28 غارة «درون» أميركية على مواقع المتشددين في الصومال

TT

28 غارة «درون» أميركية على مواقع المتشددين في الصومال

كشفت أرقام للقيادة العسكرية الأميركية المكلفة في أفريقيا (أفريكوم) أن الولايات المتحدة شنت 28 غارة بطائرات دون طيار منذ بداية العام الحالي، ضد حركة الشباب في الصومال، بينها 15 منذ الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء التقرير تأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس، بشأن تحول الهجمات الجوية الأميركية هناك إلى نشاط شبه يومي، فيما تم توقيف 29 من حركة الشباب.
وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«أفريكوم» التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها، بات الإعلان عن ضربة جوية جديدة للطائرات الأميركية في الصومال، خبراً يومياً، بينما في السابق كان يمكن نشر خبر أو بيان صحافي واحد فقط كل بضعة شهور أو أسابيع.
ولاحظ تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة كثفت سر عملياتها في الصومال خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تسريع لافت للانتباه لوتيرة هجمات طائراتها دون طيار على عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة و«داعش».
وأعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) روب مانينغ الاثنين الماضي، مقتل 36 مسلحاً من حركة الشباب و4 من «داعش» في 5 ضربات جرت بين 9 و12 من الشهر الحالي.كما أشارت «أفريكوم» إلى ضربة سادسة جرت أول من أمس، قالت إنها أدت إلى مقتل «عدد من مقاتلي الشباب».
ورسمياً يرفض «البنتاغون» الحديث عن تكثيف نشاطاته في الصومال، كما يرفض ولأسباب أمنية التحدث علناً عن مراقبة إسلاميي التنظيم المتطرف، وقال الجنرال ماكنزي: «لست مستعداً للقول إن الأمر مرتبط بسقوط الرقة».
وأبلغ الجنرال كينيث ماكنزي المسؤول في هيئة الأركان الأميركية، صحافيين: «لا أعتقد أن الأمر يتعلق بتسريع»، وأضاف أن «ما حدث هو أننا وجدنا فرصاً لشن هذه الضربات». وتابع: «في بعض الأحيان تؤدي ضربة إلى حركة ويظهر هدف جديد».
ونفى ماكنزي تعزيز القوات على الأرض، لكنه قدر «بأكثر من 500» عدد العسكريين الأميركيين المنتشرين حالياً على الصومال في مهمة «نصح ومساعدة» للقوات الحكومية الصومالية، بينما تحدث «البنتاغون» عن نحو 50 رجلاً في شهر مايو (أيار) الماضي.
وتخشى الولايات المتحدة أن يتمركز مقاتلو «داعش» الذين فروا من الرقة «العاصمة السابقة لخلافتهم» التي انهارت الشهر الماضي، في دول أضعفت حكوماتها مثل اليمن، أو أن يعبروا خليج عدن ليستقروا جنوباً في الصومال.
وتشعر واشنطن بالقلق من إعلان خفض عديد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي أعلنت أنها ستسحب ألفاً من جنودها من الصومال هذه السنة في إطار خطة تنص على انسحابها الكامل بحلول ديسمبر (كانون الأول) من عام 2020.
وعلى هامش مؤتمر وزاري للأمم المتحدة حول حفظ السلام عقد أول من أمس، في فانكوفر بكندا، التقى مساعد وزير الدفاع الأميركي بات شاناهان وزير الدفاع الأوغندي أدولف مويسيغي، الذي يعد بلده المساهم الأول في قوة «أميصوم» الصومال، كما ورد في بيان لـ«البنتاغون».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جنيفر كوك الخبيرة في شؤون أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، أن هذه «العسكرة» للسياسة الأميركية في الصومال «تثير القلق»، مشيرة إلى أن «سيل الضربات الذي يسقط من السماء يمكن أن يصبح أداة تجنيد لهذه المجموعات»، وخصوصاً عندما يسقط ضحايا مدنيون.
من جهتها، أعلنت الحكومة الصومالية أنها أوقفت عشرات من المشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب المتطرفة، وسط جدل بين وزيرين في الحكومة بشأن العدد الحقيقي للمعتقلين خلال عملية أمنية جرت الأسبوع الماضي في منطقة شابيل السفلى بجنوب البلاد. وبينما قال وزير الإعلام عبد الرحمن عمر عثمان إنه تم اعتقال 19 شخصاً من بينهم خبير متفجرات، في منطقة أفجوي على بعد 30 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، أفاد وزير الأمن الداخلي محمد دوعالى بأنه تم إلقاء القبض على 29 عنصراً «إرهابياً» من ميليشيات الشباب بينهم قياديون. وحذر دوعالى خلال جلسة للحكومة مساء أول من أمس، من مغبة بث الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة ضد المؤسسات الأمنية الوطنية المختلفة، مشيراً إلى أن قوات الجيش القوات المسلحة كثفت إجراءاتها الأمنية في مدينة أفجوي أخيراً.
إلى ذلك، كشف عبد الله فضل قائد الشرطة في جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دولياً، وقوع أعمال عنف واضطرابات في عدة مدن بالإقليم من بينها العاصمة هرجيسا، خلال الانتخابات الرئاسية التي تمت أخيراً. وتعهد فضل بأن تكثف قوات الشرطة من إجراءاتها الأمنية ومعاقبة كل من يقف وراء أعمال العنف التي شهدتها مدن هرجيسا وبرعو وعيرجابو. ونفت لجنة الانتخابات وجود عمليات تزوير طالت الانتخابات الرئاسية، بعدما أعلن حزب معارض مقاطعته عمل اللجنة، بسبب ما وصفه بـ«عدم النزاهة في فرز الأصوات التي حصل عليها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».