اتهام لانقلابيي اليمن بتعذيب مواطن حتى الموت

استعراض بالسلاح لمناصري الحوثي في صنعاء
استعراض بالسلاح لمناصري الحوثي في صنعاء
TT

اتهام لانقلابيي اليمن بتعذيب مواطن حتى الموت

استعراض بالسلاح لمناصري الحوثي في صنعاء
استعراض بالسلاح لمناصري الحوثي في صنعاء

اتهمت مصادر حقوقية يمنية ميليشيات الحوثي وصالح بقتل أحمد صالح الوهاشي المختطف في سجون الانقلاب، وذلك إثر تعرضه للتعذيب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، مرجحين بأنه فارق الدنيا في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
ونقلت «سبأ»، أن من قام بتعذيب الوهاشي هما المدعو هاني السريحي مشرف السجن ومعاونه عبد الخالق المطري.
ومضت المصادر تقول إن «الميليشيات كانت تبلغ أهله طوال الفترة الماضية أنه على قيد الحياة، قبل أن تبلغهم (أول من أمس) الثلاثاء بوفاته، وتدعي أنه انتحر، في محاولة للتغطية على جريمة تعذيبه الوحشية».
وكانت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اختطفت الوهاشي في 15 أكتوبر الماضي، في منطقة مذوقين بمديرية البيضاء، وتم إيداعه السجن المركزي في المحافظة قبل أن يتم نقله إلى سجن هبرة بصنعاء حيث توفي بعد 10 أيام من اعتقاله.
ميدانيا، حققت قوات الجيش الوطني بمديرية نهم تقدما ميدانيا جديدا بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات، وتمكنت من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة. وأكدت مصادر ميدانية، لـ«الشرق الأوسط»، «سيطرة الجيش بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيا الانقلابية في ميسرة جبهة نهم، على تباب الرباح وتبة صالح، المطلة على وادي محلي، وهي المواجهات التي سقط على أثرها قتلى وجرحى من الجانبين».
وذكرت أن مقاتلات التحالف شنت غاراتها على مواقع متفرقة في نهم وسقط على أثرها قتلى وجرحى من الانقلابيين.
كما سقط خمسة قتلى من الميليشيا الانقلابية في جبهة المرزية بمديرية المتون بمحافظة الجوف (شمالا) وجرح آخرون في مواجهات، علاوة على إعطاب آلية عسكرية في جبهة صبرين بمديرية خب والشعب، بالتزامن مع شن مقاتلات تحالف دعم الشرقية لغاراتها على مواقع الانقلابية في منطقة الساقية. وطبقا لموقع الجيش الوطني الإلكتروني «سبتمبر نت»، فقد أكدت المصادر «إلقاء الجيش الوطني، خلال المعارك، القبض على أربعة من عناصر الميليشيا الانقلابية، بينهم القيادي المسؤول الأعلى لمعسكرات الميليشيا التدريبية بالمحافظة عبد الجليل الديلمي».
وفي تعز، تمكنت قوات الجيش في اللواء الرابع مشاة جبلي من السيطرة على تبة القرن ودحر الميليشيات الانقلابية في منطقة المفاليس بمديرية حيفان الريفية، جنوب تعز، وذلك في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات عنيفة في وادي الجسر بمديرية مقبنة، غربا، بعد استهداف مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيات فيها وسقط على أثرها قتلى وجرحى من الميليشيا الانقلابية.
وقصفت الميليشيا الانقلابية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون من مواقعها في منطقة المنظمرة بالأعبوس منطقتي الأثاور والهجمة، وخلفت وراءها ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى بينهم طفلة. في المقابل، عقدت اللجنة الأمنية في تعز لقاء موسعا للقيادات الأمنية في المحافظة، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الأمن اللواء عبد الكريم الصبري، ناقشت فيه عملية استتباب الأمن والسكنية العامة في المناطق المحررة والتغلب على مختلف التحديات التي تواجه العمل الأمني بالمحافظة.
وقال اللواء الركن الصبري، خلال اللقاء: «لا مجال للحزبية في العمل الأمني، وعلينا أن نعمل صفا واحدا وفريقا واحدا من أجل أمن تعز وأمن أبنائها واستتباب الأمن في جميع المناطق المحررة».
وأضاف أن «تعز اليوم هي أحوج إلينا من أي وقت سبق، وعلينا في سبيل ذلك أن نتحمل مسؤوليتنا الأمنية، ولم يعد لدينا اليوم أي عذر يذكر، وعلينا أن نتخلى عن أساليب الابتزازات الماضية التي كانت تمارس ضد المواطنين من قبل أدوات النظام السابق والفاشل»، مؤكدا أنه سيتم «اتخاذ العقوبات الرادعة ضد أي تجاوزات يقوم بها أفراد الشرطة».
وبدوره، أكد مدير شرطة المحافظة، العميد محمد المحمودي، العمل على «إعادة بناء الجهاز الأمني من الصفر بعد تدميره بشريا وماديا»، لافتا إلى أنه «لم يسبق أن تلاشى جهاز الأمن كما تلاشت الأجهزة الأمنية وسلمت عاتقها للميليشيات وقاتلت ضد المواطن وتخلت عن الولاء والقسم الوطني وباتت رهينة للميليشيات الانقلابية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».