شراكة أوروبية جديدة مع أفريقيا

تركز على الشباب وفرص العمل والتنمية للحد من الهجرة

عشية التصويت على مشروع قرار يدعو إلى استراتيجية أوروبية جديدة تجاه القارة الأفريقية، أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل عن تنظيم مؤتمر حول الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، يعقد يوم 22 من الشهر الحالي، وذلك قبل أيام قليلة من القمة الأوروبية الأفريقية المقررة في ساحل العاج نهاية الشهر الحالي، التي ستركز على الاستثمار في الشباب كأولوية رئيسية.
وحسب بيان للبرلمان الأوروبي في بروكسل، فإن المؤتمر سيناقش الاستجابة الجديدة للتحديات التي تواجهها أفريقيا، وكيفية تعميق الشراكة بين الجانبين، وذلك بمشاركة قيادات سياسية من دول القارة ومؤسسات الاتحاد الأفريقي. وسيحضر اللقاء ممثلون من الأمم المتحدة ورئيس البرلمان الأوروبي وعدد من أعضائه، وأيضاً منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومنهم دينيس موكينيغ الحائز على جائزة «سخاروف» الأوروبية لحرية الفكر في عام 2014.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إنه لا بد من وجود نهج جديد، وأن تكون الشراكة محورها التساوي بين الناس، مع التركيز على الشباب وفرص العمل، مضيفاً أنه «ينبغي النظر إلى أفريقيا بعيون أفريقية»، وألا يقتصر التعاون على المؤسسات السياسية فقط، بل ينبغي أن يشارك فيه الفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني.
ونوه تاياني إلى أن الاتجاه الديموغرافي الديناميكي سيجعل من أفريقيا القارة الأصغر والأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، مع 2.5 مليار نسمة بحلول 2050، مما يطرح تحديات تتعلق بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن الأمن والهجرة وتغير المناخ.
وسيكون هناك 3 لجان للنقاش على هامش المؤتمر: الأولى حول السلام والأمن والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، والثانية حول الاستثمارات من أجل التنمية المستدامة والنمو، وبشكل يشمل الجميع، والثالثة حول الهجرة والشباب والتنمية البشرية. ويأتي ذلك عشية تصويت البرلمان الأوروبي على قرار، في السادس عشر من الشهر الحالي، يدعو إلى وضع استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي وأفريقيا. وكان البرلمان قد أعطى في يوليو (تموز) الماضي الضوء الأخضر لخطة استثمار الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة في أفريقيا.
وقال البرلمان الأوروبي إن القارة الأفريقية شهدت خلال العقدين الماضيين تغييرات إيجابية مثيرة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو تعزيز المؤسسات وسيادة القانون، ولكن في الوقت نفسه لا تزال التحديات مرتبطة بقضايا أمنية، بما في ذلك الإرهاب وتغير المناخ والتصحر وتدهور البيئة وتفشي المجاعة والفقر والبطالة، وكلها تتسبب في تدفقات الهجرة، ولهذا يعتبر السير بأفريقيا إلى الأمام هدفاً مشتركاً. ولهذا تحتاج القارة إلى الاستقرار واستقطاب استثمارات كبيرة، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتطوير قاعدة صناعية وتحسين المهارات، وخلق فرص العمل لتمكين الشباب الأفارقة من بناء مستقبل في بلدانهم، مؤكداً أنه «ينبغي أن يكون الاتحاد الأوروبي في طليعة هذا الجهد، خصوصاً في ظل تشاطر القيم والمصالح المشتركة مع أفريقيا».
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أنه بعد مرور 10 سنوات على اعتماد الاستراتيجية المشتركة بين كل من الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، فإنه في عام 2017، جرى التأكيد على أهمية أفريقيا للاتحاد الأوروبي عبر عدة تدابير سياسية وتشريعية لتعزيز العلاقات بين الجانبين. وفي مايو (أيار) الماضي، صدر بلاغ مشترك للمفوضية الأوروبية والمنسقة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية لإعطاء دفعة جديدة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. وفي يونيو (حزيران) الماضي، جرى الإعلان عن اتفاق أوروبي بشأن التنمية، وجرى اعتماد قرارات تشدد على الاهتمام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي بتعميق شراكة طويلة الأمد مع أفريقيا.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، ما يعرف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، وهو محور خطة الاستثمار الخارجي الجديدة للاتحاد الأوروبي في أفريقيا.