نصب {القبة الحديدية} قرب تل أبيب تحسباً لصواريخ «الجهاد»

تعزيز إضافي للقوات الإسرائيلية حول قطاع غزة واستئناف العمل في الجدار

جنود إسرائيليون يحرسون بطارية مضادة للصواريخ ضمن منظومة {القبة الحديدية} قرب تل أبيب (أ.ب)
جنود إسرائيليون يحرسون بطارية مضادة للصواريخ ضمن منظومة {القبة الحديدية} قرب تل أبيب (أ.ب)
TT

نصب {القبة الحديدية} قرب تل أبيب تحسباً لصواريخ «الجهاد»

جنود إسرائيليون يحرسون بطارية مضادة للصواريخ ضمن منظومة {القبة الحديدية} قرب تل أبيب (أ.ب)
جنود إسرائيليون يحرسون بطارية مضادة للصواريخ ضمن منظومة {القبة الحديدية} قرب تل أبيب (أ.ب)

قامت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس، برفع حالة التأهب، على خلفية التقييمات التي تتوقع قيام حركة «الجهاد الإسلامي» بتنفيذ عملية انتقام لتفجير النفق التابع لها وقتل رجالها في غزة. وفي إطار هذه الاستعدادات التي اتخذها الجيش، جرى نشر بطاريات منظومة «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ، في مناطق عدة وسط إسرائيل على مقربة من تل أبيب.
وتعتبر هذه الخطوة استثنائية، والأولى من نوعها منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي اندلعت في صيف سنة 2014، وحسب مصادر إسرائيلية، فإنه وعلى الرغم من مضي ثلاثة أسابيع على تدمير النفق، فإن «التقييمات بشأن نيات (الجهاد الإسلامي) هي أنها سوف ترد وبشكل مؤكد، بواسطة إطلاق صواريخ من القطاع أو استخدام وسائل أخرى للرد، وأن هذا الرد قد يجري على حدود غزة أو أبعد من ذلك».
ويقول الإسرائيليون إن التنظيم يملك مئات من صواريخ «الكاتيوشا» و«غراد» المتطورة، التي يصل مداها إلى أكثر من 40 كلم (يمكنها الوصول إلى أشدود وبئر السبع)، كما يحتمل أنه يملك صواريخ ذات مدى أطول. ويحتفظ التنظيم بقواعد عمل في مناطق عدة في الضفة الغربية، من بينها في منطقة جنين، لكن من غير الواضح ما إذا كان ممكنا لهذه القواعد تنفيذ عمليات في ظل الضغط المضاعف الذي يمارس عليها من قبل أذرع الأمن الإسرائيلية وأجهزة الأمن الفلسطينية.
وجرى خلال الأيام الأخيرة تبادل تهديدات بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي». ويوم السبت نشر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، الجنرال يوآب مردخاي، شريطا باللغة العربية، حذر فيه «الجهاد» من اللعب بالنار على حساب سكان قطاع غزة وعلى حساب المصالحة الفلسطينية والمنطقة كلها. وهدد بأن إسرائيل سترد بكل قوة ليس فقط على «الجهاد» وإنما على «حماس» أيضا، ونصح قيادة «الجهاد» في دمشق بأخذ زمام الأمور وكبح النشطاء في غزة. كما هدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بالرد بقبضة صارمة على أي محاولة للهجوم على إسرائيل.
ورغم مرور هذه المدة الطويلة على تفجير النفق، الذي اجتاز الحدود ووصل إلى مسافة كيلومتر من كيبوتس كيسوفيم، يسود لدى الجهاز الأمني اعتقاد بأن حركة «الجهاد الإسلامي» لم تتخل عن خطتها للانتقام لمقتل نشطائها. ويبدو أن التنظيم يستعد لتنفيذ العملية، وأن النية هي تنفيذ رد مدوٍّ. وتهدد إسرائيل بالرد بشكل شديد عليها، ومن شأن ذلك أن يجعل الطريق إلى الجولة المقبلة من الحرب مع القطاع قصيرة وملموسة جدا، منذ انتهاء الحرب السابقة قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وحسب عدة مصادر في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن جهودا حثيثة تبذل من أطراف عدة، لكي لا يتم تصعيد الموقف. وحتى «حماس»، التي ما زالت تتولى المسؤولية الأمنية في قطاع غزة، تسعى لمنع التصعيد. ويقولون في إسرائيل إنها تمارس ضغوطا على «الجهاد» كي لا ترد على عملية التدمير.
ويقوم الجيش الإسرائيلي بإجراءات علنية لتعزيز قواته في محيط قطاع غزة. وأعلن، أمس الثلاثاء، عن استئناف العمل في بناء الجدار الجديد فوق الأرض وتحتها على طول الحدود مع قطاع غزة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».