عباس يتدخل لإنقاذ المصالحة من «تصريحات مسيئة» قبل اجتماع القاهرة

مسؤول في {حماس} قال إن حركته لا تريد الحمد الله على رأس الحكومة المقبلة

TT

عباس يتدخل لإنقاذ المصالحة من «تصريحات مسيئة» قبل اجتماع القاهرة

تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن)، لوقف تصريحات متكررة وصفت بأنها مسيئة من قبل مسؤولين فلسطينيين، حول المصالحة الداخلية مع حماس، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر والاحتقان، في حين خرج مسؤول في حماس يقول إن حركته لا تريد الحمد الله على رأس الحكومة المقبلة، ليزيد الطين بلة.
وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح بناء على توجيهات من عباس، قصر التصريحات في موضوع المصالحة، خلال المرحلة المقبلة، على أعضاء اللجنة المكلفة الحوار من قبل اللجنة المركزية. وقالت المركزية إن الخطوة جاءت «انطلاقاً من الحرص على التطور الإيجابي المستمر بمجال العمل لاستعادة الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة، دون أي سوء فهم أو عقبات». وفي هذا المجال، عبرت اللجنة المركزية، في بيان، عن أملها في نجاح اجتماع الفصائل المقبل في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بما يُبنى على نجاح الاجتماع الأول بين حركة فتح وحركة حماس في القاهرة واتفاق 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويعبر البيان النادر عن توجه قوي داخل فتح لإنجاح المصالحة بعد أن أثار مسؤولون فلسطينيون شكوكا كبيرة حول ذلك في ظل نقاش إعلامي حول بسط الأمن في قطاع غزة ونزع سلاح حماس. وكان مسؤولون فلسطينيون ربطوا بين نجاح المصالحة وبسط السلطة لسيطرتها الأمنية على قطاع غزة، وطالبوا بنزع سلاح حماس، ورفضوا أي محاصصة أمنية وهو الأمر الذي رفضته حماس جملة وتفصيلا، وشنت هجوما على رئيس الحكومة الحالية رامي الحمد الله.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل أمس إن «شخصية رئيس الوزراء رامي الحمد الله غير مرغوبة لدى حماس لتولي أي حكومة فلسطينية مقبلة». وأضاف البردويل، لموقع «سوا» المحلي «حل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر قوة ونزاهة أصبح مطلبا مهما لجميع الفصائل وحتى لدى جمهور كبير من حركة فتح». وتابع «مصير حكومة التوافق الوطني بيد الفصائل. ونحن رؤيتنا بأن يتم تشكيل حكومة وطنية أفضل من الحكومة القائمة حاليا للضعف الكبير لدى حكومة الحمد الله وتنكرها للقانون، ولأنها منحازة ولا تعبر عن الكل الوطني».
وتابع مهاجما «شخصية الحمد الله ارتبط اسمها بحصار غزة والمناكفات»، مضيفا: «حتى بعد المصالحة لم تقدم أي جديد لحل مشاكل المواطنين، بل بالعكس كل يوم يصدر منها تصريحات سلبية وغير مبالية بمعاناة الناس في قطاع غزة» وفق قوله. ولم تعقب حكومة التوافق على تصريحات البردويل فورا. لكن مصادر مطلعة في حركة فتح قالت إن موقفه يمثله وحده. وأضافت «تشكيل حكومة الوحدة مسألة مطروحة على الطاولة وكذلك من سيرأسها، وليس بالضرورة أن تتم». وتابعت «هذا أمر بيد الرئيس أولا وأخيرا».
وجاء موقف فتح بحصر التصريحات حول المصالحة، على أمل أن تلتزم حماس أيضا باتفاق سابق بوقف أي تصريحات إعلامية متعلقة بالمصالحة. ويعبر موقف فتح عن عدم الرضا عن معالجة الأمر من قبل مسؤولين في السلطة أو حماس عبر وسائل الإعلام. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أمس عن مصدر كبير في فتح أنه يستغرب التركيز الكبير على الملف الأمني على الرغم من أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على معالجته بهدوء وروية. وأضاف المصدر أن ثمة اتفاقا بين الحركتين على تجنب معالجة هذا الملف بشكل سريع، وعدم إثارته عبر وسائل الإعلام وحله في مرحلة ثانية بشكل هادئ حتى لا تفشل المصالحة. وأكد المصدر أن الجانب المصري مطلع على هذا الاتفاق وشجعه وسيكون مشرفا على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة، وهذا ما تعرفه جيدا كل الجهات ذات الصلة. وطلب المصدر من الجميع عدم وضع العصي في دواليب المصالحة. وبحسب المصدر فإن هذا الملف سيكون على طاولة البحث بين فتح وحماس في لقاءات لاحقة، ويحتاج إلى وقت وجهد ولجان متخصصة ولن يتم حله في جلسة أو اثنتين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.