«مركز الملك سلمان للإغاثة»: المعابر اليمنية مفتوحة أمام المساعدات

الربيعة طالب بمحاسبة الميليشيات التي تستخدم الأطفال أدوات حرب

الدكتور الربيعة لدى استعراضه إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلقاء عقد في روما أمس («الشرق الأوسط»)
الدكتور الربيعة لدى استعراضه إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلقاء عقد في روما أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«مركز الملك سلمان للإغاثة»: المعابر اليمنية مفتوحة أمام المساعدات

الدكتور الربيعة لدى استعراضه إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلقاء عقد في روما أمس («الشرق الأوسط»)
الدكتور الربيعة لدى استعراضه إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلقاء عقد في روما أمس («الشرق الأوسط»)

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المعابر اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن، مشيراً إلى أن السعودية عرضت ميناء جيزان لاستخدمه للمساهمة مع المعابر الأخرى حرصاً منها على تسهيل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى اليمن.
واستنكر الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على المركز، في معرض حديثه خلال اجتماع رفيع المستوى للشراكة من أجل السلام الدائم في اليمن، الذي شهدته العاصمة الإيطالية روما، أمس، الاعتداءات التي تشنها الميليشيات الحوثية على مساعدات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين معها خلال الفترة بين عامي 2015 و2017.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن الاعتداءات بلغت 16 حالة، تنوعت بين القتل والخطف والسجن وإغلاق المكاتب واعتداءات النهب والسلب، وعملت على إغلاق المنافذ ومكاتب المنظمات الدولية العاملة في اليمن، مبيناً أن الميليشيات هاجمت واستولت على 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 شحنة مساعدات، وهو ما يعبر عن انتهاكات صارخة لمواثيق العمل الإنساني وقوانينه.
وأوضح الدكتور الربيعة أن الميليشيات الحوثية تعطل الجهود الإنسانية وتستهدف الأحياء السكنية، والمساعدات الإنسانية، وطواقم العمل الإنساني، وتضيق الخناق على المدنيين، مشدداً على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤولياتهما لمحاسبة الميليشيات التي تعيق العمل الإنساني، وتستهدف المدنيين، وتستخدم الأطفال أدوات حرب في جريمة محرمة دولياً.
وأكد أن المركز لم يتوانَ عن تقديم الدعم رغم كل الانتهاكات التي تستهدف المساعدات التي يقدمها والفرق الأخرى العاملة على الأرض، موضحاً أن المركز يدرك دوره الإنساني جيداً ويعمل بكل تفانٍ لتقديم خدماته الإنسانية للشعب اليمني ليساعده على تجاوز أزمته الحالية. مستعرضاً كل الجهود التي قدمتها السعودية للشعب اليمني خلال العامين، والغرض من إنشائه وما يسعى لتقديمه خلال الفترة القادمة رغم الصعوبات التي تواجهه.
وبيّن الدكتور الربيعة أن إجمالي المساعدات التي قدمتها السعودية إلى اليمن من أبريل (نيسان) 2015 إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بلغ 8.27 مليار دولار أميركي، مبيناً أن المركز قام بالعمليات النوعية مثل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية والطبية في تعز وكسر الحصار الذي فرضته الميليشيات الانقلابية.
وأفاد الربيعة أن المركز نفّذ 161 مشروعاً في جميع مناطق اليمن عبر 86 شريكاً محلياً ودولياً، شملت الأمن الغذائي والتغذية والإيواء والصحة والدعم المجتمعي والإصحاح البيئي وغيرها من المشروعات.
وأكد الربيعة، عناية المركز واهتمامه الكبيرين بالبرامج الموجهة إلى الطفل والمرأة والتي بلغت 148 مشروعاً، مبيناً أن المركز قدم للأطفال اليمنيين 80 مشروعاً في مجالات التعليم والحماية والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، وكذلك تخصيص برامج للمرأة اليمنية من خلال 68 مشروعاً في مجالات الحماية والتعليم والأمن الغذائي والصحة والإصحاح البيئي والتغذية والنظافة الشخصية.
وشدد الدكتور الربيعة على أن جميع القوانين الأممية والحقوقية تحرم وتجرم استخدام الأطفال أدوات حرب أو إقحامهم دروعاً بشرية، مفيداً بأن الميليشيات الانقلابية جنّدت ما يزيد على 20 ألف طفل يمني بريء، وفق تقارير الهيئات الحقوقية، مشيراً إلى أن المركز يؤهّل الآن ألفي طفل ممن جندتهم الميليشيات الحوثية.
وبيّن أن السعودية قدمت جهوداً كبيرة للحد من انتشار وباء الكوليرا في اليمن، حيث دعمت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمتي الصحة العالمية و«اليونيسيف» بأكثر من 76 مليون دولار، كما سيّر المركز قافلة كبيرة تحمل أكثر من 550 طناً من الأدوات والمستلزمات الطبية والمحاليل لجميع مناطق اليمن لمكافحة الوباء، مبيناً أن نسبة التشافي بلغت 99.5 في المائة، مما دفع بكثير من المنظمات العاملة بالأرض إغلاق مراكز علاج الكوليرا التابعة لها في بعض المناطق.
ودعا الدكتور الربيعة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في اليمن إلى تحقيق اللامركزية في العمل الإنساني بعيداً عن الاعتماد على مدينة واحدة لمقر مكاتبها في اليمن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».