط الإنفاق، كما أن حجم المنح المقدر 1 في المائة والبالغة 700 مليون دينار، يعني أن المساعدات وحجم المنح قد تراجع بشكل كبير وأن مصير المساعدات في مهب الريح، خاصة أنه لا يوجد في الأفق أي تجديد لاتفاقيات المنح».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن الإيرادات ستأتي من زيادة الضرائب أو رفع الدعم أو إلغاء الإعفاءات الضريبية على المواد الاستهلاكية المعفاة من الضرائب. مشيرة إلى أن «زيادة العجز في موازنة الوحدات والمؤسسات الحكومية المستقلة تعني أن الحكومة غير جادة في تخفيض عدد هذه المؤسسات، وأنها ما زالت تستنزف الإيرادات، وهذا يتعارض مع البرنامج الإصلاحي التي قالت عنه الحكومة».
وتشير أوجه الإنفاق الحكومي المقررة في مشروع موازنة العام المقبل، إلى أن النفقات التشغيلية قد انخفضت إلى 348 مليون دينار، مقارنة بنحو 376 مليون دينار مقدرة في عام 2017، وذلك نتيجة سياسة ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك التي تنتهجه الحكومة.
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 543 مليون دينار، أو ما نسبته 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 752 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017 أو ما نسبته 2.6 في المائة من الناتج. أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1243 مليون دينار أو ما نسبته 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1587 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017 أو ما نسبته 5.5 في المائة من الناتج عام 2017 و1714.8 مليون دينار عام 2016 أو ما نسبته 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولعل من أبرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2018 ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5 في المائة معاد تقديرها لعام 2017 إلى 98.9 في المائة لعام 2018، وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامـة من 81.3 في المائة معاد تقديرها لعام 2017، إلى 86.2 في المائة مقدرة لعام 2018، ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحو الاعتماد على الذات.
ويعزز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 من المبالغ المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي بزيادتها من 702.4 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017 إلى 788.8 مليون دينار مقدر لعام 2018.
ويأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2018 منسجما مع البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات واستيعاب جزء من مشاريع البرنامج التنموي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنسبة 12.4 في المائة، ما يعني التوسع في مشاريع خدمة المواطن الأردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات.
وتركز أسس تقدير موازنة 2018 على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق العام، لا سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه. كما تركز على متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا والتخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والإعفاءات من الرسوم الجمركية.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، فقد قدر إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية من دون سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية لعام 2018 بنحو 1372 مليون دينار، وإجمالي النفقات بنحو 1187 مليون دينار بوفر مقداره 185 مليون دينار، في حين قدر إجمالي إيرادات موازنتي سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية بنحو 292 مليون دينار وإجمالي النفقات 626 مليون دينار وبعجز مقداره 334 مليون دينار مقابل 258 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017.
وقدر مشروع موازنة العام المقبل، إجمالي الإيرادات بنحو 1664 مليون دينار وإجمالي النفقات بنحو 1812 مليون دينار، وبعجز مقداره 148 مليون دينار.
وقدر العجز المجمع (موازنة عامة ووحدات حكومية) بنحو 831 مليون دينار أو ما نسبته 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018، مقابل عجز مقداره 1035 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 في المائة من الناتج المحلــي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2017.