مجلس الأمن يصوت اليوم على مسودتي قرارين حول لجنة تحقيق بسوريا

في خطوة قد تجعل روسيا تستخدم «الفيتو» للمرة العاشرة

خبراء أمميون خلال جمعهم عينات من أحد المواقع التي تعرضت للقصف الكيميائي في دمشق عام 2013. (أرشيفية – رويترز)
خبراء أمميون خلال جمعهم عينات من أحد المواقع التي تعرضت للقصف الكيميائي في دمشق عام 2013. (أرشيفية – رويترز)
TT

مجلس الأمن يصوت اليوم على مسودتي قرارين حول لجنة تحقيق بسوريا

خبراء أمميون خلال جمعهم عينات من أحد المواقع التي تعرضت للقصف الكيميائي في دمشق عام 2013. (أرشيفية – رويترز)
خبراء أمميون خلال جمعهم عينات من أحد المواقع التي تعرضت للقصف الكيميائي في دمشق عام 2013. (أرشيفية – رويترز)

قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت اليوم (الخميس)، على مسودتي قرارين أحدهما أميركي والآخر روسي، لتجديد تفويض لجنة تحقيق دولية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، في خطوة قد تجعل روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) للمرة العاشرة لمنع أي إجراء بشأن سوريا.
وينتهي منتصف ليل اليوم، التفويض الممنوح للجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي خلصت إلى أن النظام السوري استخدم غاز السارين المحظور في هجوم في الرابع من إبريل (نيسان).
وبادرت الولايات المتحدة بطلب التصويت على مسودة قرارها، وأعقبتها روسيا على وجه السرعة. ويحتاج إقرار أي مشروع إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي دولة من الدول الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين لحق النقض.
وأكد دبلوماسيون، إنه لا يوجد تأييد يذكر بين دول مجلس الأمن الخمس عشرة لمسودة القرار الروسي، الذي يقول فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، إنه يهدف إلى تصحيح «أخطاء منهجية" للجنة التحقيق المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة».
واعترضت روسيا على تسعة قرارات بشأن سوريا منذ بدء الصراع في 2011، وشمل ذلك إعاقة مسعى أميركي أولي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) لتجديد تفويض لجنة التحقيق، مبررة ذلك برغبتها في الانتظار لمدة يومين، لحين نشر أحدث تقرير للجنة المشتركة والذي أنحى باللوم في هجوم بغاز السارين على النظام السوري.
وقالت بعثة أميركا لدى الأمم المتحدة في بيان أمس (الأربعاء): «تأمل الأمم المتحدة أن يتحد مجلس الأمن في وجه استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وأن يمدد عمل هذه المجموعة المهمة»، مشددة على أن عدم القيام بذلك، سيكون بمثابة «الموافقة على هذه الأعمال الوحشية، بينما يخذل بشكل مأساوي الشعب السوري الذي عانى من هذه الأعمال الخسيسة».
وفي حين وافقت روسيا على إنشاء لجنة التحقيق في 2015، المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة، فإنها تشكك باستمرار في نتائجها التي خلصت أيضا إلى أن النظام السوري استخدم الكلور كسلاح عدة مرات.
وقال متحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة يوم (الاثنين)، إن روسيا رفضت الدخول في مفاوضات بشأن مسودة القرار الأميركي. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مسودتها في محاولة لكسب تأييد روسيا.
ومن جهته، حذر ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، من إنه إذا توقفت عمل لجنة التحقيق، فإن المنتصر الوحيد سيكون الأشخاص الذين يرغبون في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهم «نظام الأسد بالإضافة إلى داعش».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.